بعد إقرار سلسلة التعيينات الأمنيّة والعسكريّة عُيّن، وفق معلومات “أساس”، العميد نقولا تابت ليحلّ مكان العميد في الجيش إدغار لاوندس، بعد تعيينه مديراً عامّاً لأمن الدولة، رئيس قطاع جنوب الليطاني، ورئيس الوفد اللبناني في اللجنة الخماسية المكلّفة الإشراف على اتّفاق وقف إطلاق النار. يَكتمل البازل الأمنيّ تدريجاً، بما في ذلك صلة الوصل العسكرية بين لبنان و”الخماسية”، والضابط الذي “سيُمسِك” الأرض في مرحلة نزع سلاح “الحزب” جنوب الليطاني.
يَشغل العميد تابت راهناً موقع رئيس فرع الأمن التكتيّ في مديرية المخابرات، وتنتظره مهامّ أكثر حساسيّة وتعقيداً، في مرحلة التطبيق “الحرفيّ” للقرار 1701، في ظلّ ضوابط اللجنة الخماسية وإشرافها على “آليّة” التطبيق، وإقرار “اللجان الدبلوماسية” لاحقاً التي ستشمل ممثّلين من لبنان والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والأمم المتحدة، من أجل حلّ ملفّات الأسرى والنقاط الـ 13 المتنازع عليها والانسحاب الإسرائيلي من المواقع الحدودية المحتلّة.
يُذكر في هذا السياق أنّه بعد إحالة العميد منير شحادة إلى التقاعد لم يتمّ اختيار ضابط آخر في موقع منسّق الحكومة لدى قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، الذي تعاقب عليه ضبّاط شيعة. هنا تحديداً، يطرح السؤال عن مدى التعويل على دور اليونيفيل في المرحلة المقبلة، في ظلّ “عجقة اللجان”، ومجموعات العمل التي أفتى بها الجانب الأميركي.
بعد إقرار سلسلة التعيينات الأمنيّة والعسكريّة عُيّن، وفق معلومات “أساس”، العميد نقولا تابت ليحلّ مكان العميد في الجيش إدغار لاوندس
ملء الشغور
فعليّاً، لن يكتمل البازل الأمنيّ قبل ملء الشغور في المجلس العسكري في قيادة الجيش، ومجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي (يحتاج التعيين إلى مراسيم عاديّة صادرة عن الحكومة).
مرة أخرى ستتركّز الأنظار على خيارات الثنائي الشيعي، بعد تعيينات الأمن العام وأمن الدولة، في المجلس العسكري لجهة تعيين مدير عام الإدارة الشاغر، ومجلس القيادة بتعيين قائد وحدة الإدارة المركزية، فيما مدير جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب هو قائد وحدة بالأصالة، وكان من المرشّحين لتولّي منصب مدير عام الأمن العام، مع العلم أنّه يُحال إلى التقاعد في 7 آب 2026، وهو من ضبّاط الاختصاص الذين قد يستفيدون من قانون التمديد لسنتين. كما هناك موقع نائب مدير المخابرات.
تبدو هذه المواقع أقرب إلى “طبخها” بالعجينة السياسية، تماماً كما الدفعة الأولى من التعيينات الأمنيّة والعسكرية، فيما ستتّخذ التشكيلات العسكرية في الأجهزة الأمنيّة طابعاً داخلياً أو “عسكريّاً” محضاً، بناءً على الأقدميّات والخبرات، وفق مصادر مطّلعة. تماماً كما حصل خلال تولّي قائد الجيش السابق جوزف عون مهامّه بإقرار تشكيلات من دون العودة إلى المرجعيّات السياسية.
