للبنوك الكبرى مصلحة أكيدة في تطبيع الأوضاع بعد خمس سنوات من الأزمة، ليعود الانتظام إلى ميزانياتها وبياناتها المالية وأعمالها، ولتخفّف من مخاطر الدعاوى القضائية في لبنان والخارج.
تصطدم هذه المساعي بعقبات عدّة، أهمّها:
1- أنّ أيّ مسعى لإعادة هيكلة البنوك لا يمكن أن يتمّ من خلال آليّات السوق من دون تشريع يقرّه مجلس النواب، ليسمح بشطب شيءٍ من الودائع “رسمياً”. وهذا ما سيعيد النقاش حول توزيع الخسائر إلى المربّع الأوّل.
2- أنّ العدد الأكبر من البنوك غير قادرة على مجاراة إعادة الهيكلة وفق الشروط التي تستطيع المصارف الكبرى الإيفاء بها، ولذلك فإنّها معنيّة بعرقلة أيّة خطّة لا ترمي كرة المسؤولية بكاملها على الدولة، تحت شعار أنّ الأزمة نظامية شاملة.
3- أنّ المودعين سيحتجّون على أيّة خطّة تتضمّن شطب معظم الودائع التي تفوق مئة ألف دولار، وهو ما قد يؤدّي عمليّاً إلى تعطيل الحلول والإبقاء على الوضع القائم.
التفاصيل في مقال الزميل عبادة اللدن اضغط هنا
