في لبنان، ستكون الجزئيّة الرئاسية ضمن الاتفاق الأميركي الإيراني، فيها شيءٌ من طريقة تحديد بداية المباريات الرياضية. حيث إذا اختار رابحُ القرعة تحريكَ الكرة بدايةً، كان لخصمه أن يختار جهتَه من الملعب. والعكسُ صحيح.
إذا اختارت إيران أن تسمّي هي المرشّحَ الرئاسي، عليها أن تدفع ثمناً لباقي الأطراف المعنيّين بالمعادلة، خصوصاً لإسرائيل عبر أميركا. أو للأخيرة عبر الأولى. وإذا اختارت أن تقبض في لبنان، سيكون عليها أن تقبل بتسمية رئيسٍ ليس من اختيارها. لكن بموافقتها.
إزاء ذلك، يبقى لقوّتين اثنتين حقُّ الفيتو الرئاسي والقدرة على ممارسته فعليّاً. وهما المعارضة اللبنانية، بمروحة قواها المختلفة. والمجموعة العربية، وعمودها الفقري السعودية.
وبالتالي، إذا تخطّى الثمن اللبناني الداخلي المدفوع أميركياً لوكيل طهران في بيروت، حدّاً معقولاً أو مقبولاً، سترفع المعارضة اللبنانية بطاقة الفيتو بوجهه.
التفاصيل في مقال الزميل جان عزيز اضغط هنا
