لبنان بات في المركز الـ107 ضمن مؤشّر “حرية الصحافة” العالمي للعام 2021، متراجعاً 5 مراكز عن السنة الفائتة، بعدما كان يحتل في عام 2015 المركز الـ98 عالمياً. لكن بعد انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية في العام 2016، بدأ لبنان بالتراجع تباعاً، فحلّ في المرتبة الـ99 في العام 2017، ثمّ الـ100، ثم الـ101، وفي العام الفائت الـ102، إلاّ أنّ المفارقة كانت هذه السنة مع هبوطه 5 مراتب دفعة واحدة.

لا يأتي المؤشّر، الذي يصدر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، على ذكر “العهد” مباشرةً أو صراحةً، لكنّه يعرض الأرقام التي تشير إلى هذه الاستنتاجات سريعاً وبلا جهد. فيبدأ بالثناء على “صراحة” الصحافة ووسائل الإعلام في لبنان، لكنّه في المقابل يعتبرها “مسيّسة كثيراً” و”مستقطَبَة”، وتعمل صحفها ومحطّاتها الإذاعية وقنواتها التلفزيونية “أبواقاً للأحزاب السياسية ورجال الأعمال”.

ويرى المؤشّر أنّ القانون الجنائي اللبناني يجرّم التشهير ونشر معلومات كاذبة عن جرائم، ويعرّفها على نطاق واسع. لكنّ السلطات اللبنانية، على الرغم من ذلك، تستخدم المحاكم لملاحقة وسائل الإعلام والصحافيين الذين يتّهمون السياسيين أو الزعماء الدينيين بأيّ تُهم. ويكشف عن مضايقات المحاكم لمذيعين تلفزيونيّين “سمحوا للضيوف بانتقاد المسؤولين على الهواء”، ولصحف “حقّقت في تُهم الفساد”.

لبنان بات في المركز الـ107 ضمن مؤشّر “حرية الصحافة” العالمي للعام 2021، متراجعاً 5 مراكز عن السنة الفائتة، بعدما كان يحتل منذ العام 2015 المركز الـ98 عالمياً

وأشار التقرير إلى ثغرة محاكمة الصحافيّين وسجنهم في المحاكم العسكرية، إلى جانب محاكم وسائل الإعلام (محكمة المطبوعات).

“ثورة 17 تشرين الأول 2019 كسرت المحرّمات في انتقاد بعض الشخصيات التي ما كان يمكن المساس بها من قبل، لكنّ الهجمات على وسائل الإعلام تصاعدت خلال التظاهرات، حيث استخدمت الشرطة القوّة المفرطة ضد الصحافيّين وهاجمتهم على الرغم من إمكان التعرّف عليهم بوضوح”، بحسب المؤشّر. والصحافيون الموالون للحكومة “عاملهم المتظاهرون بشكّ وارتياب، وتعرّضوا لبعضهم بالضرب”.

وتطرّق “مراسلون بلا حدود” إلى حرية الصحافة: “بعض المدوّنين والصحافيّين عبر الإنترنت ما زالوا يتلقّون مذكّرات استدعاء من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، إذا نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي ما قد يثير حفيظة أشخاص مرتبطين بالسلطة السياسية”.

ثورة 17 تشرين الأول 2019 كسرت المحرّمات في انتقاد بعض الشخصيات التي ما كان يمكن المساس بها من قبل، لكنّ الهجمات على وسائل الإعلام تصاعدت خلال التظاهرات

ينشر المؤشّر تقويمه لحرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، ويظهر هذه السنة أنّ الصحافة محجوبة تماماً أو معوّقة بشكل خطير في 73 دولة، ومقيّدة في 59 دولة أخرى. وهذه الدول مجتمعةً تمثّل 73% من الدول التي جرى تقويمها. وصنّف المؤشّر هذه البلدان على خارطة حرية الصحافة، بين “سيّئة جدّاً” باللون الأسود، أو “سيّئة” باللون الأحمر، و”إشكاليّة” باللون البرتقالي.

إقرأ أيضاً: إعلام الثورة: هل انتصرت مواقع التواصل على التلفزيونات؟

وعكست بيانات المؤشّر تدهوراً كبيراً في وصول الناس إلى المعلومات، وفي زيادة العقبات التي تعترض التغطية الإخبارية، إذ استُخدمت جائحة كورونا لمنع الصحافيين من الوصول إلى مصادر المعلومات، ومن كتابة التقارير الميدانية، وورد في التقرير السؤال التالي: هل تستعيد الصحافة قدرتها على الوصول إلى المعلومات بعد انتهاء الجائحة؟

وكانت لافتةً المراكزُ التي احتلّتها دول محور الممانعة، إذ حلّت إيران في المركز الـ174 من أصل 180، وسوريا في المركز الـ173، وأمّا اليمن فكان له المركز الـ169، وحلّ العراق في المركز الـ163.

ويبدو أنّ لبنان لن يتأخّر كثيراً لبلوغ هذه المراتب. لكنّ العدو الإسرائيلي الغاشم، استطاع أن يرتفع مركزين هذه السنة إلى المرتبة الـ86، فيما حلّت تونس في المركز الـ73 عالميّاً، وفي المرتبة الأولى بين الدول العربية.