بعيدًا عن “الطنّة والرنّة” التي أحدثها خبر تلقّي عدد من النواب لقاح كورونا خلال اليومين الفائتين، بدا لافتًا ما سجله عدّاد كورونا بالأمس: 3469 إصابة جديدة و 52 حالة وفاة جديدة. ويبدو أنّ العدّاد في لبنان يسير عكس التيار. هذا الارتفاع يثير القلق مجددًا ويطرح العديد من علامات الاستفهام خصوصًا بعد انطلاق عملية التلقيح والبدء بإعادة الفتح التدريجي للبلاد.
في المقابل، فإنّ عدد الذين تسجّلوا حتّى الآن على المنصة، يبلغ سبعَمئة وثلاثين ألفًا (730000)، من بينهم ثمانية وثمانون ألفًا وسبعمئة شخص (88700) يتجاوزون الخمسة وسبعين عامًا تسجّلوا في الأيام الأخيرة، بحسب آخر الإحصاءات التي أعلن عنها وزير الصحة.
وبحسب رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، فقد تلقى اللقاح حتى تاريخ أمس 40 ألفًا، 20 إلى 30% منهم من خارج المنصة. في حين أنّ منصة (impact) حتى تاريخ 20 شباط سجّلت تلقي 25 ألفًا اللقاح (12 منهم عبر المنصة و 13 من خارجها)، ما يعني أنّ أكثر من نصف الملقّحين تجاوزوا المنصة. وهذا يتعارض مع أرقام البزري. لأنّ 20 إلى 30% من 40 ألفًا يقلّون عن 13 ألفًا. في حين أنّ أرقام 20 شباط يفترض أن تكون قد ارتفعت عن 13 ألفًا من خارج المنصّة.
البزري أكّد لـ”أساس”، أنّ ما حدث “أساء إلى الخطة نفسها وإلى جهود وزارة الصحة، والأرضية مهتزّة وليست صلبة، إذ إنّ الممارسات على الأرض تدل على أنّ الأمور غير جيّدة”.
وتعليقًا على تبريرات وزير الصحة قال إنّ “وجهة نظر وزير الصحة حمد حسن مغايرة لوجهة نظري”، شارحًا أنّ “المعايير المعتمدة لتحديد الأولويات عالميًّا، مختلفة عمّا تمّ اعتماده في لبنان، بموافقة الجميع”.
وأشار إلى أنّ البنك الدولي ليس في وارد وقف تمويل اللقاح، كاشفًا عن “زيارة حصلت بين مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كوما رجا، وبين وزير الصحة حمد حسن، لمناقشة التجاوز الحاصل. وبحسب كلام وزير الصحة فإنه ليس من وصاية دولية على الخطة الوطنية للتلقيح، بل هناك تنسيق مع اللجنة المكلفة من البنك الدولي، لضمان منع تهريب اللقاح أو بيعه واستثماره، أما الأمور التفصيلية والتطبيقية فهي قرار سياديّ، ومن صلب مرجعية الوزارة”.
بحسب رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، فقد تلقى اللقاح حتى تاريخ أمس 40 ألفًا، 20 إلى 30% منهم من خارج المنصة
وأعلن البزري عن وصول 50 ألف جرعة من لقاح “أسترازينكيا” مخصّصة للجامعة اللبنانية، بموجب اتفاقية عقدتها إدارتها مع وزارة الصحة لتلقيح أهل الجامعة: “ويجب أن نشهد العديد من هذه المبادرات وتعميمها لتسريع عملية التحصين المُجتمعيّة. وفي ظلّ إصرار الشركات المُصنّعة على حصرية التعامل مع وزارة الصحة، فعلى المؤسسات الراغبة في استيراد اللقاحات للعاملين فيها، التواصل مع وزارة الصحة التي تقوم بالنيابة عنها بتأمين الكميات اللازمة لها، ويصبح من الممكن استيراد الكثير من اللقاحات”.
كلام البزري أكّده وزير الصحة حمد حسن الذي أعلن عن “عشرين شركة خاصة حصلت على إذن الوزارة للتفاوض للحصول على لقاحي سبوتنيك (13 شركة) وسينوفارم (7 شركات)، باستثناء شركتَيْن طلبتا إذن وكالة حصرية في مخالفة صريحة للقانون اللبناني”. وأضاف حسن: “نحن منفتحون على اتفاقات ثلاثية، يشارك فيها أصحاب المبادرات، وقد بدأنا بذلك مع الجامعة اللبنانية التي ستستورد لقاح أسترازينيكا، بعد أن حولت إلى حساب الوزارة في مصرف لبنان مئتي ألف دولار، علما أنّ الوزارة ساعدت الجامعة على تأمين هذا اللقاح بسعر لا يتعدى أربعة دولارات لكلّ لقاح”.
أما بالنسبة للقاح الروسي “سبوتنيك” فقال الدكتور البزري إنّه “لن يصل إلى لبنان قبل نهاية شهر نيسان، بسبب عراقيل مرتبطة بالمفاوضات. ولقاح “جونسون أند حونسون”، الذي تزيد نسبة فعاليته عن 85% في الوقاية، والذي يمكن تخزينه في البراد بدلًا من الثلاجة، ويؤخذ بجرعة واحدة، أيضًا لن يصل إلى لبنان قبل أيلول المقبل: “ويعود ذلك لأسباب من ضمنها الموافقات المطلوبة لاعتماده على الرغم من موافقة اللجنة العلمية عليه”.
عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة، قدّم اقتراحًا لتعزيز الشفافية وتسهيل إمكان الوصول إلى معلومات دقيقة حول عملية التلقيح، وهو أن تقوم اللجنة الوطنية بإصدار تقرير عن عدد المواعيد المسجّلة يوميًّا. وقال لـ”أساس”: “أحضّر كتابًا إلى وزارة الصحة، ونسخة أخرى منه سترسَل إلى اللجنة الوطنية، لأطالب بتقرير مفصّل مثلما يصدر التقرير اليومي عن عدد الإصابات والوفيات، وعدد الفحوص اليومية، هذا التقرير اليومي يذكر أيضًا أسماء المراكز وعدد المسجلين فيها لتلقّي اللقاح، ومن تسجّل عبر المنصة لتلقّي اللقاح، أو من تلقّى اللقاح من خارج المنصة، بالإضافة إلى ذكر عدد اللقاحات المتبقيّة داخل المركز في حال بقي فائض. كل ذلك سيساعدنا في معرفة المدّة الزّمنية التي نحتاجها للوصول لعملية المناعة المجتمعيّة”.
كلام البزري أكّده وزير الصحة حمد حسن الذي أعلن عن “عشرين شركة خاصة حصلت على إذن الوزارة للتفاوض للحصول على لقاحي سبوتنيك (13 شركة) وسينوفارم (7 شركات)، باستثناء شركتَيْن طلبتا إذن وكالة حصرية في مخالفة صريحة للقانون اللبناني”
وأضاف: “أرسلتُ هذا الاقتراح إلى مجموعة “الواتساب” المخصصة للّجنة، لأنّ اجتماعاتنا قليلة بسبب تزايد عدد الإصابات داخل المجلس. وما نشهده من ارتفاع في أعداد الإصابات سببه أنّ البلد بات مفتوحًا بشكل طبيعي، وعندما تكلموا عن الفتح التدريجي كان الاتفاق على أن يتم تقييم كل مرحلة، لكن لم نرَ ولم نلمس أيّ تقييم حتّى أنّهم لم يجتمعوا”.
إقرأ أيضاً: البزري يلقّح الثورة..فوضى في المنصّة والمجلس وبعبدا
وحذّر من “عودة الخطر، فقسم الطوارىء في مستشفى الساحل على سبيل المثال “مفوّل”، أما بالنسبة لطابق الكوفيد-19، ففيه 27 سريرًا ولا يوجد أسرّة شاغرة، وأنا أتحدث عن تجربة وهناك دائمًا اتهامات موجّهة لي بانحيازي إلى القطاع الخاص الصحي، من هنا أؤكد نعم أنا منحاز لأننّي لا أريد أن أسمع شعارات، ولأنّني مدرك حجم معاناة القطاع الصحي”.
وحول كلام نقيب الأطباء شرف أبو شرف عن تلقيح أقلّ من 50% من الكادر الطبي قال: :لا علم لي بمدى دقّة هذه النسبة، ولكن ما أؤكده أنّ هناك عددًا كبيرًا من القطاع الطبي لم يتلقّ اللقاح وهذا صحيح”.
وختم كلامه متمنيًّا التسريع بعملية التلقيح، لأنّه “بهذا البطء الذي نسير به، فليس سهلًا الحصول على المناعة المجتمعية. والتضخيم الإعلامي ليس بالأمر الخاطئ، لأنّه من خلاله نتّعظ ونتعلّم وتُدرس المواضيع بجديّة، ويكون التعاطي بمسؤولية أكثر”.
