بعد جهدٍ مصري حثيث، تم التوصل إلى اتفاق بين وفدي فتح وحماس على تشكيل لجنة سُميت بلجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
القول الفصل في أمر اللجنة – فلسطينياً – هو اعتمادها من قبل الرئيس محمود عباس، بإصدار مرسومٍ يحدد أعضائها ومهامها ومرجعيتها.
وكأي شأن فلسطيني فلا إجماع على اللجنة، بل ذهب عدد من القيادات في فتح واللجنة التنفيذية إلى الاعتراض على مجرد وجودها، ومثلما تعودنا في ساحتنا الفلسطينية المليئة بالتعارضات من كل الجهات، فإذا صدر المرسوم حولها فستصبح الاعتراضات وراء الظهر، ولكن في انتظار أمور لم تحسم بعد..
مثلاً.. كيف سيكون اليوم الذي يسبق اليوم التالي؟
هل ستعمل اللجنة في غزة دون وجود جندي إسرائيلي على أرضها، أم أنها ستؤدي مهاماً مدنية إغاثية وبعضُ إدارية، ولكن تحت سقف ما تسمح به إسرائيل وما لا تسمح؟
الإجابة عن هذا السؤال لن تكون دقيقة لمجرد النوايا الحسنة والاستنتاجات، بل لابد من معرفة الموقف الإسرائيلي منها، خصوصاً إذا ما تسلّمت اللجنة المقترحة المسؤولية عن المعابر، وخصوصاً معبر رفح.
الاتفاق الذي لم يصدر بشأنه مرسوم بعد، سوف يودع في الأرشيف تحت عنوان “للتطبيق المؤجل” ولكن سوف يُستند إليه في الإجابة عن السؤال الملح أين الفلسطينيون في اليوم التالي؟
إذا ما صدر المرسوم المرتقب، أو لم يصدر، فإن مصر ستواصل العمل على المسار الآخر، مع الأمريكيين والإسرائيليين، وهو مسار الصفقة التي يشاع حولها جوٌ تفاؤلي خصوصاً بعد تصريحات ترمب النارية.
التفاؤل مصدره موافقة حماس على التدرج في تطبيق البنود الأصلية للمبادرة الأمريكية القديمة، دون استبعاد التحفظات على مسألة التدريج، لأن أحداً لا يستطيع تحديد الموقف الإسرائيلي بعد اكتمال استعادة المحتجزين، ما دامت التقديرات المستندة إلى تجارب الماضي الكثيرة تقول إن إسرائيل إن تعهّدت تحت اعتبارات وضغوط، فما أسهل أن تتراجع عن تعهداتها، لتعود إلى العمل المباشر وفق أجنداتها.
*نقلاً عن موقع “مسار”
