بإشارة قضائية من مفوّض الحكومة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي تمّ نقل ملفّ ضبط كميّات من نيترات الأمونيوم على متن شاحنة في بعلبك من الشرطة القضائية إلى “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي التي باشرت منذ مساء السبت تحقيقاتها في القضية.
وفق المعطيات، الكميّة المضبوطة أقلّ من 20 طنّاً، وقد جرى نقلها وتوضيبها مجدّداً في “منطقة آمنة” منعاً لحدوث أيّ احتكاك مع موادّ أخرى قد يتسبّب باشتعالها وانفجارها. وهي حالياً تحت حراسة أمنيّة مشدّدة من قبل “شعبة المعلومات”. وتبيّن وجود أكياس من “التبن” في الشاحنة تغطّي واجهة النيترات.
حتّى الآن لا أدلّة لدى المحقّقين على وجود مخطّط لاستخدام نيترات الأمونيوم لغايات تخريبية على الرغم من أنّ الفحوص، التي أجرتها المباحث الجنائية على عيّنات منها بعد ضبطها بساعات قليلة، أثبتت أنّ نسبة الآزوت فيها تبلغ 34.7%، وتُعتبر هذه النسبة عالية وتوازي تلك التي كانت مخزّنة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.
تؤكّد مصادر أمنيّة أنّ النيترات المضبوطة في بعلبك يوم السبت ليس مصدرها من مخازن الصقر، فيما بقيت احتمالات استخدامها كسماد زراعي أو لتفجير المقالع والكسّارات قائمة بشكل كبير، مع احتمال أن تُستخدَم لأعمال أمنيّة
الأكياس التي وُضِّبت فيها هذه الكميّات من النيترات مختلفة عن تلك التي خُزِّنت في المرفأ أو تلك التي يبيعها لغايات تجارية إبراهيم ومارون الصقر بعدما ارتبط اسماهما بالمضبوطات فور الكشف عنها.
وقد أفاد ابن صاحب المستودع عمر الصلح أنّه يتمّ التزوّد بالنيترات من مخازن الأخوين الصقر.
لكن أثناء التحقيق تبيّن أنّ عمر الصلح لا يملك معطيات كافية، وأنّ الصورة لن تكتمل إلا بتوقيف صاحب المستودع سعدالله الصلح والمحاسب الذي يعمل لديه أحمد الزين مع آخرين معنيّين بالقضية لا يزالون متوارين عن الأنظار.
وبعد الاستماع إلى إفادة مارون الصقر من قبل “شعبة المعلومات” تبيّن أن علاقة تجارية وبيع وشراء تجمعه مع سعدالله الصلح صاحب المستودع لكن لا علاقه له بالكمية المضبوطة، فيما إبراهيم الصقر متوارٍ عن الأنظار بعدما ضُبِط في مخازنهما مليون و800 ليتر من المازوت.
وتفيد المعلومات بأنّ لدى آل الصقر مستودعات مخصّصة لنيترات الأمونيوم التي يجري بيعها للتجّار والمزارعين لزوم الزراعة. لكنّ نسبة الآزوت فيها تراوح بين 18% و28%، وهي نسبة تتوافق مع المواصفات القانونية المسموحة في نيترات الأمونيوم من أجل الاستخدام الزراعي.
وتؤكّد مصادر أمنيّة أنّ “النيترات المضبوطة في بعلبك يوم السبت ليس مصدرها من مخازن الصقر، فيما بقيت احتمالات استخدامها كسماد زراعي أو لتفجير المقالع والكسّارات قائمة بشكل كبير، مع احتمال أن تُستخدَم لأعمال أمنيّة، لكنّ ذلك يتطلّب خلطها مع موادّ أخرى قابلة للاشتعال وبدرجة حرارة 200، وهو ما لم يتمّ التثبّت منه حتّى الآن”، مشيرةً إلى أنّ “كلّ التفجيرات الأمنيّة والإرهابية بعد عام 2005 لم يثبت استخدام نيترات الأمونيوم فيها”.
وخلال مداهمة مستودع شركة الصلح يوم السبت عُثِر على أدوات تُستخدَم في تفجير المقالع والكسّارات والصخور، وهو ما يعزّز فرضية الاستخدام لغايات تجارية، لكن خلافاً للقانون لكون أطنان النيترات تحتوي على نسبة آزوت عالية، وغير مسموح دخولها الأراضي اللبنانية إلا بترخيص، وهذا ما يؤدّي إلى استبعاد العمل الأمنيّ حتى الآن.
وقد أُوقِف ثلاثة أشخاص حتّى الآن، بينهم سائق الشاحنة وابن صاحب المستودع الذي تمّ نقل نيترات الأمونيوم منه، ولا تزال “شعبة المعلومات” تلاحق بقيّة المتورّطين المحتملين في القضية.
ويمكن القول إنّ الهلع مع شيء من “الاستعراض” هو ما قاد وزير الداخلية بسام المولوي بإيعاز من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التوجّه إلى منطقة بدنايل واستدعاء وسائل الإعلام لمعاينة الشاحنة والبضاعة بعد نقلها بمواكبة أمنيّة من بعلبك إلى بدنايل.
إقرأ أيضاً: أسرار مالك شحنة الأمونيوم الذي انفجر في بيروت
حتّى مدّعي عام البقاع القاضي منيف بركات تعاطى بحرصٍ شديدٍ حين أُخبِر بضبط الشاحنة المحمّلة بالنيترات، فطلب فوراً الكشف عليها ومصادرة البضاعة وفحصها، ثمّ كلّف مفوّض الحكومة “شعبة المعلومات” بمتابعة التحقيقات.
ووفق أوساط مطّلعة فإنّ “نيترات الأمونيوم التي جرى ضبطها في البقاع، والتي تحتوي على نسبة آزوت عالية جدّاً، لا يمكن أن تدخل إلا بصورة شرعية بترخيص من وزارة الدفاع وقيادة الجيش عبر شركة الشمّاس التي تتولّى استيراد هذه الموادّ من الخارج، أو بطريقة غير شرعية من سوريا التي تصنِّع هذه الموادّ”.
