في الوقت الذي اتّهم فيه النائب جبران باسيل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بـ”التزوير” كان مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكر، موضوع الخلاف، قد سلك طريقه إلى الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً منذ تلك اللحظة.
تأخّر ردّ باسيل أكثر من 24 ساعة على إصدار “مجلس الوزراء” المرسوم الممهور بتوقيع وزير الدفاع موريس سليم (استخدمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توقيعه ضمن مرسوم مطابق لمواصفات السراي)، ملوّحاً مرّة جديدة بعدم السكوت عمّا يحصل.
تتجلّى قمّة المفارقات في استقبال وزير الدفاع اللبناني لنظيره الفرنسي سيباستيان لو كورنو فيما كان الداخل اللبناني يضجّ بفضيحة “سطو” رئاسة الحكومة على توقيع سليم الذي شاءت الصدف أن يبتعد عن ساحة المواجهة لأنّه كان يتقبّل التعازي عن وفاة شقيقته. ومن ضمن المعزّين رئيس الحكومة والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكّية صاحب “براءة الاختراع” في التصرّف بتوقيع وزير الدفاع بما يتناسب مع صيغة المراسيم المعتمدة من قبل رئاسة الحكومة.
اللافت أنّ بعض الدبلوماسيين الأجانب في لبنان ينشغلون أكثر بطرح تساؤلات متكرّرة عن “وضعية” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته الممدّدة في تموز المقبل
حكومة الترقيع
لم يعد من أدنى شكّ في أنّ عنوان المرحلة حكومياً هو الترقيع و”القصقصة والتلزيق” على مراسيم ممهورة بتوقيعين لرئيس الحكومة إذا ما استدعى الأمر انعقاد مجلس الوزراء مجدّداً. وإذا لم يكن الداعي إلى الانعقاد إقرار ترقيات الضبّاط فيمكن أن يكون إقرار سلفة خزينة لاستيراد الفيول يطلبها وزير المال بمرسوم حكومي أو تجديد عقود المتعاقدين في الإدارات الرسمية أو أيّ بند يراه ثنائي بري-ميقاتي ضرورياً أن يُطرح على طاولة مجلس الوزراء. هو مسلسل من شدّ الحبال ورفع السقوف في السياسة ومزيد من الفوضى المالية والاقتصادية التي تنبئ بأنّ الأسوأ لم يحصل بعد.
فعليّاً، لم يعد الأمر مرتبطاً بمضمون “البنود الملحّة” التي يمكن أن ينعقد مجلس الوزراء لأجلها ولا الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية أو تقصّي خلفيّة استقبال الرئيس بري للمرشّح الرئاسي جهاد أزعور بقدر ارتباطه بالفرز السياسي الحادّ الذي يؤسّس له الشغور الرئاسي و”الإدارة” الملتبسة وغير المسبوقة في تاريخ لبنان لمرحلة تصريف الأعمال.
حتى يوم أمس لم يكن حزب الله قد أدلى بدلوه في ما اعتبره التيار الوطني الحر “تزويراً في إصدار مراسيم غير دستورية وغير ميثاقية ويعرّض أصحابه للملاحقة القانونية”.
وإذا كانت معظم المعطيات تتقاطع عند واقع اتجاه الأمور نحو مزيد من التعقيد ربطاً بالأزمة الرئاسية والتوجّه الواضح لدى رئاسة الحكومة نحو عدم الاكتفاء بجلسة الخامس من كانون الأول عبر دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً، فإنّ مصادر مطّلعة تجزم لـ “أساس” أن “لا توجّه لعقد مؤتمر دولي حُكي عنه في الآونة الأخيرة”.
إقرأ أيضاً: 2022: خريف لبنان الثقافي.. ربيع حزب الله
تضيف المصادر: “المؤشّر الأساس لمؤتمر كهذا هو الجانب الفرنسي الذي يتكلّم عن “مواكبة ومبادرات” وعدم ترك لبنان مع دعوته تكراراً إلى إنجاز الإصلاحات مدعوماً من الاتحاد الأوروبي الذي عاد إلى نغمة احتمال فرض العقوبات على معرقلي الحلّ السياسي. وبالتالي لا تجييش للعواصم المعنيّة بالأزمة اللبنانية للاستعداد لمؤتمر ما يزال فكرةً تُطرح في الكواليس”.
اللافت أنّ بعض الدبلوماسيين الأجانب في لبنان ينشغلون أكثر بطرح تساؤلات متكرّرة عن “وضعية” حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته الممدّدة في تموز المقبل وعمّا سمعوه من تسريبات عن احتمال التجديد له فيما الدعاوى القضائية تحاصره في الداخل والخارج.
