يسلّط السياق التاريخي للتحدّيات الاقتصادية في لبنان، الذي اتّسم بالتدخّلات الدولية المتكرّرة والتقاعس المحلّي المستمرّ، الضوء على ضرورة حدوث نقلة نوعية في نهج البلاد تجاه الانتعاش الاقتصادي والنموّ. ويحمل القطاع الخاصّ، إلى جانب المغتربين اللبنانيين، مفتاح هذا التحوّل. من خلال تعزيز بيئة أعمال مؤاتية، والاستفادة من روح المبادرة والروح الوطنية للمغتربين، وخلق آليّات مبتكرة للاستثمار وتعزيز التحويلات، يمكن للبنان أن يزرع مشهداً اقتصادياً مرناً وديناميكياً.
يقلّل هذا النهج من الاعتماد على الإرادة السياسية المتقلّبة للطبقة الحاكمة غير المتعاونة تاريخياً، ويمهّد الطريق للبنان متنوّع اقتصادياً ومستقرّ ومزدهر. لقد ولّى زمن الاعتماد فقط على المعونة الدولية والمبادرات الحكومية. ومن الواضح أنّ هذه الجهود قد انتهت. مستقبل لبنان الآن يجب أن يكون مدفوعاً بقطاعاته الخاصة ومجتمعه العالمي، اللذين يمكن لجهودهما المشتركة أن تشعل التغيير الجوهري اللازم للخروج من الأزمة الدائمة.
التفاصيل في مقال الباحث محمد فحيلي اضغط هنا
