يضع الخبير في الشؤون الأمنيّة والاستراتيجيّة العميد خالد حمادة “اتّفاق الإطار” في سياق منظومة متكاملة من الالتزامات الأمنيّة والعسكريّة التي صيغت لتحقيق أهداف سياسيّة بعيدة المدى، وفي مقدَّمها إنهاء حالة الصراع والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، برعاية وضمانة أميركيَّتين.
يشرح العميد حمادة في هذا الحوار انعكاسات الاتّفاق على العقيدة الدفاعيّة اللبنانيّة، دور الجيش، مستقبل سلاح “الحزب”، وربط استعادة السيادة بنزع السلاح، إضافة إلى طبيعة المرحلة الانتقاليّة التي قد تتعايش فيها الدولة اللبنانيّة مع استمرار الاحتلال الإسرائيليّ إلى حين تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتّفاق.
– كيف تقرأ “اتّفاق الإطار” بين لبنان وإسرائيل؟
– اتّفاق الإطار واضح في عنوانه الرئيس، فهو يشكّل الطريق للوصول إلى سلام دائم. لكن إذا ما قورن بالأهداف السياسيّة التي يسعى إلى تحقيقها يمكن القول إنّه عبارة عن التزامات أمنيّة وعسكريّة لتحقيق أهداف سياسيّة. وهذا ما يجعل الشقّين الأمنيّ والعسكريّ يشكّلان خلفيّة أساسيّة لهذا الاتّفاق السياسيّ.
– ما الذي يعنيه الاتّفاق بالنسبة إلى طبيعة العلاقة بين لبنان وإسرائيل؟
– في الدرجة الأولى، ينهي هذا الاتّفاق حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل. بمعنى آخر، يُلزم الدولة اللبنانيّة، عند صياغة استراتيجيتها الدفاعيّة، بإنهاء كلّ ما هو متعلّق بحالة العداء مع إسرائيل، بحيث يقتصر العنوان الدفاعيّ على مواجهة أيّ مخاطر قد تصدر عن إسرائيل أو عن أيّ جهة أخرى، ولكن من دون التصنيف السابق الذي حكم العقيدة الدفاعيّة اللبنانيّة لعقود.
سينعكس هذا بطبيعة الحال على كلّ المخاطر التي كانت الدولة اللبنانيّة تعتمدها عند صياغة أيّ سياسة دفاعيّة. في المقابل، الالتزامات الأمنيّة والعسكريّة الواردة في الاتّفاق هي عمليّة متبادلة مع إسرائيل، متسلسلة، وواضحة الشروط.
اتّفاق الإطار واضح في عنوانه الرئيس، فهو يشكّل الطريق للوصول إلى سلام دائم
مفاوضات ثنائيّة دائمة لحلّ القضايا العالقة
– هل يعني ذلك الانتقال إلى إطار تفاوضيّ دائم بين لبنان وإسرائيل؟
– بالتأكيد. يكرّس الاتّفاق مبدأ التفاوض الدائم بين لبنان وإسرائيل، أي أنّنا أمام مفاوضات ثنائيّة لمعالجة جميع الملفّات العالقة. بمعنى آخر، سيكون هناك إطار سياسيّ وإطار عسكريّ دائمان للتواصل بين الجانبين بهدف حلّ القضايا العالقة، وهو ما يختلف عن كلّ الصيغ الأمنيّة والعسكريّة السابقة التي كانت تنشأ بعد كلّ اعتداء إسرائيليّ أو في أعقاب كلّ تصعيد، وأصبحت استعادة السيادة مرتبطة بنزع السلاح من “الحزب”.
– من أبرز ما يلفت في الاتّفاق ربط السيادة بملفّ السلاح. كيف تنظر إلى هذه النقطة؟
– الحديث عن سيادة لبنان، التزام إسرائيل احترام سيادته، التزام لبنان تحقيق هذه السيادة، وربط استعادتها بالتحقّق من نزع السلاح يحمل في طيّاته الكثير من الالتزامات. لا تقتصر استعادة السيادة على الحدود الجنوبيّة أو على المناطق التي كانت إسرائيل تعتبرها مصدر تهديد أمنيّ أو عسكريّ، بل تمتدّ إلى كامل الأراضي اللبنانية.
هذا يعني أنّ سلاح “الحزب”، كما سلاح أيّ مجموعة مسلّحة موجودة على الحدود الشرقيّة أو في أيّ منطقة أخرى من لبنان، سواء كانت تابعة لـ “الحزب” أو لجهات أخرى، تصبح إزالته شرطاً ملزماً لانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلّها.
– ماذا يعني ذلك عمليّاً؟
– هذا يعني أنّ الاتّفاق يعترف، أو يتعايش، مع مرحلة انتقاليّة قد تستمرّ فيها حالة الاحتلال الإسرائيليّ لفترة غير محدّدة، ريثما تنتهي الدولة اللبنانيّة من معالجة ملفّ سلاح “الحزب”. وهذه نقطة بالغة الحساسيّة لأنّها تضع الحكومة اللبنانيّة والجيش اللبناني أمام واقع جديد لم يكن قائماً في السابق.
يكرّس اتفاق الإطار مبدأ التفاوض الدائم بين لبنان وإسرائيل، أي أنّنا أمام مفاوضات ثنائيّة لمعالجة جميع الملفّات العالقة
سقطت نظريّة احتواء السّلاح
– كيف سينعكس ذلك على دور الجيش اللبنانيّ؟
– ذهب الجيش اللبنانيّ خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ قرارات الحكومة وفق نظريّة التعايش مع السلاح أو احتوائه، لكن اليوم يجد نفسه أمام واقع مختلف تماماً. فهذه النظريّة سقطت عمليّاً، وألزمت الدولة اللبنانيّة نفسها بالتعايش مع استمرار الاحتلال إلى حين مصادرة السلاح أو إنهاء هذا الملفّ بصورة كاملة.
هنا يبرز رهان على مسألتين أساسيّتين:
ـ الأولى، ما هي الوسائل والطرق والمدّة الزمنيّة المطلوبة لتحقيق حصريّة السلاح أو إزالة كامل البنى التحتيّة العسكريّة؟
ـ الثانية، ما هي المعايير التي ستعتبرها إسرائيل معايير حقيقيّة تستجيب للرؤية الإسرائيليّة والأميركيّة لإزالة البنى التحتيّة لـ”الحزب”، بحيث يصبح الانسحاب الإسرائيليّ ممكناً؟
من اللافت أنّ الاتّفاق يشير في أكثر من موضع إلى حسن النيّات، وإلى دور الولايات المتّحدة باعتبارها الضامن لكلّ ما ورد فيه.
– هل يشمل الاتّفاق أيضاً السّلاح الفلسطينيّ؟
– نعم. يفرض الاتّفاق على الدولة اللبنانيّة إنهاء الحالة المسلّحة في جميع المخيّمات الفلسطينيّة. وهذه مهمّة سبق أن قاربها الجيش اللبنانيّ بطريقة خجولة، تماماً كما قارب سابقاً مسألة سلاح “الحزب” جنوب الليطاني، وتبيّن في نهاية المطاف أنّها كانت عمليّة صوريّة لا قيمة فعليّة لها.
– تحدّث الاتّفاق عن مناطق تجريبيّة. ماذا يعني ذلك؟
– ينصّ الاتّفاق على إنشاء منطقتين تجريبيّتين يتمّ الاتّفاق عليهما بين الطرفين، وستشكّلان معياراً لقياس طريقة تصرّف الجيش اللبنانيّ وآليّات تطبيق الاتّفاق. والسؤال هنا: هل تُلزم الحكومة هذه المرّة القوّات المسلّحة بوضع يدها بالكامل على كلّ البنى التحتيّة التابعة لـ”الحزب”؟ أي هل يصبح بإمكان الجيش دخول المنازل والمربّعات التي كانت تعتبر في السابق مناطق محظورة؟
لقد سمعنا سابقاً تبريرات عديدة، منها أنّ الجيش لا يدخل المنازل، وأنّ كلّ اللبنانيّين يملكون أسلحة فرديّة، إلى آخر تلك التبريرات. أمّا اليوم فيفرض الاتّفاق طريقة أداء مختلفة تماماً، ويستلزم موقفاً حكوميّاً واضحاً يقف خلف الجيش ويتحمّل معه مسؤوليّة تنفيذ كلّ تفاصيل هذه المهمّة.
