مَن يجرؤ على السير بالتخريجة القضائيّة؟

صباح يوم الإثنين، يبدأ المجلس الدستوري مذاكرة التقرير المعدّ بشأن الطعن المقدّم من “تكتّل لبنان القوي” في ما خصّ التعديلات التي أُلحِقت بقانون الانتخابات. وفي هذه الأثناء يُفترض أن تكون خرائط توزيع الناخبين غير المقيمين على الدوائر الانتخابية قد بدأت بالتبلور لدى المعنيّين في وزارة الداخلية، حيث يتمّ التدقيق باللوائح التي أُرسلت من وزارة الخارجية، لفرز الناخبين وفق الدوائر، ومعرفة مدى قدرة هؤلاء الفعليّة على التأثير في المعارك الانتخابية.

ثمّة مَن يعتقد أنّ رسم خارطة توزيع الناخبين غير المقيمين من شأنه أن يشير إلى ماهيّة القرار الذي قد يتّخذه المجلس الدستوري حول كيفيّة اقتراع مَن هم خارج الحدود، بمعنى هل يصوِّتون للنواب الـ128، كما هو وارد في القانون بعد تعديله، أم سيُحصرون في ستّ دوائر جديدة سيتمّ استحداثها لهذه الغاية؟ يعتقد أصحاب هذا الرأي أنّ دراسة حجم تأثير غير المقيمين هي التي ستتحكّم باتجاه أصواتهم. ولهذا لن يُحدَّد قرار المجلس الدستوري إلا بعد كشف خبايا لوائح تسجيل مشاركة المغتربين التي تخطّت الـ200 ألف لبناني.

يؤكّد أحد وزراء الثنائي الشيعي أنّ الأمور لا تزال على حالها، وأنّ المخارج التي يُحكى عنها لا تمتّ للواقع بصلة

في المقابل، فقد بات محسوماً أن لا انتخابات في شهر آذار المقبل، لأسباب عدّة، أبرزها أنّ القانون لم يحدّد صراحة أيّ موعد، وإنّما اكتفى المشرّعون بتضمين الأسباب الموجبة توصيةً بإجراء الاستحقاق في 27 آذار، فيما الموعد يتمّ تحديده عبر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يسطّره وزير الداخلية، ويحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والأخير حسم الأمر: لا توقيع لمرسوم يتضمّن موعد الانتخابات في 27 آذار.

هذا ويجتمع مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل في جلسة تشريعية ظنّ البعض أنّها قد تكون فرصة لعرض العريضة الاتّهامية التي تقود إلى تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من باب فصل ملفّ ملاحقة الرؤساء والوزراء عن بقيّة ملفّات المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، إلا أنّ المعطيات تؤكّد أنّ الجلسة لن تشهد أيّ تطوّر في هذا الشأن، ولا سيّما لجهة طرح العريضة النيابية من خارج جدول الأعمال، لأنّ خطوة من هذا النوع قد تطيّر النصاب لانعدام وجود تفاهم مسبق بين القوى السياسية على هذا الطرح، ولو أنّ “حزب الله” حاول إقناع حليفه العوني بتخريجة من هذا النوع، لكنّها اصطدمت بالشروط والشروط المضادّة التي أدّت إلى إسقاط هذه المحاولة، أقلّه إلى الآن، كما يشير أحد المعنيين.

بدوره يؤكّد أحد وزراء الثنائي الشيعي أنّ الأمور لا تزال على حالها، وأنّ المخارج التي يُحكى عنها لا تمتّ للواقع بصلة، ما دام المحقّق العدلي مصرّاً على إبقاء التحقيقات مع السياسيين تحت سلطته. ولفت إلى أنّ احتمال أن يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ضعيف جدّاً لأنّ العقدة لا تزال في خشبة التحقيقات العدلية، ولأنّ ميقاتي لن يسلك مساراً استفزازياً أو عدائياً تجاه الثنائي الشيعي، ويدخل الكلام عن إصراره على عقد جلسة في باب رفع منسوب الضغط لا أكثر.

ولهذا يذكّره “حزب الله” أنّ ثمّة ملفّاً معقّداً لا بدّ أوّلاً من تفكيك شيفرته قبل الجلوس إلى طاولة مجلس الوزراء. وقد أكّد النائب حسن فضل الله هذا التوجّه حين قال أمس: “إنّنا في حزب الله نعمل من أجل أن تنجح الحكومة في عملها، وكنّا ولا نزال منفتحين على كلّ المعالجات التي تؤدّي إلى إعادة ضخّ الحياة لجلسات مجلس الوزراء. ونحن نعبّر دائماً عن تأييدنا وتشجيعنا لقيام الوزراء بمهامّهم، ولعمل اللجان الوزارية، وإعداد الملفّات والأوراق، ولكن أيضاً نريد للحكومة مجتمعة أن تعمل، وهناك طريق واضح أمام القيّمين عليها يستطيعون سلوكه، وفي أيديهم معالجات يستطيعون اللجوء إليها للخروج من أزمة عدم اجتماعها، ولا سيّما أنّ أسباب عدم اجتماعها باتت معروفة”.

إقرأ أيضاً: البيطار “راجع” قريباً… بالتفافٍ على القانون!

ومع ذلك، لا ينفي أحد وزراء الثنائي الشيعي وجود طروحات كثيرة لصياغة توليفة قضائية من شأنها تحرير الحكومة من قيود المحقّق العدلي، لكن حتى الآن “لم يجرؤ أيّ مسؤول معنيّ بهذا الملف على الإقدام على أيّ خطوة من شأنها أن تسهّل المعالجة”.