تطرح جمعيّة المصارف أربعة مبادئ للحوار في شأن الفجوة، لا غبار على معظمها، لكنّ الإشكال الكبير يكمن في تطبيقاتها، وهي، بشيء من التصرّف:
- ضمان وفاء مصرف لبنان والمصارف بالتزاماتهما تجاه المودعين، وضمان الدولة لمصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف.
- ضمان استمراريّة القطاع المصرفيّ وضمان استعادته للثقة والصدقيّة.
- تخصيص ما يلزم من أصول مصرف لبنان لاستعادة الودائع، والحدّ “بشكل كبير” من تحميل العبء للمصارف.
- إعادة بناء الثقة بالاقتصاد من خلال استعادة النموّ.
يجب أن لا يكون مطروحاً مبدأ تصفية المصارف، كعنوان كبير شامل، لكنّ هذا لا يعني استمرار كلّ المصارف، بغضّ النظر عن حجمها وأهميّتها النظاميّة وملاءتها الرأسماليّة.
التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا
