الحلّ بالسماح لأصحاب الحسابات المعنونة بالدولار المحلّي بتحويل أرصدة حساباتهم (أو جزء منها. يجب أن يعود القرار لصاحب الحقّ الاقتصادي للوديعة) إلى الليرة اللبنانية على سعر الصرف 89,500 ليرة للدولار الواحد (أو أيّ سعر صرف آخر منطقي)، وينصرف عندها مصرف لبنان إلى إدارة السيولة والحدّ من الاضطرابات التي قد تحصل بسبب غياب الرقابة.
التفاصيل في مقال الخبير المصرفي الدكتور محمد فحيلي اضغط هنا