لا يمكن الاستمرار مع “العقلية” التي ينتهجها محافظ الشمال رمزي نهرا، هذه خلاصة المواقف والتحرّكات التي شهدناها في اليومين الماضيين، والتي وصلت إلى اعتصامات، وصلاة جمعة أقامها شيخ قرّاء طرابلس بلال بارودي في مسجد الصدّيق، قبالة سراي طرابلس، تتناول تجاوزات المحافظ وتهاجمه.
تطوّرات واكبها وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بناءً على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالطلب من رئيس التفتيش المركزي كامل الملفات المتعلقة بالإشكال الذي حصل خلال التحقيق الإداري في سراي طرابلس، وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة.
كرة الثلج تتعاظم، والمطالبة بإقالة نهرا بعد تعدّيه على مركز رئاسة البلدية هو المطلب الأوّل شعبيًّا، في سياق معطيات تتحدّث عن سعي التيار الوطني الحرّ، الذي يمثّله المحافظ، إلى وضع اليد على بلدية طرابلس، أسوة بما فعله في بلدتَيْ الميناء والقلمون المنحلّتين، وبلدية البداوي التي يرأسها حسن غمراوي المقرّب من نهرا.
كذلك يضع متابعون استهداف رئيس البلدية رياض يمق، كامتداد لمحاولة شطينة طرابلس وتهميشها ووصمها بالإرهاب.
مفتي طرابلس والشمال بالتكليف الشيخ محمد إمام، نفى لـ”أساس”، أنّ تكون خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ بارودي بإيعاز من دار الفتوى أو منه، وربطها بالجوّ العام في المدينة: “استأذنوا إقامتها ونحن أوصيناهُم أن تكون بشكل حكيم من دون تأثيرات سلبية على الشارع”.
واعتبر إمام أنّ “مواجهة الممارسات الخاطئة تكون بالطرق القانونية”، مضيفًا: “نحن لا نؤيد العودة إلى التظاهرات. وطرابلس لها قيمة كبيرة ويجب أن تأخذ حقّها من الإنماء، والأهم أن يحفظ أصحاب القرار في طرابلس كرامتها وأن يتواصلوا مع سائر قياداتها“، متجنّبًا تبنّي مطلب إقالة نهرا: “هذا الأمر تقرّره الوزارة المعنية والحكومة، نحن كلّ ما يهمنا أن يكون المحافظ هو الراعي الإيجابي لمصلحة الناس وطرابلس… لكن حتّى الآن لم نجد لديه الأداء الذي نطمح إليه”.
كرة الثلج تتعاظم، والمطالبة بإقالة نهرا بعد تعدّيه على مركز رئاسة البلدية هو المطلب الأوّل شعبيًّا، في سياق معطيات تتحدّث عن سعي التيار الوطني الحرّ، الذي يمثّله المحافظ، إلى وضع اليد على بلدية طرابلس
في مقابل ديبلوماسية الشيخ إمام، التي يفرضها ربما عليه موقعه الديني، رفع القيادي الطرابلسي توفيق سلطان السقف عاليًا، مؤكدًا بدايةً أنّ “تعيين هذا المحافظ في طرابلس كان خطأً جسيمًا”. وذهب في اتصال مع “أساس” إلى اعتبار أنّه “لا يجوز أن يبقى في منصبه لأنّه قنبلة متفجّرة، يكفينا قنبلة مكبّ النفايات، لا نريد قنبلة ثانية”.
ودعا سلطان المعجبين بنهرا إلى الاستفادة منه في المحافظة الثانية التي استُحدثت في جبل لبنان، مذكّرًا بأنّ “هذه المدينة مرّت عليها نخب مهمة، وأتى هذا المحافظ ليحوّل السراي إلى تابعة لبيئة سياسية معيّنة، ونفّذ ممارسات مهينة بحقّ الدولة. إذ سبق أن زار الواجهة البحرية للمدينة واجتمع إلى المخالفين وطلب منهم عدم الاستجابة إلى البلدية والقوى الأمنية، وطمأنهم إلى أنّ مخالفاتهم يحميها الرئيس ميشال عون، وعلّق صوره وصور عون. وأيضًا استدعى إلى مكتبه الإعلامي عبد الكريم فياض الذي تعرّض لاعتداء، وطلب منه إسقاط الدعوى ولما رفض فياض، سحب عليه عصا غليظة فيها مسامير حديدية ولحق به وهدّده”.
وأوضح سلطان أنّ نهرا “سبق أن مارس هذا النهج مع رئيس البلدية السابق أحمد قمر الدين. كما ارتكب موبقات في الانتخابات النيابية، وحول السراي إلى عصابة حزبية تحيط به… ومحافظ كهذا لا يمشي معنا في طرابلس. فالمحافظ عليه أن يكون اسمًا على مسمّى. ورئيس البلدية بغضّ النظر عن شخصه، هو رئيس المدينة. والخطأ الكبير الذي ارتكبه يمق هو الموافقة على استدعائه، وإن كان هذا الاستدعاء بناءً على طلب وزير الداخلية، فوزير الداخلية مخطئ أيضًا ويجب أن يُحاسَب”، خاتمًا بالحديث عن “مؤامرة مستمرّة على طرابلس. وهناك انزعاج من استقبال المدينة البطريرك الراعي وتسمية 5 شوارع بأسماء المطارنة، خصوصًا أنّ هذا الحدث أعطى صفة نضرة لطرابلس ونفى التهم الباطلة التي تتّهمنا بالتزمّت، الأمر الذي أفسد عليهم مخطط إثارة التعبئة الطائفية المقيتة”.
