ربّما ما يستحقّ التوقّف هو السلوك المغاير لخليفة سلامة في المنصب، الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الآتي من رحم “المنظومة” نفسها، ولم يهبط إلى القطاع العامّ بالباراشوت:
– لماذا أوقف تمويل الدولة من الاحتياطيات خلافاً للقانون؟
– ولماذا قدّم المعلومات المتعلّقة بملفّات الفساد للقضاء؟
– ولماذا تعاون مع الجهات الخارجية، ومنها المجموعة الدولية للعمل المالي؟
التفسير البراغماتي، من دون بخس شيء من الرجل وأخلاقيّاته، أنّه وصل إلى ذروة ما يمكن لشيعي أن يصل إليه في البنك المركزي، بل وربّما خارجه. فلا هو طامع بالتثبيت أو التمديد، ولا هو طامح لأيّ من الرئاسات. أفضل ما يمكن أن يفعله وهو يعدّ الأيام في منصبه بالإنابة أن يضيف صفحات ناصعة إلى سيرته الذاتية تخدم مساره المهنيّ في مقبل الأيام. وربّما تكون مؤسّسات دولية أو بنوك إقليمية كثيرة في انتظاره.
التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا
