أعاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قذف كرة النار بوجه المصارف مجدداً، وذلك من خلال تعميم جديد يحمل الرقم 151 أصدره بعد ظهر الثلاثاء، يسمح بدفع المصارف الأموال المودعة بالدولار، لكن بالعملة الوطنية “استناداً للاجراءات والحدود المعتمدة من كل مصرف”، وبحسب “سعر السوق”. ذاك السوق الذي بات شبيهاً بـ”سوق الأحد”، دكاكين وبسطات لصرف العملات بألف سعرٍ وسعرٍ، وبلا أي تنظيم.

تعميم سلامة الأخير قد يعيد المودعين إلى الطوابير عند مداخل المصارف، لكن هذه المرة ليس للحصول على أموالهم بالدولار الأميركي، وإنما بواسطة “شحادة” 100 أو 200 دولار كل أسبوعين كما في السابق، بما يعادلها بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف مجهول – معلوم.

إقرأ أيضاً: المركزي يربك التحويلات: الدولار 5000 والغذاء سيختفي؟

فالتعميم يطلب من المصارف “الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديها”، من دون وضع آلية واضحة لتحديد الجهة ذات الصلاحية لوضع هذا السعر يومياً، وكذلك من دون إرفاق التعميم بتفسير إن كان السعر سيختلف بين مصرف وآخر أو أنّه سيسري على المصارف كلها. علماً أنّ جدل “سعر السوق” صدر في تعميم سابق، ويخصّ شركات تحويل الأموال.

سلوك سلامة بات يوحي أنّه متروك من السلطة السياسية لمصائبه. يخابط الأزمة النقدية والمالية مجرداً من التشريعات الناظمة والحامية لخطواته، لاجئاً إلى تكتيك قصف التعاميم العشوائي، خصوصاً بعد سقوط مشروع قانونيّ الـ”كابيتل كونترول” وزميله الـ”هيركت”.

تعميم سلامة أمس هو “هيركت” خجول ومقنّع، لن تُحدّد نسبة حسمه لأموال المودعين إلا بعد وضوح آلية “سعر السوق” المزعوم… لكن إلى حينه، يمكن القول إنّه بات لدينا 3 “أسعار سوق” تختلف عن السعر الرسمي (1508 ليرات) وسعر السوق الموازي لدى الصرافين (فوق 3000 ليرة)، وهي: “سعر السوق” الخاص بالمنصة التي تحدث عنها التعميمان رقم 148 و149، و”سعر السوق” الخاصّ بشركات تحويل الأموال، وأخيراً “سعر السوق” الخاص بالمصارف للمودعين غير الخاضعين للتعميم رقم 148، يضاف إليها كلّها سعر حدّدته جمعية المصارف من خارج اللعبة وبلا أيّ مسوّغ بـ 2600 ليرة لبنانية، ولم يُعرف متى وأين سيُركن إليه.