تقول مصادر مصرف لبنان لـ”أساس” إنّ “العمود الفقري لاستقرار سعر صرف الدولار اليوم هو الفائض المحقّق بميزان المدفوعات”، الذي سجّل في نهاية العام الفائت 2023 فائضاً قيمته 1.6 مليار دولار، وذلك لأوّل مرّة منذ بداية الأزمة في عام 2019، وكان أقصاه في عام 2020 يوم وصل العجز إلى قرابة 10.5 مليارات دولار.
“ميزان المدفوعات” هو صافي الأموال الوافدة إلى لبنان والخارجة منه بالعملات الأجنبية، والذي يختلف عن الميزان التجاري الذي يقارن بين حجم الاستيراد وحجم التصدير الذي يسجّل عجزاً بنحو 4 أضعاف، إن لم يكن أكثر.
وتضيف مصادر مصرف لبنان إنّ هذا الفائض يشير إلى “وضع نقدي سليم وصحّي”. بينما العجز المسجّل في الميزان التجاري تقع مسؤوليّته على عاتق الحكومة، التي ستكون مطالبة في معالجة هذا العجز من خلال رسم سياسات اقتصادية متوازنة تقلّص الفارق بين الرقمين… وهذا يبدو شبه مستحيل في ظلّ الأزمة.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا
