نشرت شبكة “سي إن إن” وثائق مسرّبة وحصريّة كشفت فيها عن معلومات جديدة مرتبطة برئيس هايتي، جوفينيل مويس، الذي قُتل في هجوم على منزله في عاصمة البلاد، بورت أو برنس، في السابع من تموز الجاري. ولفتت الشبكة إلى تعرّض مسؤولين عن التحقيق في عملية الاغتيال للتهديد بالقتل، إضافةً إلى طمس الأدلّة والتلاعب بمسرح الجريمة وتحريك جثث القتلى.
وأشارت الشبكة إلى نصّ إحدى الرسائل التي وصلت إلى الكتبة في المحكمة، وفيه تهديد بالقتل بالرصاص في الرأس إذا لم ينفّذوا ما يُطلَب منهم. هذا بالإضافة إلى محاولات غامضة للتأثير على مسار التحقيق، وفقاً لِما كشفته وثائق تابعة لوزارة العدل، اطّلعت عليها “سي إن إن”، وتُظهر الخطر الشديد الذي يشعر به المحقّقون القضائيون الذين يعملون للتوصّل إلى الحقيقة في مقتل رئيس البلاد.
بحسب الشبكة فإنّ هناك ثغرات واضحة في المعلومات المتعلّقة بقضية الاغتيال، من لقطات كاميرات المراقبة في مقرّ إقامة الرئيس عشيّة اغتياله، إلى شهادات أكثر من 20 مشتبهاً بهم وعشرات ضباط الشرطة
من جانبها، أكّدت مصادر للشبكة الإخبارية أنّه بالإضافة إلى التهديد بالقتل، واجه المحقّقون عقبات تمثّلت في وضع حواجز غير اعتيادية، وإعاقة وصولهم إلى مسرح الجريمة والشهود وجمع الأدلّة،. وحصل أيضاً تغيير للبروتوكول المتّبع عند وقوع جريمة من هذا النوع، بحسب ما قاله خبراء قانونيون.
وقد أظهرت الوثائق أنّ الكثير من المسؤولين في هايتي تلقّوا تهديدات بالقتل منذ مباشرتهم التحقيقات قبل أسبوعين.
في هذا السياق، قال قاضي الصلح، كارل هنري ديستين، الذي عمل على توثيق الأدلّة في منزل الرئيس، وقام بالكشف على منزله بعد ساعات من اغتياله، في حديث لـ”سي إن إن”: “لستُ في المنزل في الوقت الذي أتحدّث فيه إليكم”، وكشف عن تلقّيه اتصالات تهديد من مجهولين.
وأشار القاضي إلى أنّه لم يُسمَح له ولغيره بدخول مقرّ الرئيس بعد وقوع الجريمة، عند الساعة الواحدة فجراً، واضطرّ إلى الانتظار حتى العاشرة صباحاً. ويقول مطّلعون على القضية إنّ منع القاضي وفريقه يعتبر تأخيراً غير اعتيادي، ولا سيما أنّ للقضاة دوراً مهمّاً في توثيق الأدلّة في مسرح الجريمة. وهذا الأمر يثير شكوكاً في حدوث تلاعب بالأدلّة. وإنّ انتظار فريق التحقيق خارج مقرّ إقامة الرئيس كان من الممكن أن يعرّضهم للخطر من قبل مرتكبي الجريمة.
أمّا عن الكتبة الذين يعملون مع ديستين وغيره من قضاة التحقيق، فأوضح التقرير أنّهم كانوا في دائرة الاستهداف أيضاً، وقد نشرت الرابطة الوطنية للكتبة القضائيين في هايتي رسالة مفتوحة تدعو إلى إيلاء الاهتمام “الوطني والدولي” بتهديدات القتل التي تلقّاها اثنان من الكتبة، هما مارسيلين فالنتين وواكي فيلوستين. وطالبت الرابطة وزير العدل روكفلر فينسنت باتخاذ إجراءات لضمان سلامتهم.
وتقدّم الكتبة في 17 و20 تموز بشكاوى رسمية إثر تلقّيهم تهديدات بالقتل من رقم الهاتف نفسه،. وما يخيف هو أنّ المجهولين، الذين يهدّدون المحقّقين، هم على علم بتحرّكاتهم. ونصّت رسالة تلقّاها أحد الكتبة على ما يلي: “أرى أنّك تواصل البحث في قضية اغتيال الرئيس. أبلغوك أن تسحب اسمين ولا تزال ترفض. أنا أتّصل بك الآن، وأنت ترفض، لكنّني أعرف كلّ تحرّكاتك”.
من جانبه، أوضح المدّعي العام المسؤول عن القضية، بيدفورد كلود، أنّ “الجميع يتلقّى تهديدات”، ولم يسلم هو منها أيضاً. وأشار إلى أنّه يسعى إلى اتّخاذ المزيد من الإجراءات الأمنيّة لضمان سلامة المحقّقين.
إقرأ أيضاً: “الغارديان”: كلاب بمهمة خاصة بالعراق
وبحسب الشبكة فإنّ هناك ثغرات واضحة في المعلومات المتعلّقة بقضية الاغتيال، من لقطات كاميرات المراقبة في مقرّ إقامة الرئيس عشيّة اغتياله، إلى شهادات أكثر من 20 مشتبهاً بهم وعشرات ضباط الشرطة.
ونقل التقرير عن مصادر مطّلعة على التحقيق، أنّ حراس مقرّ الرئاسة، الذين قد يكونون شهوداً رئيسيّين في الجريمة، قد جرى إبعادهم أو سُمِح لهم بمغادرة المقرّ قبل أن يتمّ استجوابهم. وأعربت المصادر عن شكوكها في تنفيذ البروتوكول الذي يتمّ اتّباعه في العادة خلال جمع الأدلّة والتعامل مع مسرح الجريمة، بالإضافة إلى أنّ بعض الجثث قد نُقلت من مكانها، وأن العقول المدبِّرة للجريمة لا تزال حرّة.
