على الرغم من أهمية القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي والذي يحمل القرار 682، الذي دعا “حكومة لبنان إلى إجراء تحقيق موثوق به، ونزيه وشفاف، في سبب الانفجار (انفجار المرفأ)، والمسؤولية عنه، وعلى أن يكون خبراء دوليون محايدون جزءاً من فريق التحقيق”، إلا أنّ أكثر من مصدر رسمي لبناني، في رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، رفض التعليق على هذا القرار بانتظار ورود النسخة الرسمية منه إلى الدوائر المعنية.
واعتبرت مصادر رسمية لـ”أساس” أنّ دعوة الكونغرس الأميركي الحكومة اللبنانية الى الاستعانة بمحققين دوليين، في غير محلها، خصوصاً أنّ محققين أجانب، بينهم فرنسيون وأميركيون (FBI) وبريطانيون وروس، شاركوا الأجهزة اللبنانية في التحقيق الذي أجرته فور وقوع الانفجار، وبالتالي فلا مبرّر لتضمين القرار هذه الدعوة من جديد.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير أنّ “القرار هو بمثابة بيان صادر عن الكونغرس يعلن عن توجّهات معينة، ولا يحمل الصفة الإلزامية، وبالتالي يبقى حتّى الآن في إطار النوايا، ولا يتضمّن في الوقت الحاضر أيّ نتائج قانونية، لكن يمكن وصفه ببيان التوطئة لما قد تُقدم عليه الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن في المرحلة المقبلة بما يخصّ ملفّ لبنان”.
دعوة الكونغرس الأميركي الحكومة اللبنانية الى الاستعانة بمحققين دوليين، في غير محلها، خصوصاً أنّ محققين أجانب، بينهم فرنسيون وأميركيون (FBI) وبريطانيون وروس، شاركوا الأجهزة اللبنانية في التحقيق
ويوضح صفير: “بمعنى آخر، هو مؤشر للمسار الذي قد يسلكه الرئيس الأميركي الجديد، باعتبار أنّ القرار صادر بإجماع الكونغرس، أي بجناحيه الديموقرطي والجمهوري. ولا يتغيّر إلا بموجب قرار جديد، ويُبنى عليه لأنّه قد يتوسّع في المستقبل لناحية إجراءات عملانية تنفيذية، علينا ترقّبها”.
إقرأ أيضاً: الكونغرس الأميركي يقرر بالإجماع: محقّقون دوليون محايدون في تفجير مرفأ بيروت