يُعتبر أمن الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية، خصوصاً في ظلّ مستجدّات الواقع السوري الخطيرة، جنوباً وساحلاً، من أكثر المهامّ العسكرية الشائكة
الأمن وانتخابات 2026
هكذا يكتمل “جهاز أمن العهد” بكلّ مستوياته، تدريجاً، مع بصمة واضحة للقصر الجمهوري. ستكون لهذا الواقع تداعياته المباشرة على ملفّات أساسية، ستشكّل لبّ نجاح أو تعثّر العهد في سنته الأولى، وهي:
– دورالجيش في استكمال انتشاره جنوب الليطاني، بعد إقرار دفعة ثانية من التطويع، و”مشاركته” في استكمال مهمّة نزع سلاح “الحزب”، وكيفية التعامل مع “واقع الاحتلال” الذي كرّسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ أيام، بتأكيد بقاء جيشه في النقاط الخمس المحتلّة، واستكمال خطّته بتدمير القدرات العسكرية لـ”الحزب” شمال الليطاني، خصوصاً في البقاع الذي بدأ يشهد غارات مكثّفة. قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المعروف بـ “عسكريّته” الطافحة، والمتشرّب لتعقيدات الخارطة الجنوبية، بحكم موقعَيه السابقَين مديراً للعمليات العسكرية وقائد قطاع جنوب الليطاني، سيكون المعنيّ الأوّل، من موقعه، بعمل اللجنة الخماسية العسكرية، واللجان الدبلوماسية المُزمع تشكيلها والتي لُفِحت برياح التمهيد للتطبيع، في ظلّ موقف رسمي من “الحزب” بتسليم أمر مهمّة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي إلى الدولة.
– يُعتبر أمن الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية، خصوصاً في ظلّ مستجدّات الواقع السوري الخطيرة، جنوباً وساحلاً، من أكثر المهامّ العسكرية الشائكة التي تتضافر فيها جهود الجيش والأمن العامّ، والتي تتمدّد تبعاتها الأمنيّة إلى الداخل اللبناني، خصوصاً في طرابلس وبعض القرى الحدودية. حتّى اللحظة، يمكن الجزم بأنّ الحدود الشمالية، منذ سقوط نظام بشار الأسد، فالتة بالكامل، وازداد الأمر خطورة بعد جرائم “هيئة تحرير الشام” في الساحل السوري بحقّ العلويّين، وارتفاع منسوب الفتنة. في هذا السياق، تجزم مصادر مطّلعة بأنّ “القوى العسكرية لن تُحدِث أيّ فارق، حتى لو زاد عديدها، ما لم يشهد العهد الحالي تسليحاً “جدّيّاً” للجيش يتجاوز نمطيّة التسليح التقليدي الذي أغرق الأميركيون الجيش به مع خطّ أحمر هو أمن إسرائيل، بالإضافة إلى توافر قرار مركزي دوليّ بعدم السماح بتسرّب “فوضى سوريا”، في مرحلتها الانتقالية، إلى لبنان، وقرار أمميّ آخر يفتح الباب أمام عودة النازحين السوريين”.
إقرأ أيضاً: من هو خليفة عليّ إبراهيم؟
– سيُعنى الجيش وقوى الأمن الداخلي في المرحلة المقبلة بأهمّ استحقاقين دستوريَّين: الاستحقاق البلدي يُمهّد للـ “المطحنة” الكبرى في انتخابات أيار 2026. سيصبح السؤال مشروعاً هنا عن مدى حياد السلطة، مع أجهزتها الأمنيّة والعسكرية التي تبدو بالفعل، وليس فقط بالقول، تحت إمرِة رئيس الجمهورية، وذلك حيال استحقاق النيابة الذي يعتبر الأكثر حساسيّة وأهميّة منذ عام 2005، في ظلّ معطيين أساسيَّين:
*إجراء الانتخابات في ظلّ أمر واقع لن يتغيّر، على الأرجح، وهو عدم تدشين مرحلة إعادة الإعمار في الفترة الفاصلة عن تشكيل حكومة جديدة، بالنظر إلى “الشروط” الدولية المرتبطة بها. وهذا له تداعياته الأمنيّة والسياسية.
*إجراء الانتخابات في ظلّ مواجهة كبرى سيخوضها الثنائي الشيعي، وستتجاوز المحطّات “التوافقية” التي طبعت انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة، وتأليفها، ثمّ التعيينات الأمنيّة. ومنذ الآن، بدأت قيادات “الثنائي” بعمليات تجييش لدى قواعدها، ودرس التحالفات التي تحصّن حركة أمل و”الحزب” من أيّ خرق محتمل. وفق مصادر بارزة تحدّثت لـ “أساس”، “الشارع الشيعي محقون. لكنّ المال يتقدّم عليه، خصوصاً في ظلّ نكبة التهجير من القرى. وهو عامل يأخذه الثنائي على محمل الجدّ في محاولة لسدّ ثغراته، بأكثر من طريقة، مع التخوّف المستمرّ من الإطباق الكامل على مصادر تمويل “الحزب”.
لمتابعة الكاتب على X:
