قليلون تابعوا تلك المفاوضات المكتومة الصوت، العابرة للحدود، التي جرت بعيداً عن الأضواء، عشية تأليف حكومة حسان دياب. يومها كانت ساحات الاعتراض تشعل بركان الغضب الشعبي وتجعل من فرضية قبول الرأي العام بأيّ حكومة جديدة، شبه مستحيلة. الضغط الخارجي كان على أشدّه، يواجه طبقة سياسية بأكملها غرقت وأغرقت البلاد في مستنقع الفساد… ويهدف بالنتيجة إلى تأليف حكومة مستقلة.
تلك المفاوضات، والأوروبيون هم الوسطاء فيها، وتحديداً بين الأميركيين و”حزب الله، على قاعدة القضم من النفوذ السياسي للحزب في التركيبة الحاكمة، من تسنّى له الاطلاع على جانب منها يجزم بأنّ أحد شروط تشكيل حكومة من غير السياسيين والحزبيين، كان مصير النازحين السوريين.
إقرأ أيضاً: وزير “ماكنزي”: هناك خطوات قبل صندوق النقد
لا يقولها الأوروبيون بشكل واضح، لكن الهاجس المرتبط بالنازحين السوريين، يحتلّ حيّزاً واسعاً من اهتماماتهم. يؤكد مسؤول بارز شارك في بعض جلسات النقاش مع سفراء أوروبيين، أنّ أبرز ما طالب به الفرنسيون والبريطانيون والألمان، هو التخفيف من الضغط السياسي في مسألة عودة النازحين الى بلادهم، على أن يكون بنداً على جدول أعمال الإصلاحات الحكومية.
يخشى الأوروبيون أن تكون عودة النازحين إلى بلادهم مدخلاً لتسلّلهم إلى أوروبا هرباً من النظام السوري، لا سيما أنّ التسوية السياسية في سوريا لا تزال غير ناضجة. ولهذا تبرز هذه المسألة في أيّ أجندة سياسية لها علاقة بمنطقة الشرق الأوسط.
هي النقطة ذاتها، التي يستند إليها وزير بارز في حديثه لـ”أساس”، ليقول إنّ ورقة النازحين هي التي قد تحمي لبنان من الفوضى الشاملة. ويؤكّد أنّ الأوروبيين جادّون في مساعدة لبنان خلال المرحلة المقبلة، وهم من يتولّون التفاوض مع الإدارة الأميركية في سبيل تأمين الدعم المالي، سواء عبر صندوق النقد الدولي أو بواسطة مشاريع “سيدر”.
ويلفت الوزير البارز إلى أنّ سفراء أوروبيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين استعداد بلادهم للعب دور مسهّل وداعم للبنان، شرط تطبيق الإصلاحات البنيوية والمالية، والحصول على “طابع” صندوق النقد لكي تفتح حنفية المساعدة المالية.
ويؤكد أنّ الأوروبيين جادّون في دعمهم ليس حبّاً بلبنان وإنّما خشية على الوضع الأمني من الانفلات وتسلّله إلى مخيمات اللاجئين السوريين، ما قد يضطرّ هؤلاء إلى البحث عن سبل ولو غير شرعية ليقصدوا الدول الأوروبية التي تعاني حالياً من حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة، تجبر حكوماتها على الحدّ من الهجرة غير الشرعية.
ويلفت المسؤول البارز إلى أنّ الادارة الأميركية تحمل حقّ النقض في عمل صندوق النقد، ولهذا قد تقف عائقاً أمام “فيزا” الصندوق، فيما لو أرادت. وعلى هذا الأساس يتولّى الأوروبيون إقناع واشنطن بالتساهل أمام جرعات دعم اقتصاد لبنان.
ويعرب الوزير ذاته عن تفاؤله بالمسار الحكومي بعد وضع الخطة الاقتصادية، من دون أن ينفي وجود الكثير من العراقيل الداخلية التي ستصعّب المهمة على الحكومة، لأنّ المتضرّرين من تطبيق الخطة، لا يعدّون ولا يحصون، مشيراً إلى أنّ التحدّي الأبرز على الحكومة يكمن في وضع القطار على السكّة.
تؤكد المعلومات المستقاة من متابعين رسميين للملف المالي، أنّه وفق المشاورات التمهيدية، لن يكون للصندوق ملاحظات جوهرية على الخطة من شأنها أن تغيّر في عناوينها الأساسية
تقنياً، يفترض أن يشهد الأسبوع المقبل أوّل اتصال رسمي بين الحكومة اللبنانية ممثّلة بوزير مالها غازي وزني، ومسؤولين من صندوق النقد سيبادرون إلى الاتصال ردّاً على الرسالة التي وجّهتها الحكومة اللبنانية، لتبدأ معها مرحلة التفاوض الرسمي.
وفق المعلومات، فإنّ صندوق النقد سبق له أن اطّلع على عناوين الخطة، لا بل وضع ملاحظاته المبدئية عليها. ولذا، فإنّ مرحلة التفاوض الرسمية ستشمل مضامين النسخة النهائية.
وتؤكد المعلومات المستقاة من متابعين رسميين للملف المالي، أنّه وفق المشاورات التمهيدية، لن يكون للصندوق ملاحظات جوهرية على الخطة من شأنها أن تغيّر في عناوينها الأساسية. ويستبعد هؤلاء أن تكون مسألة تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية عقدةً على طاولة المفاوضات، لأنّ إدارة صندوق النقد تأخذ في كثير من الأحيان اعتبارات الدول المعنيّة وخصوصياتها، وهي ترصد بأمّ العين الشارع اللبناني الذي يغلي على وقع الأزمة الاجتماعية.
ماذا عن العراقيل السياسية وتحديداً الأميركية؟
يجيب المتابعون أنّ كلّ الإشارات التي وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين، لا سيما من الأوروبيين والأمميين تشي بأنّه لا عقبات سياسية قد تحول دون الوصول إلى تفاهم مع صندوق النقد.
