تقدّر “ذا إيكونوميست” أنّ المهاجرين سيضيفون إلى الاقتصاد الأميركي نموّاً بنسبة 2% على مدى العقد المقبل. وهذه نسبة كبيرة تعادل بالرقم المطلق ناتجاً بأكثر من 55 مليار دولار. وقد ألمح رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي جيروم باول أكثر من مرّة إلى استفادة الاقتصاد من المهاجرين بملء الشواغر في سوق العمل، بعدما كان نقص العمالة عاملاً أساسياً يضغط على معدّلات التضخّم ويدفعها صعوداً.

تشير بيانات من صندوق النقد الدولي إلى أنّ القوّة العاملة الأميركية من المولودين خارج البلاد ارتفعت بنسبة 9% عمّا كانت عليه في 2019، في وقت تواجه الشركات الأميركية صعوبات في إيجاد موظّفين للفرص المتاحة لديهم. وهذا يعني أنّ المهاجرين الذين دخلوا البلاد لم يزاحموا المواطنين على فرص العمل، بل سدّوا شيئاً من فجوة الطلب على العمالة. والأهمّ من ذلك أنّ المهاجرين يتمتّعون، في الغالب، بمعدّل إنتاجية أعلى.

تشير إحدى الدراسات في جامعة MIT إلى أنّ احتمال تأسيس عمل مستقلّ يرتفع لدى المهاجرين في أميركا بنسبة 80% بالمقارنة مع المولودين في أميركا، وهو ما يشير إلى أنّ إنتاجية المهاجرين أعلى، وتنافسيّتهم أقوى.

التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا