لا شكّ أنّ الجريمة هزّت الرأي العامّ الطرابلسي. وهي تشكّل مؤشّراً خطيراً إلى تحوّل كبير في نمط الفوضى الاجتماعية، التي يبدو أنّها بدأت ينحو أكثر نحو الانفجار الاجتماعي. وهذا ما يجب معالجته سريعاً. لا يحتاج وزير الداخلية إلى خطّة أمنيّة “سرّية” لضبط الأمن في طرابلس، بل يكفي أنْ تقوم الأجهزة الأمنيّة بـ”ضبضبة” جماعاتها. لكنّ الطامّة الكبرى هي عجزها عن فعل ذلك، وهو ما يجعلنا أمام سيناريوهات كارثية، أقلّها إحكام الجماعات الغوغائيّة سيطرتها على شوارع طرابلس وقرارها بفاتورة دمويّة قاسية.
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا
