“أمامكم ساعتان لتغادروا الشارع، وإذا لم تفعلوا فسيبقى الموقوفون بالسجن”. هذا ما نقله الخبير الدستوري المحامي الدكتور أنطوان سعد عن القاضية غادة عون عندما كانت تتصدّى لقضايا توقيف ثوار 17 تشرين. وسأل المحامي سعد عبر “أساس”: “ماذا يمكن تسمية ما يحصل غير ابتزاز سياسيّ؟”.
وكان سعد تحدّى القاضية عون ومن يقف خلفها، قائلاً: “هم أعجز من أن يوقفوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأنّهم لا يملكون أيّ دليل أو إثبات. كل ما يحصل غايته إظهار رئيس الجمهورية ميشال عون محارباً للفساد. الجميع يعلم “البير وغطاه” ولا حاجة إلى كل ما يحصل في الإعلام”.
وأضاف سعد أنّ “ادّعاء القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الأسلوب هو فقط لتحويل الأنظار عن مسألة استعادة الأموال المنهوبة وهدر المال العام وملاحقة الفاسدين، وكل ما يفعلونه لن يجدي نفعاً”.
واستغرب “إصرار رئيس الجمهورية على إجراء التدقيق الجنائيّ”. وتابع: “نحن لسنا في حاجة إلى التدقيق الجنائي بقدر ما نحن في حاجة إلى قضاة مستقلّين لا علاقة لهم بالطبقة السياسية، أو تأليف لجنة دوليّة من قضاة شرفاء”، وذلك لقيادة لبنان في المرحلة المقبلة وفي كلّ الملفات.
ادّعاء القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الأسلوب هو فقط لتحويل الأنظار عن مسألة استعادة الأموال المنهوبة وهدر المال العام وملاحقة الفاسدين، وكل ما يفعلونه لن يجدي نفعاً
وأضاف الخبير القانوني: “هذا الادّعاء هو ادّعاء سياسيّ يشبه الادّعاء على المصرفيّ أنطون الصحناوي. فما قام به الصحناوي تقوم به كل المصارف، لكنّ ما صدر عن القاضية عون هو تنفيذٌ لأجندات سياسيّة”.
وختم قائلاً: “هذه المرأة ادّعت عليها أطراف عديدة، لكن لا أحد يستطيع أن يواجهها، فهي تصرخ على رئيس القضاة وعلى الرئيس الأوّل في منطقة جبل لبنان، وتهدّد الناس بالتوقيف. ما تقوم به هو ابتزاز من خلال القضاء ويزورها رئيس التفتيش دورياً بدلاً من استدعائها”.
إقرأ أيضاً: لماذا يتجنّب غسان عويدات غادة عون؟
من جهته، أكّد الناشط الحقوقي المحامي مجد حرب لـ”أساس” أنّه “على الصعيد القانوني، صدر ادّعاء عن المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في الملف نفسه. وعندما يوجد ادّعاء سابق تكون المهمّة سهلة للمُدَّعَى عليه في تقديم دفوع شكليّة”.
وتابع: “القاضية عون قالت إنّ ملفات فساد موجودة “في الجوارير”. يُقال إنّها قاضية نزيهة مالياً، لكنّها للأسف رضخت في الفترة الأخيرة لضغوطات سياسية كبيرة. بعض ملفّات الفساد تفتحها وتسير بها إلى النهاية، لكنّ الاستنسابية في فتح الملفّات هي مشكلتها الأساس. والسكوت عن ملفّات وتحريك أخرى سببهما التزام سياسي واضح.
