ما قامت به القاضية غادة عون اليوم تصرف غير طبيعي، فقد داهمت شخصيا مصرف لبنان للبحث عن الحاكم وتذرعت بأنها تنفذ أمراً قضائيا بالبحث عن حاكم مصرف لبنان.
لقد ارتكبت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان غادة عون عدة مخالفات قانونية.
فقد تجاوزت أولاً صلاحياتها المكانية التي تشمل فقط جبل لبنان وتذرعت بأن النائب العام الإستئنافي المناوب في بيروت أعطاها الإذن وقد نفى القاضي ما قالته غادة عون ثم إنّ النائب العام الإستئنافي في بيروت لا يكلف نائب عام إستئنافي في جبل لبنان وإنما يكلف الضابطة العدلية.
مكان القاضية غادة عون هو في مصح للأمراض العقلية وليس في القضاء لأن ما قامت به وتقوم به لا يقوم به أي إنسان عاقل
ثانياً، خالفت القاضية غادة عون القانون عندما داهمت مصرف لبنان متذرعة بأنها تنفذ قراراً قضائياً بالبحث عن حاكم مصرف لبنان، ولكن الفقرة – د – من المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بمهام النيابة العامة الإستئنافية نصت على أن مهام النيابة العامة تشمل إصدار بلاغ بحث وتحر في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه … وعند تنفيذ البحث والتحري يتوجب الإتصال فورا بالنيابة العامة التي أصدرته، وهذا يعني أن من ينفذ بلاغ البحث والتحري هي الضابطة العدلية، والحقيقة أن غادة عون تدخلت عندما رفض النائب العام الإستئنافي المناوب في بيروت إعطاء الإذن لعناصر أمن الدولة بالدخول إلى مصرف لبنان فقامت هي بالدخول إلى مصرف لبنان لتبحث عن الحاكم، ثم خرجت ولا تزال ظروف خروجها غير واضحة، ربما خرجت بطلب من النائب العام الإستئنافي كما تقول هي، ولكنني أشكك بهذا الإحتمال لأن غادة عون من النوع التي لا تنفذ أوامر رئيسها المباشر فكيف تنفذ أوامر من ليس له سلطة عليها، وربما خرجت بطلب من الجهة السياسية التي تتلقى منها الأوامر بعدما أخذت المداهمة أبعاداً سياسية ونقدية.
لقد قامت غادة عون بأعمال مسيئة للقضاء، خاصة مداهمتها مكاتب شركة مكتف وقامت شخصيا بتكسير الأبواب وكأنها عنصر ميليشيا وليست قاضية، وقلنا يومها إنها مرحلة جنون عابرة، ولكن ما حصل اليوم هو جنون مطبق ليس له علاج.
إقرأ أيضاً: هل “تقتحم” غادة عون الكلّيّة الحربيّة؟
لذلك فإنّ مكان القاضية غادة عون هو في مصح للأمراض العقلية وليس في القضاء لأن ما قامت به وتقوم به لا يقوم به أي إنسان عاقل فكيف اذا كان هذا الإنسان قاضياً، هذا الحل يعيد للقضاء هيبته التي فقدت بتصرفات غادة عون.
وإذا تعذر هذا الحل، وهو الأنسب، فلينظر مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بعدم أهليتها وفقا للمادة 95 من قانون القضاء العدلي .
*نقلاً عن الشرق
