الأطراف الأربعة أو ربّما الخمسة، أي المصارف ومصرف لبنان والسلطة السياسية (بين الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية)، وفوقها كلّها المودعون… كلّ هؤلاء عاجزون عن الاتفاق على وضع خطّة “الحدّ الأدنى” للخروج من الأزمة الاقتصادية. وهم بحاجة إلى “طرف ثالث”، على الطريقة اللبنانية وكما يحصل غالباً في الأزمات السياسية.
هم بحاجة إلى جهة موثوقة ومحايدة، داخلية ربّما أو خارجية، تستطيع توصيف الأزمة الاقتصادية بموضوعية وبشكل علمي.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا