يعيش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود نشوة قضائية بعد القرارات الأخيرة التي صدرت عن الهيئة العامّة لمحكمة التمييز العليا، والتي مكّنته من الخروج من الأزمة القضائية بأقلّ قدر ممكن من الخسائر، لا بل أتاحت له تسجيل بعض النقاط لمصلحته، وفقاً لِما تؤكّده أوساط القضاة، إذ أمسك مجدّداً بمفاصل قصر العدل عبر تظهير صورة استقلاليّة القضاء ومناعته بوجه التدخّلات السياسية.
ردّ الهيئة العامّة لدعوى مخاصمة الدولة المقدّمة من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق يستند إلى أنّ دعوى المخاصمة مع الدولة تأتي في آخر المسار القضائي الذي يسلكه أيّ متضرّر من العمل القضائي
وأشار مصدر قضائي مطّلع لـ”أساس” إلى أنّ “القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يمكن للبعض أن ينظر إليها سياسيّاً من حيث توقيت إصدارها وترافقها مع عراضة شعبية صدرت عن أهالي ضحايا المرفأ، عند باب قصر العدل، ومع قرار القاضية رندة كفوري رئيسة محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب الدعوى المقدّمة من مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت لردّ المحامي العامّ التمييزي القاضي غسان خوري عن ملفّ تفجير المرفأ، إلا أنّ القرارات التي اتّخذتها الهيئة العامّة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي عبود، من حيث المضمون القضائي، صدرت بالإجماع عن قضاة مشهود لهم بالحياديّة وبحسن علاقتهم مع كلّ الأطراف السياسية، وأحدهم هو مَن كفّ يد المحقّق العدلي القاضي فادي صوان في حينه”.
وتابع المصدر القضائي كلامه، فقال إنّ “ردّ الهيئة العامّة لدعوى مخاصمة الدولة المقدّمة من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق يستند إلى أنّ دعوى المخاصمة مع الدولة تأتي في آخر المسار القضائي الذي يسلكه أيّ متضرّر من العمل القضائي. وآخر هذا المسار هو تقديم الدفوع الشكلية المستندة إلى الدستور والقانون، وهي كثيرة في هذه الحالة، وهو ما لم يفعله الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق. وفي حال تمّ تقديمها ورفضها القاضي البيطار، يمكن اللجوء حينها إلى دعوى مخاصمة الدولة. إنّ الهيئة العامّة في قرارها ردّ دعوى المخاصمة لم ترفضها بالمطلق، إذ إنّه لا يمكن تقديمها قانونياً، لكن يمكن للأطراف المتضرّرة، وبعد تقديم الدفوع الشكلية، العودة إلى دعوى المخاصمة”.
إقرأ أيضاً: عبود ينتصر على الحكومة… بالإجماع
وأضاف المصدر القضائي: “لقد أخطأت القاضية رندة كفوري قانونياً بردّ المحامي العامّ التمييزي غسان خوري عن ملف تفجير المرفأ، لأنّه لا يمكن كفّ المحامي العامّ من طرف في الدعوى لا يسمح له القانون بذلك، لكن يبدو أنّها قد تجاوزت المسألة القانونية”.