يتمثّل الإسقاط الأكبر لهذا الاتّفاق في أنّ لبنان يتحوّل، من خلال اتّفاق الإطار، إلى دولة تطوي مرحلة امتدّت لعقود من الصراع مع إسرائيل
إعلان إسرائيليّ غير مسبوق
– هل يتضمّن الاتّفاق مكاسب سياسيّة للبنان أيضاً؟
– في متن الاتّفاق يوجد اعتراف متبادل. تعلن إسرائيل بصورة واضحة، وللمرّة الأولى، أنّها لا تمتلك أيّ مطامع في لبنان، وهو إعلان يتجاوز كلّ الطروحات السابقة المتعلّقة بالأحزمة الأمنيّة أو الذرائع الأمنيّة التي استُخدمت لتبرير احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانيّة. في المقابل، تعترف الحكومة اللبنانيّة بصورة واضحة بأنّها تتحمّل مسؤوليّة أمن لبنان، ومسؤوليّة قرار الحرب والسلم، والدفاع عن البلاد، وتلتزم ألّا يكون لبنان منطلقاً لأيّ تهديد يطال سكّان المستوطنات في شمال إسرائيل.
– ما الذي يفرضه الاتّفاق على الجيش اللبنانيّ في المرحلة المقبلة؟
– يضيف هذا الاتّفاق مهمّة جديدة إلى مهامّ القوّات المسلّحة اللبنانيّة، إذ ستصبح مطالَبة بتعقّب كلّ من يمكن أن يطلق النار أو يخترق الحدود لتنفيذ عمليّات، سواء باستخدام الصواريخ أو المسيّرات أو عبر معابر حدوديّة غير مراقبة. هذا يؤكّد حجم المسؤوليّة التي ستُلقى على عاتق الجيش اللبنانيّ، ويعطي هذه المهمّة توصيفاً أكثر دقّة من كلّ المهامّ التي أوكلت إليه سابقاً، ولا سيما تلك المتعلّقة بحصريّة السلاح أو بالانتشار جنوب الليطاني.
من هنا، تصبح الحاجة ملحّة إلى صياغة حكوميّة أكثر وضوحاً لمهمّة الجيش، بحيث تتحمّل الحكومة مسؤوليّة جميع الإجراءات التي ستقوم بها القوّات المسلّحة، وتحاسبها أيضاً في حال عدم نجاحها في تنفيذ هذه المهمّة، حتّى لا تتكرّر التجارب السابقة، سواء في جنوب الليطاني أو في غيره من الملفّات الأمنيّة.
– كيف يتعامل الاتّفاق مع الجهات المسلّحة غير التابعة للدولة؟
– ينصّ الاتّفاق على أنّ الدولة اللبنانيّة ترفض ادّعاءات أيّ دولة أو أيّ جهة من غير الدول استخدام القوّة انطلاقاً من لبنان أو نيابة عنه. والمقصود هنا، بطبيعة الحال “الحزب”، وربّما الحرس الثوريّ الإيرانيّ. وهذا لا يقتصر على الجانب السياسيّ أو الدبلوماسيّ، بل يمتدّ أيضاً إلى الجانب الأمنيّ، بحيث تصبح الدولة اللبنانيّة مطالَبة بملاحقة أيّ جهة تتصرّف وكأنّها تتولّى الدفاع عن لبنان خارج إطار مؤسّسات الدولة.
الولايات المتّحدة هي الضامن لكلّ هذه المنظومة. وللمرّة الأولى، تُلزم واشنطن إسرائيل بالتخلّي عن جميع توصيفات الاحتلال
لجنة تنسيق دائمة برعاية أميركيّة
– ماذا عن آليّة التنسيق التي ينصّ عليها الاتّفاق؟
– يتحدّث الاتّفاق عن إنشاء مجموعة تنسيق عسكريّ بين لبنان وإسرائيل بدعم أميركيّ. صحيح أنّ أشكالاً من التنسيق كانت قائمة في السابق، سواء عبر قوّات الطوارىء الدوليّة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” أو أحياناً عبر وساطات فرنسيّة إلى جانب الولايات المتّحدة، إلّا أنّ الجديد اليوم هو وجود إطار ثلاثيّ واضح يضمّ لبنان وإسرائيل والولايات المتّحدة.
ستكون لجنة التنسيق هذه جزءاً من مجموعات عمل تتولّى صياغة الاتّفاقيّة النهائيّة، بما يعني أنّنا انتقلنا إلى مرحلة لقاءات دائمة ومجدولة تبحث بصورة مستمرّة في جميع التفاصيل الأمنيّة والعسكريّة. وهذا يؤكّد مرّة أخرى أنّ الاتّفاق، في جوهره، يقوم على التزامات أمنيّة وعسكريّة لتحقيق هدف سياسيّ.
– هل يتوسّع الاتّفاق أيضاً في مسؤوليّات الأجهزة الأمنيّة؟
– بالتأكيد. يرتّب الاتّفاق مسؤوليّة إضافيّة على أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنيّة المختلفة، عندما يتعهّد لبنان، إلى جانب الولايات المتّحدة، بمنع تدفّق الأموال إلى لبنان من أيّ جهة يمكن أن تستخدم هذه الأموال في أعمال موجّهة ضدّ إسرائيل.
لا يستلزم هذا إجراءات قضائيّة بل إجراءات أمنيّة مباشرة، سواء في ما يتعلّق بمؤسّسات مثل “القرض الحسن” أو بالأموال التي قد يتمّ تهريبها إلى لبنان. وبالتالي يلقي الاتّفاق على الدولة اللبنانيّة مسؤوليّات أمنيّة واسعة تتجاوز ما كان معمولاً به في السابق.
في متن الاتّفاق يوجد اعتراف متبادل. تعلن إسرائيل بصورة واضحة، وللمرّة الأولى، أنّها لا تمتلك أيّ مطامع في لبنان، وهو إعلان يتجاوز كلّ الطروحات السابقة
الولايات المتّحدة هي الضّامن الأوّل للاتّفاق
– كيف تلخَّص فلسفة هذا الاتّفاق؟
– في مطلق الأحوال، وانسجاماً مع المدخل الذي انطلقت منه، تعود كثرة الالتزامات الأمنيّة إلى كبر الأهداف السياسيّة التي يسعى الاتّفاق إلى تحقيقها، فالتسلسل المنطقيّ يبدأ بإنهاء حالة الصراع، ثمّ الاعتراف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، والاعتراف بحقّ الدولتين في العيش بسلام، ثمّ التزام لبنان إزالة كلّ بنية تحتيّة عسكريّة أو ماليّة تابعة لـ”الحزب” أو لأيّ جماعة مسلّحة أخرى.
يشمل ذلك أيضاً التزام لبنان أمن الحدود وأمن التجمّعات السكّانيّة في شمال إسرائيل، بما يعني جهداً لبنانيّاً أمنيّاً وعسكريّاً لمنع أيّ عمليّات عبر الحدود، ومنع امتلاك أيّ بنية تحتيّة يمكن استخدامها في هذا الاتّجاه.
– ما هي النقطة الأكثر تعقيداً في رأيك؟
– أعتقد أنّ أكثر البنود حساسيّة هو التعايش، لفترة معيّنة، مع استمرار الاحتلال الإسرائيليّ، على أن تنتهي هذه الحالة تدريجاً تبعاً لأداء الدولة اللبنانيّة، ووفق معايير تحقُّق محدّدة لاستعادة السيادة. غير أنّ هذا المفهوم يبقى قابلاً لأن يكون مطّاطاً إلى حين تحديد هذه المعايير بصورة واضحة، وهو ما يجعله من أكثر عناصر الاتّفاق قابليّة للنقاش والتأويل.
– أين يتموضع الدّور الأميركيّ في هذه المنظومة؟
– الولايات المتّحدة هي الضامن لكلّ هذه المنظومة. وللمرّة الأولى، تُلزم واشنطن إسرائيل بالتخلّي عن جميع توصيفات الاحتلال والذرائع الأمنيّة التي كانت تطرحها في السابق لتبرير بقائها في الأراضي اللبنانيّة. وهذا يمنح الاتّفاق بعداً سياسيّاً واستراتيجيّاً يتجاوز التفاهمات الأمنيّة المباشرة.
ينصّ الاتّفاق على إنشاء منطقتين تجريبيّتين يتمّ الاتّفاق عليهما بين الطرفين، وستشكّلان معياراً لقياس طريقة تصرّف الجيش اللبنانيّ وآليّات تطبيق الاتّفاق
– في الخلاصة، كيف تقرأ التّحوّل الذي يرسمه هذا الاتّفاق؟
– يتمثّل الإسقاط الأكبر لهذا الاتّفاق في أنّ لبنان يتحوّل، من خلال اتّفاق الإطار، إلى دولة تطوي مرحلة امتدّت لعقود من الصراع مع إسرائيل، وتنتقل إلى موقع الدول التي أنهت حالة الصراع معها، سواء عبر اتّفاقات أمنيّة أو عبر اتّفاقات سلام دائمة.
إقرأيضاً: مسرّة لـ”أساس”: الإطار يستعيد استقلال لبنان
في النهاية، لم تفرض هذا المسار ظروف الاحتلال الإسرائيليّ فقط، بل والظروف التي أوصلت لبنان إلى حدود المغامرة القصوى بأمنه وسيادته، وما استتبع ذلك من ضرورة البحث عن مقاربة جديدة تنهي هذا المسار وتفتح الباب أمام مرحلة مختلفة.
لمتابعة الكاتب على X:
