منذ أربعةٍ وأربعين عاماً وقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا تنبعث موسمياً في الحادي والثلاثين من آب. القضيّة على معناها الوطني والأخلاقي راحت تتنقّل بين “الاستعمالات السياسية” على امتداد العقود الأربعة. كان المانع سابقاً دون وصولها إلى الوضوح يكمن في سببين: الأوّل قصور رسمي لبناني عن المتابعة جرّاء الحرب. أمّا الآخر فكان في الستار الحديدي الذي صدّ به الزعيم الليبي معمّر القذافي كلّ محاولة لكشف الحقيقة، مُكتفياً برواية عن مغادرة الثلاثة إلى روما التي أكّدت ذلك ثمّ نفته تبعاً لعلاقتها مع طرابلس الغرب.
بقيت رواية القذافي “هشّة” لا يسندها أيّ شيء من الوقائع الحقيقية، وازدادت الهشاشة مع سقوطه إثر “الربيع العربي”، وتكشف روايات مُستجدّة قيل إنّ بعضها قام على وقائع قضائية تحقيقية صلبة، فيما تصدّرت روايات أخرى وعلى مضمون معاكس ذهبت إلى الحديث عن “قتل فوريّ” للإمام ورفيقيه من قبل النظام الليبي عام 1978. لا تتوافق الرواية الأخيرة مع ما يقوله القاضي اللبناني حسن الشامي، الذي يرأس لجنة لمتابعة القضية، إذ يؤكّد أنّه بحسب المقابلات التي أجراها في ليبيا وصل إلى شبه يقين أنّ الصدر مرّ في ثلاثة سجون في ليبيا حتى أواخر التسعينيّات.
زاد سيل الروايات المتضاربة القضيّةَ غموضاً. وما زاد من الالتباسات وشدّ من أزر تعقيداتها استدراج هنيبعل القذافي من سوريا إلى البقاع واختطافه وانتزاع ما سُمّي اعترافات قال عنها هو لاحقاً إنّها تمّت “تحت التعذيب” وانتشرت عنها شرائط مُصوّرة بُثّت تلفزيونياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كان رئيس مجلس النواب الليبي طالب الحكومة اللبنانية بضرورة الإفراج عن هنيبعل القذافي لاستحالة إدانته في قضية الإمام موسى الصدر، وراسل السلطات اللبنانية في تموز 2019 عبر كتاب رسمي مؤكّداً أنّ هنيبعل لم يتبوّأ أيّ مركز أمنيّ أو سياسي في ليبيا
هنيبعل القذافي النجل الرابع للزعيم الليبي، والذي كان له من العمر سنتان يوم تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، موقوفٌ عند الأجهزة الأمنيّة منذ العام 2015 ولا يُعرف له سجن، ولم يخضع لأيّة محاكمة. هذان التوقيف وقبله الغموض أعادا تزخيم قضية الإمام ورفيقيه، لكن ضمن روايات وروايات معاكسة. هكذا تمرّ الذكرى الـ 44 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه وقضيّتهم في متن بازار سياسي وإعلامي لم ينتهِ إلى شيء ملموس بعد. فالقضية ما تزال في حقل الروايات المتعارضة، والرسائل المسرّبة من هنا وهناك، ما أصلى الحقيقة ضربات سياسية وقضائية وقانونية حتى صارت الإشكالية على الشكل التالي: إمّا أنّه لا يُراد لهذه القضية أن تُكشف، أو أنّه تمّ الوصول إلى حقيقةٍ يُراد لها البقاء قيد الكتمان.
لقد أعادت الرسالة المسرّبة من هنيبعل القذافي في سجنه المجهول وبُثّت عبر قناة “الحدث” قبل نحو أسبوع، قضية اختفاء الصدر ورفيقَيه إلى الواجهة من جديد، وأثارت الجدل حول مضمونها وحيثيّاتها، وأكّد فيها عدم وجود ما يؤكّد اختفاء الصدر في ليبيا، وأنّه اختفى في العاصمة الإيطالية روما، وأنّ من استقبله في ليبيا هو عبدالسلام جلود الذي كان مسؤولاً عن ملفّ لبنان آنذاك، بينما معمّر القذافي لم يلتقِ به، مشدّداً على أنّه لا يملك أيّ معلومة لتقديمها في هذا الإطار، واصفاً احتجازه بالقرار المسيّس، معتبراً أنّه رهينة اعتقال سياسي وابتزاز، حتى إنّه لم يحظَ بأيّ محاكمة.
نجل الشيخ محمد يعقوب المختفي مع الصدر والنائب السابق حسن يعقوب الذي استدرج هنيبعل القذافي واختطفه قبل أن تتسلّمه السلطات اللبنانية، يستغرب “تسريب تصريح إعلامي لموقوف”، ويسأل في حديثه لـ”أساس”: “كيف لشخص موقوف وفق القانون اللبناني أن تصدر عنه تصاريح، وهذا حصل أكثر من مرّة”، ويضع السؤال برسم وزارة العدل ومدّعي عامّ التمييز غسان عويدات، مضيفاً: “كيف سمحت شعبة المعلومات لموقوف أن يصرّح بهذه الطريقة، أين إذن التصريح؟”.
وكانت “شعبة المعلومات” التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتي يسألها يعقوب، قد سبق لها أن أوقفته وأخضعته للتحقيق قبل أن تقدّمه للمحكمة بـ”تهمة الخطف”، حيث أوقفته المحكمة التمييزية لسبعة أشهر قبل تخلية سبيله بكفالة ماليّة.
وإذ يُسائل يعقوب القضاء عن سبب “عدم التحقيق مع هنيبعل القذافي حتى الساعة”، فإنّه يطالب مقاربة “المعلومات التي لديه والتي أدلى بها بدايةً في التحقيق ووقّع عليها وتتناقض مع ما يقوله في رسالته الأخيرة”، ويضيف: “لماذا لا يقوم المحقّق العدلي بعمله في هذا الإطار؟ هناك شيء غريب جدّاً، فهل يا ترى المعلومات التي ستصدر عنه تضرّ بمصالح أحد؟ لماذا عدم التحقيق معه؟ أفلا تناسب المعلومات جهة معيّنة؟ قيل في البداية إنّه كنز معلومات لحظة توقيفه. أما آن لهذا الكنز أن يُفتح؟!”.
ويردّ أمين سر اللجنة الوطنية لمتابعة قضية الإمام السيد موسى الصدر، القاضي حسن الشامي، على رسالة هنيبعل القذافي ويؤكّد لـ”أساس” أنّه اجتمع مع هنيبعل بتاريخ 16-1-2016 بإذن رسمي من النيابة العامة التمييزية، وبحضور رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، في لقاء استغرق 5 ساعات وسُجّل لدى فرع المعلومات خطّيّاً. وأظهر التحقيق يومئذٍ، بحسب الشامي، كمّ المعلومات المرتبطة بالقضية التي يملكها هنيبعل، “وقال لي يومها بصريح العبارة إنّه مستعدّ لمنحنا باقي التفاصيل والأسماء المتورّطة عندما يصبح في الطائرة، أي خارج لبنان، وهو الكلام نفسه الذي قاله في 14/12/2015 للمحقّق العدلي زاهر حمادة وأصرّ عليه، والذي بسببه تمّ الادّعاء عليه من قبل القاضي حمادة بتهمة إخفاء معلومات في القضية، وذلك حصل بعد استطلاع رأي النيابة العامّة التمييزية. وقد تمّ الاستماع إليه في البداية كشاهد في القضية بناء على طلب اللجنة في 12/12/2015، لكنّ أقواله هي التي ورّطته”. ويشير الشامي إلى أنّ توقيف القذافي لم يكن بسبب قضية اختفاء موسى الصدر بل بموجب نشرة حمراء من الإنتربول الدولي تفيد بأنّه متّهم في بلاده بإبادة جماعية وتبييض أموال وجرائم عديدة.
في المقابل يشدّد ياسر حسن، وهو محامٍ دوليّ لحقوق الإنسان ومحامي هنيبعل القذافي، في حديث تلفزيوني لـ”الحدث”، على أنّ هنيبعل كان لديه عامان من العمر آنذاك، وأنّه لم يكن جزءاً من النظام لا في عهد والده ولا بعده، بل كان ضابطاً بحريّاً مدنيّاً يعمل في البحرية التجارية وليس في البحرية العسكرية، ولم يقُل أيّ معلومة عن الاختفاء من قبل، بل استُوقع (تمّ أخذ توقيعه) على مجموعة من الأوراق لم يقرأها، وقيل له “إن لم توقّع عليها فسيتمّ ترحيلك إلى ليبيا وإعدامك كما تمّ إعدام شقيقك خميس القذافي”.
من جهته، يؤكّد الشامي أنّ هنيبعل كان مسؤول المخابرات البحرية في نظام والده، “ويرفق لنا صورة له بلباس عسكري”. ويرى في “إعادة اجترار” رواية اختفاء الإمام الصدر في روما “محاولةً واضحةً للاستخفاف بعقول الناس والتضليل، لأنّ أحكاماً قضائية أصدرتها روما في هذا المجال قبل سنوات، أثبتت أنّ الإمام الصدر ورفيقيه لم يصعدوا إلى الطائرة التي توجّهت إلى روما، بل هناك 3 عناصر من المخابرات الليبية (إِمْحمّحد علي الرحيبي، عيسى المنصوري ومصطفى صهبون) هم من لبسوا ثياب الإمام ورفيقيه وصعدوا الطائرة”.
أمّا التحقيقات مع معظم القيادات الأمنيّة لنظام القذافي الذين استطاع الشامي مقابلتهم باستثناء عبد السلام جلود، على حدّ قوله، فتؤكّد احتجاز الإمام الصدر ورفيقيه في جنزور في ضواحي طرابلس منذ العام 1978 حتى العام 1982، ومن العام 1982 حتى العام 1987 في القاعدة الجوّية العسكرية في سجن سرّي في سبها، ثمّ نُقل إلى مكتب النصر إلى سجن سرّي سياسي آخر في طرابلس، “وكان لدينا دلائل على وجود الإمام في عدّة سجون حتى العام 1999 على الأقلّ”.
تجدر الإشارة إلى أنّ هنيبعل القذافي موقوف لدى فرع المعلومات منذ 7 سنوات بجرم كتم معلومات في قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بعدما تمّ توقيفه في كانون الأوّل 2015، وكان حينذاك بمنزلة لاجئ سياسي في سوريا مع عائلته وزوجته اللبنانية، قبل أن يُخطف من هناك ويتمّ تسليمه للأجهزة اللبنانية. وطوال السبع سنوات لم يُحدّد القضاء اللبناني جلسة لمحاكمة القذافي، ولم يُصدر المحقّق العدلي قراره الظنّي بعد.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح طالب الحكومة اللبنانية بضرورة الإفراج عن هنيبعل القذافي لاستحالة إدانته في قضية الإمام موسى الصدر، وراسل السلطات اللبنانية في تموز 2019 عبر كتاب رسمي مؤكّداً أنّ هنيبعل لم يتبوّأ أيّ مركز أمنيّ أو سياسي في ليبيا.
أمّا الخبير الدستوري ورئيس مؤسّسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص فيؤكّد لـ”أساس” أنّ الرواية الرسمية الليبية بأنّ الإمام موسى الصدر غادر إلى روما لم نصل إلى تبنّيها في لبنان، وأنّ “المسؤولية حتماً هنا تقع على النظام آنذاك الذي وجّه للصدر دعوة رسمية لزيارة ليبيا”.
ويلفت مرقص إلى أنّه “من المؤكّد أنّ هذه الواقعة ليست مجرّدة عن الشأن السياسي لأنّنا نتحدّث عن شخصية ذات بعد وطني وروحي وسياسي في لبنان، وبغضّ النظر عمّن يحمل هذه القضية عن نيّة صادقة أو حتى من يدّعي حملها لأجل الدعاية السياسية، فإنّ الرواية التي تقدّم بها هنيبعل في رسالته الأخيرة ملتبسة وتحمل تناقضات، فالطفل الذي لم يبلغ السنتين في فترة اختطاف الإمام موسى الصدر، ويقول إنّه ليست لديه أيّة معلومات عن القضية، يتقدّم في رسالته نفسها بمعلومات تفيد بأنّ والده لم يلتقِ الإمام وكان في منطقة أخرى، وبالتالي يلامس بعض الوقائع في القضية”.
إقرأ أيضاً: “الرهينة”.. هنيبعل القذّافي
يشير مرقص إلى أنّ هنيبعل القذافي اليوم موقوف، ومثله مئات العرب والأجانب الموقوفين في السجون اللبنانية من دون محاكمة، حيث 79% من السجناء في لبنان لم تتمّ محاكمتهم، و43% من المسجونين هم من العرب والأجانب، “ويجب محاكمة هؤلاء جميعاً بصرف النظر عن تهمة كلّ منهم، ويجب العودة إلى المبادئ القانونية والحقوقية التي تغيّبها السلطة الحالية في البلاد، وهو ما يجعل لبنان يرتكب مخالفة الاحتجاز من دون محاكمة خلافاً للمعايير الدولية العائدة للمحاكمة العادلة”.
*في الحلقة الثانية، تفاصيل تكشف للمرّة الأولى عن فحوص الـDNA الخاصّة بالإمام موسى الصدر، والجثث التي عُثر عليها في السجون الليبية، وعن علاقة إيران بالقضيّة.
