بشكل مفاجئ، أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، من نيويورك، “رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 الداعي إلى حلّ النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوّة”.
التصريح أثار دهشة المعنيين في بيروت كما في مقرّ المنظّمة الأممية. ذلك أنّ معلومات المسؤولين الحكوميين في لبنان كلّهم كانت مقتصرة على أنّ الكباش الحاصل حول قرار التجديد لليونيفيل، محصور بمسألة إعطاء تلك القوّات حرّية أكبر للحركة، تنفيذاً للقرار 1701. ولا معلومات لدى أيّ جهة، سواء في لبنان أو خارجه، عن ذكر الفصل السابع.
المتابعون للملفّ يردّون على مزاعم بو حبيب بالوقائع التالية:
– أوّلاً، الأوساط الحكومية في بيروت استغربت كلام وزير خارجيّتها، وأكّدت أن لا علم لها بما زعمه ولم تطّلع إطلاقاً على ذكر الفصل السابع في مشروع القرار الجديد.
– ثانياً، إنّ مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن للتجديد لقوّاته في جنوب لبنان، مستند إلى رسالة الأمين العامّ للأمم المتحدة، المرفوعة إلى المجلس في 3 آب الجاري. وهي لا تتضمّن أيّ ذكر للفصل السابع إطلاقاً، بل تشير إلى قرار التجديد الصادر العام الماضي، بموجب القرار 2650، الصادر في 31 آب 2022.
الأوساط الحكومية في بيروت استغربت كلام وزير خارجيّتها، وأكّدت أن لا علم لها بما زعمه ولم تطّلع إطلاقاً على ذكر الفصل السابع في مشروع القرار الجديد
– ثالثاً، قبل سنة بالتمام، وفور صدور القرار المشكوّ منه الآن، كان نجيب ميقاتي نفسه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال بعد الانتخابات النيابية. وكان رئيساً مكلّفاً في حينه تشكيل الحكومة الجديدة. وقد سارع يومذاك إلى الإدلاء بالتصريح التالي: “يشيد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل”، واصفاً الأمر بأنّه خطوة من شأنها تعزيز الاستقرار الذي ينعم به جنوب لبنان بفضل التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل، ومشدّداً على اتّخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها دعم مهمّة “اليونيفيل”، ومجدّداً التزام لبنان بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
– رابعاً، عند صدور القرار نفسه، سارع رئيس الجمهورية يومئذٍ، ميشال عون، المفترض أنّ وزير الخارجية الحالي من حصّته وتسميته وحسبته، إلى إصدار بيان رسمي قال فيه: “يرحّب رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، بقرار مجلس الأمن الدولي التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) سنة إضافية. (…) إنّ هذه الخطوة تؤكّد تصميم المجتمع الدولي على المحافظة على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية”، مشدّداً على “التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية”.
– خامساً، بدا واضحاً أنّ الاعتراض يومها صدر لاحقاً وعن الحزب تحديداً. وهو ما جرَّ أصحاب كلّ المواقف السابق ذكرها إلى لحس كلامهم وسحب حبره وصولاً إلى ما يحصل اليوم.
– سادساً، تبقى إشارة أخيرة إلى أنّ كلّ حيثيّات التجديد لقوات اليونيفيل تتمّ تحت مظلّة القرار 1701. وهو القرار الذي يؤكّد تحميل مجلس الأمن الدولي للحزب مباشرة مسؤولية ما حصل في تموز 2006. إذ ينصّ في مقدّمته على “قلقه إزاء تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل، منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز 2006، التي تسبّبت حتى الآن في وقوع مئات من القتلى والجرحى على كلا الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة بالهياكل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل”.
إقرأ أيضاً: هوكستين في بيروت: عرض لا يمكن رفضه!
على الرغم من وضوح هذا النصّ ومفاعيله القانونية الدولية على لبنان، وافق الحزب عليه. وبالتالي باتت كلّ القرارات الأممية اللاحقة محكومة به وبمنطقه وبتحديده للمسؤوليّات.
يبقى سؤال: لماذا زعم بو حبيب أنّ هناك محاولة لفرض الفصل السابع على لبنان؟
هل هي محاولة لتعويض فشله في تعديل القرار عبر اختراع إنجاز وهميّ؟ أم هو عدم معرفة بدقائق أنظمة الأمم المتحدة وتفاصيل مفاهيمها؟
باختصار، يبدو كلام وزير خارجية لبنان محكوماً بتوصيفين: إمّا الافتعال وإمّا الجهل.
