في 30 آذار الماضي، حازت شركة “Pontus Petroleum” على مناقصة استيراد 180 ألف طن متري من مادة الديزل أويل (مازوت) من أجل منشآت النفط. فشلت الشركة المستجدّة يومذاك في تأمين الكميّة المطلوبة. تبرير ما حصل، حمل عنوان التذرّع باستحالة أن يفتح مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة بالدولار. في الواقع، كان هذا الأمر متوقّعاً مع نقص الخبرة لدى الشركة المذكورة في مجال استيراد المواد النفطية.
رغم إخفاقها في المرة الأولى، لم تستسلم الشركة الحديثة الولادة. ففي الأسبوع الماضي، عادت ”Pontus Petroleum”، واستحوذت على مناقصة ثانية لشراء شحنة من الديزل أويل عبر آلية الـ “Spot cargo”، وهي كناية عن عقد شراء المازوت بطريقة فورية غبّ الطلب من إحدى الموانئ النفطية، وتكون حمولتها جاهزة للتفريغ ليتمّ نقلها إلى المستورد.
كان فوز “Pontus Petroleum” مستغرباً إلى حدود الامتعاض في أوساط الشركات المستوردة للمواد النفطية. ففي المناقصة الأولى، وضعت “Pontus Petroleum” كفالة حسن نية قيمتها مليونا دولار أميركي. إلا أنّ الوزارة رفضت صرف الكفالة حتى اللحظة لسببين:
الأول: أنّ الشركة لم تتمكّن من تنفيذ شروط الاتفاق لتعذّر مصرف لبنان عن فتح اعتماد لها.
الثاني: لأنّ الشركة أبدت حسن نيتها، وراسلت الوزارة طالبة اختيار مصرف آخر، علّ ذلك يساعد البنك المركزي ويسهّل المهمّة عليه. إلا أنّ الوزارة كانت قد لجأت بالفعل إلى آلية الـ Spot cargo هرباً من انقطاع الديزل من السوق. بعد ذلك، وجدت الوزارة في اعتماد الـ spot cargo وسيلة لشراء المحروقات، كحلّ موقت وأفضل، بما أنّ أسعاره أقلّ. هكذا أصبح السعر المقدّم من الشركة في مناقصتها الأولى أعلى بكثير مقارنة مع مناقصات شراء غبّ الطلب، ففضّلت الوزارة “تنييم” الملف لحين إيجاد مخرج قانوني يُعيد إلى الشركة المليونَين.
رغم إخفاقها في المرة الأولى، لم تستسلم الشركة الحديثة الولادة. ففي الأسبوع الماضي، عادت ”Pontus Petroleum”، واستحوذت على مناقصة ثانية لشراء شحنة من الديزل أويل عبر آلية الـ “Spot cargo”
سعي الشركة للحصول على هذه المناقصة، هدفه حفظ حقّها في تحرير أموال كفالة حسن النية واستعادتها. في هذا السياق، تستبعد مصادر متابعة إمكانية الالتزام بالمناقصة هذه المرة أيضاً. وتشير المصادر إلى أنّه “من الصعب أن تنجح “Pontus Petroleum” في تنفيذ بنود المناقصة الثانية كونها تفتقر إلى التاريخ (History) والخبرة الضروريين للتجارة النفطية، وهو ما يعقّد عملية فتح الاعتمادات لها لدى المصارف المراسلة”. من هذا المنطلق، تسعى”Puntos Petroleum” إلى إقناع وإشراك إحدى الشركات الكبرى بتنفيذ بنود المناقصة بدلاً منها حتى تتمكّن من تنفيذ موجباتها الجديدة بغية تحرير كفالتها القديمة.
بالنظر إلى سيرة “Puntos Petroleum” التجارية، يتّضح أنه ليس لديها أيّ خبرة أو محفظة في أيّ عمليات متخصّصة بتجارة المحروقات، بالأخص تلك المتعلّقة بعمليات نقل واستيراد المشتقات النفطية. فلماذا سُمح لها بالمشاركة بمناقصتين لاستيراد الديزل أويل، وكيف مُرّر أساساً ملفّها حتى تتمكّن من بلوغ مرحلة التقييم المالي، ومن ثَمّ الفوز بالمناقصة؟
تستبعد مصادر متابعة إمكانية الالتزام بالمناقصة هذه المرة أيضاً. وتشير المصادر إلى أنّه “من الصعب أن تنجح “Pontus Petroleum” في تنفيذ بنود المناقصة الثانية كونها تفتقر إلى التاريخ (History) والخبرة الضروريين للتجارة النفطية
بحسب السجّل التجاري لـ”بونتس بتروليوم ش.م.ل”، فهي شركة تأُسّست في العام 2018، برأس مال 30 مليون ليرة. وهي تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحسابھا أو لحساب الغير في لبنان وفي الخارج، في جميع أعمال التجارة العامة والخدمات، وخصوصاُ في الاستيراد والتصدير والمقاولات والتعھّدات على أنواعھا، وتجارة المواد والألبسة وأجھزة الصيانة والوقاية والسلامة للاشخاص والمنشآت والبواخر، وفي التدريب الفني والتقني على أنواعه. بالإضافة إلى استيراد المواد الأولية للمنشآت الصناعية والنفطية والاستشارات الفنية والاشتراك بالمناقصات العامة والخاصة، والتمثيل التجاري والاشتراك مع شركات تتعاطى أعمالاً مماثلة، كما تملك إمكانية الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات عادية أو حصرية، وللمواد والبضائع الوطنية والأجنبية، وتمثيل شركات وطنية أو أجنبية في أسواق خارجية… أي أنّ الشركة المذكورة تعمل في كلّ شيء عدا التجارة النفطية، حتى ولو ذُكر في سجلها التجاري لرفع العتب ليس إلّا.
إقرأ أيضاً: المصارف تنتهك السرية المصرفية.. وتقفل حسابات دون حقّ
تغاضت الوزارة أو أنها غضّت النظر عمداً عن قضية الغوص في تفاصيل رأسمال “Puntos Petroleum” وخبرتها السابقة وملاءتها المالية التي من شأنها أن تؤهلها إدارياً وتقنياً للمشاركة في المناقصة، عملاً بالقوانين المرعية الإجراء المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، والتي من المفترض أن تلتزم بها الوزارات والإدارات العامة لإجراء المناقصات… وهو ما أكدته مهزلة المناقصتَين اللتين لم ترتكزا إلى كفاءة الشركة ولا إلى خبرتها في المشاركة في المناقصات، بل إلى كون وكيلها القانوني أحد نواب كتلة لبنان القوي البارزين في المجلس النيابي.
