تحت ضغط الشارع، وإن بدرجات متفاوتة، وفي ظلّ مقاطعة مجموعات الحراك شبه الشاملة لـ “استشارات تلّة الخياط”، يمضي الرئيس المكلف حسان دياب في مهمة تشكيل فريق عمله من أجل حكومة اصطلح على تسميتها من جانب مؤيديها بـ “الانقاذية”.
تفيد معلومات في هذا السياق بأنّ الرئيس المكلّف وضع على أجندته أكثر من 15 موعداً مع مجموعات الحراك إلا أنّ القرار بالمقاطعة دفعه الى الاكتفاء بلقاء شخصيات “مؤيدة للثورة” سلّمت بعدم تمثيلها لأيّ من المشاركين في الانتفاضة الشعبية. وعلى ما يبدو فإنّ اسمين معروفين لدى مجموعات الحراك هما على لائحة التوزير حتى الان.
وفق ما توافر من معطيات، فإن التوجّه لدي دياب هو إلى “عَصر” مهلة التكليف إلى الحدّ الاقصى بحيث لا تتجاوز الأسبوعين وليس شهراً كما سبق أن أُعلن.
وإذ كان لافتًا نقل العديد من الكتل النيابية عن دياب توجّهه للسير بحكومة من الاختصاصيين والمستقلين، يوضح قريبون من الرئيس المكلف أنّ هذا الأمر محسوم لديه، وهو لم يُواجه في الأيام الماضية بأيّ نوع من الاملاءات السلطوية لناحية هوية الوزراء أو تركيبة الحكومة وعددها. فيما صياغة البيان الوزاري مؤجّلة الى ما بعد تأليف الحكومة ولا تدخل ضمن النقاشات الحالية.
وأمام حرص الرئيس المكلف على معالجة مسألة الوزارات السيادية بمقاربة مختلفة عن تلك المتعلقة بالحقائب التقنية أو الخدماتية، سأل دياب الرئيس الحريري خلال لقائه إذا كان يقترح اسماً ما يقترحه لتولي وزارة الداخلية، غير أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي يتمسّك ببقاء هذه الحقيبة بيد الطائفة السنية ويرفض اعتماد المداورة، طلب من الرئيس المكلّف اختيار الأكثر كفاءة لهذه الحقيبة، طالباً تعزيز الحضور النسائي في الحكومة المقبلة. في المقابل، تفيد المعطيات بأنّ المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص هو من ضمن الاسماء المطروحة لتعيينه وزيراً للداخلية.
رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي يتمسّك ببقاء الداخلية بيد الطائفة السنية ويرفض اعتماد المداورة
وسينسحب هذا الامر على حقيبة المالية التي باتت “عرفاً”، أو “بحكم الأمر الواقع” من حصة الفريق الشيعي، وتحديداً “حركة أمل”. إذ سيسمّي الرئيس نبيه بري أحد الوجوه الشيعية المعروفة في عالم الاقتصاد والمال، ولا صبغة حزبية له، فيما وزارة الدفاع ستبقى من حصة “التيار الوطني الحر” بوجه غير حزبي.
يؤكد مطلعون أنّ دياب يرفض توزير نواب في الحكومة المقبلة تطبيقاً لمبدأ فصل النيابة عن الوزارة، كما أنّ من يعيّن من الوزراء يتعهّد بعدم ترشحه إلى الانتخابات النيابية طوال ولايته الوزارية.
ويتوقع مواكبون لورشة تأليف الحكومة ألا تنال المسودّة الوزارية التي سيعدّها الرئيس المكلف بالضرورة موافقة رئيس الجمهورية، فيطلب تعديل بعض الأسماء والحقائب. فيضطر دياب الى إعادة النظر بها مجدداً، خصوصاً أنّ المفاوضات الحكومية تجري للمرة الأولى بعيداً من هيمنة القوى السياسية.
لكن ثمّة من يؤكد أنّ القرار السياسي والمالي في هذه الحكومة سيكون مغلّفاً ببعض الشخصيات الوزارية القريبة من أحزاب السلطة أو تدور في فلكها، وإن كان التوجّه العام لإبقاء المهام الاساسية لهذه الحكومة محصورة في الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وتستبعد أوساط مطلعة أن تكون مهمة الرئيس المكلف بالسهولة التي يتصوّرها حيث يصعب التسليم بأنّ عون أو بري أو باسيل أو “حزب الله” سيتفرّجون على دياب يقوم بمهمته بعيداً من جملة شروط ترافق عادة تأليف الحكومات ويختلط فيها حابل المصالح بنابل الحصص ونفخ الأحجام إن بوجوه تكنوقراط ومستقلة.
