تؤكّد معلومات “أساس” أنّه من ضمن سلسلة إجراءات لتحسين أوضاع عناصر المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، يجري التداول باقتراح لتقديم حوافز ماديّة لدفع ضبّاط إلى تقديم استقالاتهم، بتمويل خارجيّ، بالتزامن مع استكمال التطويع في الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، وسط تأكيد رئيس الجمهوريّة “زيادة عدد أفراد الجيش المنتشرين جنوب الليطاني تباعاً ليصل إلى نحو عشرة آلاف مع نهاية العام لتحقيق الأمن والاستقرار على طول الحدود الجنوبيّة بعد انسحاب القوّات الإسرائيليّة”.
حتّى الآن تنفي مصادر عسكريّة وجود توجّه لإقرار حوافز مادّيّة لتقديم ضبّاط استقالاتهم قبل إحالتهم إلى التقاعد. لكنّ هذه الخطوة ستكون إلزاميّة حين تبدأ ورشة إعادة “ترشيق” هيكليّة الجيش، وتسوية “هَرمه” الذي يعجّ بضبّاط، من مختلف الرُتب، من دون وظائف.
التفاصيل في مقال الزميلة ملاك عقيل اضغط هنا
