يؤكّد خبراء ماليون وقانونيون لـ”أساس” أنّ البنود والموادّ الـ14 في الموازنة التي علّق العمل بها المجلس الدستوري، قابلة للتجزئة عن باقي البنود. وفي هذا الصدد، يؤكد وزير الداخلية الأسبق والمحامي زياد بارود لـ”أساس” أنّ الإبطال إذا كان جزئيّاً، فسوف يطال الموادّ نفسها فقط. وبالتالي تُسحب تلك البنود أو المواد من قانون الموازنة، وتُعتبر كأنّها لم تكن ومن دون أي حاجة إلى العودة إلى الحكومة أو لمجلس النواب من أجل تعديل قانون الموازنة…. وهو ما أكّدت عليه مصادر مجلس الوزراء لـ”أساس” أيضاً.
التفاصيل في مقال الزميل عماد الشدياق اضغط هنا
