أشارت شخصيات لبنانية قادمة من واشنطن، وناشطة ضمن اللوبيات اللبنانية في أميركا، إلى أنّ الضغوط الأميركية على لبنان وعلى القيادات السياسية اللبنانية مستمرّة، وأنّ هناك عدداً من مشاريع القوانين التي يدرسها حاليا الكونغرس الأميركي ليفرض عبرها المزيد من العقوبات المالية على المؤسسات والجهات اللبنانية التي لها صلة بحزب الله وحلفائه أو بالبيئات القريبة منه. وأنّ هناك مجموعة من 100 عضو في الكونغرس تدعم هذه العقوبات، وأنّ التغيير في الإدارة الأميركية قد لا يؤدي إلى أيّ تغيير في سياسة العقوبات، بانتظار ما ستتجه إليه الأوضاع في لبنان والمنطقة ولا سيما العلاقات الأميركية – الإيرانية.
وأوضحت هذه الشخصيات في حديث لـ”أساس” أنّ الإدارة الأميركية الحالية (خصوصاً وزارة الخارجية ووزارة الدفاع) تعبّر عن درجة عالية من الاستياء والانزعاج من المسؤولين اللبنانيين بسبب طريقة إدارة مفاوضات الترسيم مع إسرائيل، وأنّ المطالب اللبنانية الجديدة حول الترسيم والحدود البحرية قد أدّت إلى نسف المفاوضات وتأجيلها، ومن غير الواضح المسار الذي ستؤول إليه في المرحلة المقبلة، مع أنّ عدداً من المسؤولين في الخارجية الأميركية كانوا مقتنعين بأنّه بعد الاتفاق على إتفاق الإطار فإنّ المفاوضات ستحقّق نتائج إيجابية. لكن ما جرى والشروط اللبنانية الجديدة فاجأت المسؤولين الأميركيين.
وكشفت هذه الشخصيات أنّ هناك مجموعات لبنانية فاعلة ضمن اللوبيات اللبنانية –الأميركية تعتمد سياسات متشدّدة تجاه الوضع اللبناني وهي التي تحرّض المؤسسات الأميركية على تنفيذ المزيد من العقوبات على المؤسسات اللبنانية المالية والأمنية والعسكرية، وأنّ هذه المجموعات تتلاقى مع بعض الاتجاهات الأميركية التي تدعو إلى سياسة انهيار لبنان من أجل القضاء على حزب الله وحلفائه وقطع الطريق على إيران في لبنان والمنطقة. لكنّ هذه الدعوات يواجهها رفض من شخصيات ومجموعات لبنانية أخرى ناشطة في واشنطن، إضافة إلى أنّ وجهة نظر المؤسسات العسكرية والأمنية في واشنطن لا تزال تعتبر أنّ التعاون مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية ضروري جداً سواء لمواجهة المجموعات الإرهابية والمتطرفة أو لحماية السيادة اللبنانية ومنع سيطرة حزب الله عليه.
الإدارة الأميركية الحالية تعبّر عن درجة عالية من الاستياء والانزعاج من المسؤولين اللبنانيين بسبب طريقة إدارة مفاوضات الترسيم مع إسرائيل، وأنّ المطالب اللبنانية الجديدة حول الترسيم والحدود البحرية قد أدّت إلى نسف المفاوضات وتأجيلها
وتستبعد هذه الشخصيات فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رغم وجود وجهات نظر أميركية مختلفة حول تقييم دوره ومستقبله وعلاقته بالسلطة السياسية الحاكمة اليوم والمسؤولة عن انهيار لبنان. وتؤكد أن “لا مساعدات مالية أو إقتصادية كبيرة للبنان إذا لم تحصل عملية الإصلاح المالي والاقتصادي وبروز طبقة سياسية جديدة تلبي حاجات الشعب اللبناني”.
إقرأ أيضاً: دبلوماسي عربي: نصر الله مستهدف.. ومخاوف أمنية جديّة
وحول عودة أميركا إلى الإتفاق النووي مع إيران وتأثير ذلك على لبنان توضح هذه الشخصيات أنّه رغم تبنّي الإدارة الأميركية خيار العودة إلى الإتفاق النووي، إلا أنّ هذه العودة لن تتم وفقا للمطالب الإيرانية، بل هناك شروط أميركية جديدة – قديمة لها علاقة بالصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لإيران وصواريخ حزب الله الدقيقة ودور حزب الله في لبنان والمنطقة. ولذا قد يكون من الخطأ انتظار هذه المفاوضات أو المراهنة عليها لبنانياً، لأنّ ذلك قد يستغرق وقتاً كبيراً، والأوضاع في لبنان لا تتحمّل المزيد من الانتظار، إضافة إلى أنّ الأيام الباقية من عهد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب قد تشهد تطورات أمنية أو عسكرية خطيرة في لبنان والمنطقة وهذا يتطلب المزيد من الحذر والإنتباه.
وتختم هذه الشخصيات بدعوة القيادات اللبنانية إلى “البحث عن حلول للأزمة الحالية من الداخل اللبناني وعدم انتظار الحلول الخارجية لأنّ الوقت يداهمنا والمخاطر الأمنية والمالية والاقتصادية والسياسية والمعيشية والاجتماعية تزداد يوماً بعد يوم واللبنانيون لن يتحمّلوا المزيد من الضغوط والأوضاع الصعبة”.
