أدّى استخدام أجهزة الأمن لفضّ الاعتصامات إلى توسّع النقاش بين الأميركيين حول مدى التزام الإدارة مبدأ حرّية التعبير والديمقراطية. لدى الرأي العام الأميركي تمسّك شديد بنصّ “التعديل الأوّل” للدستور (First amendment)، ويفاخرون بأنّه الأوّل عالمياً منذ 15 كانون الأول 1791. وهو ينصّ على “منع صياغة أيّ قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو تعيق حرّية ممارسة الدين، أو تحدّ من حرّية التعبير”. ويمنع “التعدّي على حرّية الصحافة أو التدخّل في حقّ التجمّع السلمي أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الإنصاف من المظالم”. يشتهر هذا النصّ في الوعي الأميركي بأنّه جزء من “وثيقة الحقوق” التي كرّست قيام الأمّة الأميركية الموحّدة بالنظام الفيدرالي. عبارة “التعديل الأوّل” أتت على لسان السجالات كافّة في الأسابيع الماضية.
التفاصيل في مقال الزميل وليد شقير اضغط هنا
