المحكمة العليا أصدرت بالأغلبية قراراً يقول إنّ من حقّ الرئيس (وهو ترامب في هذه الحالة)، أثناء ممارسته لسلطته، أن يخالف القانون ولا تجوز محاسبته (!). وقيل إنّ هذا التوجّه الغريب سببه أنّ أغلبيّةً محافظةً بين قضاة المحكمة ممّن عيّنهم الرئيس ترامب تنتصر له وتحاول منع محاكمته لصون “الريزون ديتا”، وهو المصطلح الغامض الذي ابتدعه الفرنسيون لكنّهم عاجزون عن إحقاقه، ويعني “هيبة الدولة” أو شرفها أو حرمتها.

إنّ المسألة تقع في ما وراء القانون. تكمن في عدم قدرة النظام حالياً على التجدّد. كان توكفيل السياسي الفرنسي صاحب كتاب: “الديمقراطية في أميركا” (1843) قد زعم أنّ النظام الفدرالي الأميركي قادر على مواجهة كلّ المشكلات وحلّها! لكن ها هو الآن يعجز عن إيصال مرشّح ذي كفاية إلى حلبة المنافسة. والسبب ليس عراقيل النظام الاتحادي، بل إفلاس الحزبين السياسيَّين الرئيسيَّين وعجزهما عن الإنتاج. هناك انقسام رأسيّ في المؤسّسات يعكس انقساماً عميقاً في المجتمع ولا يكادان يتّفقان على شيء.

التفاصيل في مقال الدكتور رضوان السيد اضغط هنا