ضجّت طرابلس منذ صباح أمس، بأنباء عن “تطيير” المستشفى الميداني الذي كانت قد قدمته دولة قطر لمنطقة الشمال، بين 300 سرير لطرابلس و200 للضنية. خبر رافقته دعواتٌ للتظاهر صباح اليوم أمام مبنى وزارة الصحة.

ما حقيقة هذه الشائعة؟

مصادر متصلة بالجهة المانحة للمستشفى القطري تؤكد لـ”أساس” أنّ ما يتردد عن إلغاء بناء المسشتفى أو نقله لا صحّة له. وتصف المصادر ناقلي هذه الشائعات بأنّهم “أيتام بهاء الحريري” الذي يبحثون “عن الدولار لقاء إظهار خوفهم على المدينة وأهلها من وزير حزب الله”.

المصادر نفسها، لا تدافع لا عن وزير الصحة ولا عن أدائه، بل تصوّب النقاش نحو أمر آخر، وهو موقع بناء المستشفى الميداني.

وفق المصادر فإنّ الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير كان قد اقترح بناء المستشفى قرب مستشفى طرابلس الحكومي، وهذا ما وافق عليه وزير الصحة حمد حسن، ثمّ عاد وتراجع متذرعاً بمشكلات لوجيستية وبأنّ الوزارة لن تتحمّل تكاليف عملية البناء.

مصادر متصلة بالجهة المانحة للمستشفى القطري تؤكد لـ”أساس” أنّ ما يتردد عن إلغاء بناء المسشتفى أو نقله لا صحّة له

وتتهم المصادر وزارة الصحة بالسعي لتنفيع المستشفيات الخاصة، موضحة أنّ “رأي الوزارة استقرّ على بناء هذا المستشفى في محيط مستشفى النيني أو مستشفى المظلوم. وهنا تنكشف السمسمرة”. وتوضح المصادر: “المستشفيات الميدانية لا تقدّم خدمة التصوير الشعاعي، لأنّه يحتاج إلى جدران رصاصية عازلة كي لا يتأذىّ من هم خارج الغرفة. ولأنّ كلّ مريض كورونا أو من يشتبه بإصابته بالفيروس يُطلب إليه إجراء صورة شعاعية، فسيتم تلقائياً تحويل المرضى إلى أقرب مستشفى وهي المستشفى الخاص”، التي يسعى البعض في الوزراء لتكون ملاصقة لمستشفى خاصّ.

المصادر نفسها، تتساءل عن آلية صرف الأموال المخصصة لهذه المستشفى، معربة عن تخوّفها من “صفقات” تحضّرها بعض الجهات.

موقع “أساس” حمل هذه التساؤلات إلى وزارة الصحة، فأكّدت مصادرها أن لا نيّة لإلغاء بناء المستشفى ولا لنقلها إلى خارج طرابلس. وفيما يتعلق باتهامات السمسرة ورفض بناء المستشفى الميداني في محيط المستشفى الحكومي، توضح المصادر أنّ السبب هو عدم قدرة المستشفى الحكومي على استيعاب الـ300 سرير: “لقد أضافت وزارة الصحة 40 سريراً في مستشفى طرابلس الحكومي، بسبب ضعف القدرات والإمكانيات إن من ناحية المختبر أو أجهزة السكانر أو الطاقم الطبي”.

ووفق مصادر وزارة الصحة، فإنّ إدارة المستشفى الميداني يجب أن تتولاها فرق طبية تابعة لمستشفى لديه إمكانية لزيادة قدراته بسهولة.

المصادر نفسها، تتساءل عن آلية صرف الأموال المخصصة لهذه المستشفى، معربة عن تخوّفها من “صفقات” تحضّرها بعض الجهات

وفيما يتعلّق باقتراح الملعب البلدي أو المعرض وحول عدم وجود مستشفى في محيطهما، تشير مصادر الوزارة إلى أنّ “هذا الموضوع يتم تنسيقه بين وزير الصحة والجيش اللبناني والهيئة العليا للإغاثة، فوزارة الصحة تحتاج لفتح المستشفى إلى طاقم طبي وجهاز سكانر ومختبر، ومن هنا تجد الوزارة أنّ اختيار موقع مجاور لمستشفى هو الأفضل، وإلا فيجب البحث في سبل تأمين هذه الملتزمات”.

إقرأ أيضاً: 10 أيام ليجهز مستشفى طرابلس الحكومي: 220 سريراً و10 أجهزة تنفس

اللواء خير أوضح لـ”أساس” أنّه اقترح ثلاثة أماكن لبناء المستشفى: في محيط المستشفى الحكومي أو في الملعب البلدي أو في المعرض، على أن يبقى الاختيار النهائي لوزير الصحة.

ويعتبر الخير أنّ “كلفة البناء من مهمّات وزارة الصحة، والتركيب من مهمات الجيش، وإذا احتاج الطرفان مساعدة هيئة الإغاثة فليرفعا كتاباً إلى رئاسة الحكومة، في حينها تتدخل الهيئة التي ساعدت العديد من المستشفيات الحكومية”.

ويلفت الخير إلى مشكلة أخرى تتعلق بالبنية التحتية، وتأمين المياه والكهرباء… مشدداً على أنّ لا مانع من تشييدها في محيط مستشفى طرابلس الحكومي، ومتمنياً تأسيس المستشفى في أسرع وقت ممكن.

هي حكاية سمسرات إذاً وخلاف على مكان البناء، وليس حكاية إلغاء أو نقل إلى خارج المنطقة المخصّصة لها.