التزاماً منّا بحفظ حقّ الردّ، كما ينصّ القانون، ننشر النص الكامل لردّ القاضية هيلانة اسكندر، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، على ما ورد في مقال الزميل خالد البواب المنشور بتاريخ 9/12/2020، وهو الآتي:

حضرة المدير المسؤول عن موقع “أساس ميديا” المحترم،

تحية وبعد،

لقد ورد على موقعكم بتاريخ 9/12/2020 مقال بتوقيع خالد البواب بعنوان: “جبران “مأسس” تشويه خصومه: غرفة قضائية وغرفة إعلامية” ورد فيه أنّ النائب جبران باسيل قد أنشأ “غرفة قضائية” تضمّ قضاة حاليين أبرزهم… والقاضية هيلانة اسكندر.

إنّ هذا الخبر فيما يتعلّق بالقاضية “هيلانة اسكندر” هو كاذب ومختلق ولا أساس له من الصحّة. فلا توجد أيّ علاقة أو اتصالات إطلاقاً من أيّ نوع كان، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الهاتفية، بين القاضية اسكندر والنائب باسيل أو أيّ شخص من المقرّبين منه.

وهي كما يعرف جميع من واكب مسيرتها القضائية، ولا سيّما جنايات بيروت لمدة عشر سنوات، لا تعمل إلاّ بما يمليه عليها ضميرها فقط ولا تصغي إلى أحد، وليست لها أيّ ولاءات سياسيّة أو حزبيّة لأيّ جهة كانت، وترفض أن يستعمل أحد اسمها في صراعات سياسيّة لا علاقة لها بها ولمآرب شخصية.

وإن مهمتّها كرئيسة لهيئة القضايا الادّعاء في القضايا التي تكلّفها الإدارة بها دون أن يكون ذلك خدمة لأيّ جهة سياسية.

وإنّني عملاً بقانون المطبوعات أطلب نشر هذا الرّد في أوّل إصدار لموقعكم وبشكل بارز، محتفظة بحقّ الملاحقة أمام القضاء المختص.

                                                    بيروت في 9/12/2020

                                                       رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل

                                                القاضية هيلانة اسكندر