لم يصل صندوق النقد الدولي إلى بيروت باقتراحات مفتوحة للتفسير. جاء مع مجموعة من شروط التعافي غير القابلة للتفاوض. تعكس هذه المطالب المعايير الدولية للصدقيّة والإصلاح، المصمَّمة لضمان إمكان إعادة بناء النظام الماليّ اللبناني على أرضيّة صلبة: قانون إصلاح المصارف: تعديلات لتعزيز حماية المودعين والحدّ من صلاحيّات المصارف وإغلاق باب تضارب المصالح.
- خطّة تحديد الخسائر وتوزيعها: آليّة ذات صدقيّة لتقاسم خسائر القطاع المصرفيّ.
- موازنة طموحة لعام 2026: مع إصلاح ضريبيّ معزِّز للإيرادات وتمويل إعادة الإعمار وحماية اجتماعيّة ذات صدقيّة.
- التنفيذ لا الإيماءات. حذّر صندوق النقد الدولي صراحة من القوانين التي لا تُنَفَّذ.
ليست هذه المطالب تقنيّات اختياريّة بل متطلّبات وجوديّة. ومن دون هذه الدعمات، لن يفشل لبنان في نيل دعم صندوق النقد الدولي فحسب، بل سيخاطر أيضاً بقطيعة دائمة مع النظام الماليّ الدوليّ. الرسالة لا لبس فيها: لن يتمّ التسامح مع أنصاف الخطوات بعد الآن.
التفاصيل في مقال الدكتور محمد فحيلي اضغط هنا