دعا سلطان المعجبين بنهرا إلى الاستفادة منه في المحافظة الثانية التي استُحدثت في جبل لبنان، مذكّرًا بأنّ “هذه المدينة مرّت عليها نخب مهمة، وأتى هذا المحافظ ليحوّل السراي إلى تابعة لبيئة سياسية معيّنة، ونفّذ ممارسات مهينة بحقّ الدولة”
“أنا كنت دائمًا مع إقالة نهرا لأنّه شخصية سيّئة”، بهذه العبارة يلخّص مستشار الرئيس سعد الحريري وعضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” الدكتور مصطفى علوش موقفه لـ”أساس”، مضيفًا: “لا أعرف كيف تمّ تعيينه محافظًا لهذه المدينة، وأنا مع إقالته وتعيين محافظ (فيه شوية عقل براسه)”. وأوضح أنّ “طرابلس دائمًا مستهدفة، ونهرا هو أحد أسباب الأزمة لأنّه لا يحظى بالثقة. وهناك علامات استفهام حول نظافة كفّه”، معتبرًا أنّ “أحد الحلول هو إقالته والإتيان بشخصية محترمة وموثوقة، مع الإشارة إلى أنّ طرابلس مشكلتها أبعد من قصة محافظ”.
ولم يستبعد علوش ألا تصل هذه المطالبات إلى خواتيهما: “هذه التحركات تؤكّد الضغط الشعبي وعدم استسلام الناس، ومن الصعب بالتأكيد تحقيق أيّ شيء في وجود هذا العهد”.
من جهته يتحدّث عبد الغني كبارة لـ”أساس” عن “حيرة بين النظام والقانون وتطبيقه وبين الواقع الذي يمارسه المسؤولون، فالدولة موجودة في طرابلس بكلّ المؤسسات الأمنية والاقتصادية والبلدية والإدارية خلافًا لما يروّجه البعض”.
ووفق كبارة، الذي طلب نشر اسمه بلا أيّ لقب أو صفة: “أيّ تصرف لا يعبّر عن المصلحة العامة ومصلحة البلد، نجد أنفسنا في تناقض بين القانون وتطبيقه”، معتبرًا أنّ “الخطأ الذي حصل ليس خطأ الإدارة الرسمية وحدها، وإنّما هو نتيجة تراكمات لسنوات عديدة، ولذلك وجدنا أنّ العديد من البلديات لم تتمكن من الاستمرار بسبب الخلافات بين الأعضاء أو بينها وبين المحافظ، منها بلدتا القلمون والميناء، وأيضًا هناك بلدية طرابلس التي شهدت خلافات عدّة وأدّت إلى انتخاب رئيس جديد الذي هو الدكتور رياض يمق”.
لم يستبعد علوش ألا تصل هذه المطالبات إلى خواتيهما: “هذه التحركات تؤكّد الضغط الشعبي وعدم استسلام الناس، ومن الصعب بالتأكيد تحقيق أيّ شيء في وجود هذا العهد”
لكن ما الحل؟
يرى كبارة أنّ “الحل بأن يكون بوصاية أعلى على الشؤون البلدية في اتحاد بلديات الفيحاء، حيث إنّ بلدية الميناء “حُلّت” وكذلك بلدية القلمون، وأن تكون هذه الوصاية حيادية، تنظر إلى الأمور من النواحي القانونية البحتة”، مضيفًا: “طالما وصلت الأمور إلى هذا الحدّ، وطالما أنّ المحافظ أصبح طرفًا في هذه الخلافات، إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة”.
في السياق نفسه، اعتبر عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب ?نقولا نحاس?، أنّه “لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة”: “إذا فقدت الثقة بالمحافظ فهناك مشكلة كبيرة، وما حصل غير مسبوق، لأنّ المحافظ سلطة إدارية، فكيف تحوّل وأصبح سلطة قضائية؟”.
إقرأ أيضاً: شيطنة طرابلس “المُهانة” مستمرّة: المحافظ يعتدي على رئيس البلدية
وعند سؤاله عما يُساق عن استفزاز مستمرّ من المحافظ لأهل طرابلس، يقول نحاس لـ”أساس”: “هناك الكثير من الأمور والإجراءات التي تحوم حولها علامات الاستفهام. لكن نحن اليوم لا نفتح الملفّ من جميع جوانبه، وإنّما نناقش ما حصل مؤخرًا، لأنّه خطير جدًّا. فرئيس البلدية هو أهم مركز يمثّل المدينة وهو ليس موظفًا بل هو منتخبٌ من الشعب، وبالتالي لا يمكن التعدّي على الركائز الأساسية لنظام المؤسسات. وما حصل ليس مسموحًا”.
لاحقاً عقد نواب طرابلس اجتماعاً، حضره الرئيس نجيب ميقاتي والنواب، محمد كبارة وسمير الجسر ونقولا نحاس وعلي درويش، وأصدروا بياناً، دعا وزير الداخلية إلى “كف يد نهرا عن إدارة مهام المحافظة وإحالته على التفتيش المركزي وفتح تحقيق إداري ثان في الإشكال الذي حصل وتحديد المسؤوليات إحقاقاً للحقّ”.
