لامس سعر صرف الدولار الأميركي يوم السبت الفائت، 2500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين توقعت مصادر “صيرفية” أن يرتفع إلى ما يزيد على 2500 ليرة صبيحة اليوم الإثنين.
مصدر في السوق الموازية قال في اتصال هاتفي مع موقع “أساس”، إن سعر الصرف “بدأ بالارتفاع بعد عطلة 14 شباط. كان يُتداول بـ2300/2350 ل.ل، ثم زاد 100 ليرة دفعة واحدة يوم السبت ليستقرّ عند 2400/2450 ل.ل بعد أن أقفلت المصارف أبوابها”.
ويرتفع السعر غالباً نهاية كل أسبوع، إلا أنّ المصدر كشف لـ”أساس” أن تجار العملات الكبار اكتفوا منذ صباح يوم السبت بشراء الدولار مقابل تسعير البيع فقط، وهي من المرات النادرة. كما رفضوا بيعه بينياً للصرافين في المناطق، وهذا بدوره مؤشر كبير إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات في الأيام المقبلة، ولا يُستبعد أن يقترب في الأيام المقبلة من هامش 3000 ليرة لبنانية.
تجار العملات الكبار اكتفوا منذ صباح السبت بشراء الدولار وامتنعوا عن البيع
وأبدى المصدر استغرابه لهذا الارتفاع، معتبراً أنّ “زخم الطلب على الدولار في الأيام الثلاثة الماضية لم يكن مرتفعاً ويُفترض ألاّ يؤدي إلى هذا الارتفاع المفاجىء”، مؤكداً وجود أيادٍ خفية تحرّك سعر الصرف في السوق الموازية من دون أسباب موجبة.
ومن المعروف أنّ سعر الصرف في السوق الموازية، يُحدد صباح كل يوم (غالباً عند الساعة العاشرة) بموجب “تعليمة” تصدر عن واحدٍ من تجار العملة الكبار، يتغيّر في كل مرة بحسب مصدر الطلب على الدولار. في بعض المرات يكون مصدر هذه “التعليمة” العاصمة بيروت، وفي مرات طرابلس أو البقاع وغالباً الضاحية الجنوبية أو الشمالية، حيث مراكز الشركات التجارية والصناعية الكبرى.
كما يلعب حجم مؤسسات الصيرفة وقدرتها السوقية (حجم السيولة) وعلاقاتها العامة دوراً في تحديد مدى قدرة هذه المؤسسة المصرفية أو تلك على قيادة السوق في هذا اليوم أو ذاك. فالصرّافون الكبار يتواصلون مع الشركات الساعية إلى شراء الدولارات من السوق للأغراض التجارية الخارجية، بعد تعذّر تأمينها من المصارف. وهذه الشركات هي غالباً من عمالقة مستوردي المشتقات النفطية، أو كارتيلات الأدوية والمواد الغذائية أو الإلكترونيات.
