في خطوة تقارب الزلزال القضائيّ أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار بياناً أقفل بموجبه “دكّانة غادة عون”. فبعدما كانت الأخيرة شغلت البلاد والعباد بقراراتها وتجاوزاتها شغل القاضي الحجار أمس الخميس البلاد والعباد بقرار كفّ يدها وسحب كلّ الصلاحيّات منها، إذ اتّهمها بـ”الفساد والشعبوية لتأمين امتيازات لبعض المحظيّين على حساب أموال المودعين في المصارف اللبنانية”.

النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجّار باتَ مُمسِكاً بكامل تفاصيل ملفّ اتّهام مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.

هذا ما كشفته مصادر قضائيّة لـ”أساس”، وأكّدت أنّه “يتّجه خلال الساعات المقبلة لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة من أجل إطلاق ملاحقات جزائيّة بحقّ كلّ المتورّطين من محامين معروفين، وهم: وديع عقل، وآرليت بجّاني، ومايا جعارة. وبحسب المصادر فإنّ “القاضي الحجّار مُستعدٌّ للذهاب بعيداً في رفع الحصانة عمّن يثبت تورّطه في القضيّة”.

القصّة بدأت في 7 أيّار الماضي حين طلب الحجّار من عون بموجب كتابٍ أرسله “إيداعه، بمهلة يومين، كامل أصل الملفّ المسجّل لدى النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان المتعلّق بالشكوى المقدّمة من السيّد سامر شعيب ضدّ مصرف فرنسبنك بغية الاطّلاع على الملفّ وعند الاقتضاء إعطائكم التوجيهات الخطّية عملاً بالمادّة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجّار باتَ مُمسِكاً بكامل تفاصيل ملفّ اتّهام مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون

كلّ ملفات التحقيق بالشكاوى ضدّ المصارف

الحجار أعاد الطلب، في كتابه الجديد، على ما ورد في كتاب سابق مُرسَل بتاريخ 25 نيسان الماضي، بـ”إيداعنا دون إبطاء جدولاً بالملفّات قيد التحقيق لديكم المتعلّقة بالشكاوى المقدّمة ضدّ المصارف والإجراءات المتّخذة بمعرضها والمرحلة التي وصلت إليها، سيّما أنّ هذا الأمر كان موضوعاً لطلب شفهي وجّه إليكم في اجتماع سابق معكم في مكتبنا. والتأكيد على كتاب النائب العامّ التمييزي السابق الموجّه إليكم بتاريخ 28/2/2023 والذي يطلب فيه منكم التوقّف عن السير بالتحقيقات في كلّ الملفّات التي قدّمت فيها دعاوى ضدّ مداعاة الدولة عن أعمال القضاة إلى حين البتّ فيها”.

كيف ردّت القاضية عون؟

أرسلت لاحقاً ملفّاً واحداً (مرتبطاً ببنك عودة) إلى القاضي الحجّار. وبموجب كتاب أرسلته بخطّ اليدّ إلى مدّعي عام التمييز في 14 أيار عادت وطلبت من الأخير إرسال الملفّ نفسه “بأسرع وقت بسبب الجلسة يوم الخميس” (دون تحديد التاريخ).

وصعّدت عون ببيان أعلنت فيه بطلان ما صدر عن القاضي الحجار. وفي كتابها ذهبت إلى موضوع آخر: “لن أرفع يدي عن أيّ دعوى فيها مخاصمة طالما حضرة الرئيس الأوّل (سهيل عبود) لم يَرفع يَده حتى تاريخه عن الدعوى الكيدية التي أقامها ضدّي أمام المجلس التأديبي والتي يرفض حتى تاريخه تبلّغ دعوى المخاصمة التي قدّمتها بوجهه. ومع الطلب من حضرتكم إبلاغ هذا الكتاب أيضاً إلى جميع المدّعين العامّين الاستئنافيين الذين يقومون بالمعجزات، لا سيّما حضرة النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان”.

في خطوة تقارب الزلزال القضائيّ أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار بياناً أقفل بموجبه “دكّانة غادة عون”

“سلوكيات خارجة عن الأصول القضائيّة”

وكان أمس صدر بيان النيابة العامة التمييزية وقّعه الحجار جاء فيه الآتي:

“في ضوء ما ورد في جواب النّائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الكتاب الموجّه إليها من قبلنا رقم 62/ص2024 من تخاطب غير لائق وغير مألوف، طال حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى وزملاء لها، من خارج السّياق، فضلاً عن مجاهرتها بمخالفة طلبات موجّهة إليها وفقاً للأصول من قبل النائب العام التمييزي بالتكليف مُسندة إلى صلاحيّات معطاة له صراحة بمقتضى المادّة 13 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، ما يُشكّل تمادياً في سلوكيّات خارجة عن الأصول القضائيّة والمبادئ التي تحكم عمل النّيابات العامّة.

وبما أنّ القاضية عون تعمِدُ إلى توسّل الشّعبويّة والخروج عن الرّصانة والحياديّة والتزام موجب التّحفّظ، ومحاولة إلباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين في وجه المصارف، في حين أنّه قد أصبح واضحاً أنّ الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى تأمين امتيازاتٍ لبعض المحظيّين عبر صرف النّفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات لقلّة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين.

اتّهم الحجار عون بـ”الفساد والشعبوية لتأمين امتيازات لبعض المحظيّين على حساب أموال المودعين في المصارف اللبنانية”

وبما أنّ التّغاضي عن الممارسات التي تقوم بها القاضية المذكورة، من شأنه أن يضرب أسس عمل النّيابات العامّة كافّة، وعلى رأسها النّيابة العامّة التمييزيّة، ممّا أوجب على النّائب العام التمييزي اتّخاذ القرارات وإصدار التعاميم اللازمة من أجل إعادة انتظام العمل إلى النّيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان”.

خطاب إلى المديرية العامة لأمن الدولة

وأرفقَ القاضي الحجّار البيان بخطاب موجّه إلى المديريّة العامّة لأمن الدّولة يطلبُ فيه الآتي:

1- التوقّف عن أخذ إشارات من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب في جبل لبنان.

2- عند ورود أيّ تكليف أو إشارة أو طلب أو إحالة مهما كان نوعها من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان إلى الضابطة العدلية، مراجعة المحامي الاستئنافي في جبل لبنان والتقيّد بإشارته بشأنها.

إقرأ أيضاً: غادة عون تابع: استمرار التمرّد!

3- يشمل هذا التعميم أيّ إجراءات متّخذة من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، موجّهة إلى الوزارات أو الإدارات الرسمية أو أيّ جهة أخرى في القطاعين العامّ والخاصّ.

4- تتمّ مراجعة النائب العام التمييزي بالتكليف في الجرائم المهمّة وفقاً لما هو وارد في التعاميم السابقة التي ما زالت سارية المفاعيل.

5- يستمرّ العمل بهذا التعميم لحين عودة انتظام العمل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وصدور تعميم مخالف.