يُكرّر وزير الداخليّة أحمد الحجّار أنّ الانتخابات في موعدها، وفقاً للقانون النافذ. هذا يعني انتخاب المغتربين للنوّاب الستّة في القارّات من دون وجود مراسيم تطبيقيّة، بعد تقاذف الكرة بشأنها بين السراي وساحة النجمة.
لكنّ أوساطاً وزاريّة تشير لـ”أساس” إلى أنّ اللجنة الوزاريّة، التي قدّمت تقريرها في تمّوز الماضي، جزمت أنّ المادّة 123 من قانون الانتخاب لا تولي السلطة التنفيذيّة صلاحيّة تعديل أو استكمال القانون، ولا توليها صلاحيّة بتّ تضارب النصوص فيما بينها، أو ملء ثغراتها، بل تكتفي هذه المادّة بإعطاء وزيرَي الداخليّة والخارجيّة صلاحيّة تعيين لجنة تطبّق فقط دقائق القانون.
الدليل، وفق الأوساط نفسها، أنّ اللجنة التي تشكّلت في 23 تشرين الأوّل الماضي لم تتطرّق إطلاقاً إلى النواحي القانونيّة للقانون، بل وزّعت مهامّ الأعضاء فيها على أكثر من محور.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
