توضيح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان:
وصلنا من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ردّ على التحقيق الذي نُشر في موقع أساس بتاريخ 7 كانون الأوّل الجاري، بعنوان “بالوثائق: مؤسسة مياه جبران وجبل لبنان تعوّض لنفسها بـ10 ملايين دولار” وفيه التالي:
“المقال يستند إلى وثائق مجتزأة ومعلومات منقوصة وغير دقيقة تؤدي إلى تشويه الوقائع والسمعة وخلاصات غير موضوعية، بخلاف ما يدّعيه موقعكم أن الدقة والحقيقة أساس.
لذا، تجد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نفسها مضطرة لتصويب الحقائق للرأي العام كالتالي:
أولا- في ملف سدّ جنة
1- يقول المقال إنّ المؤسسة دفعت عشرة ملايين دولار و662 ألفًا تعويضًا لمتعهد إنشاء سد جنة (شركة A.Gutierrez) عن عراقيل وتأخير في التنفيذ بموجب قرار مجلس الإدارة تاريخ 25/7/2019 بصورة مخالفة للقانون من دون موافقة الاستشاري المشرف ومكتب التدقيق الفني ووزارة الطاقة!!! ولكن، لو اتخذ كاتب المقال عناء مراجعة المؤسسة لكان صحّح معلوماته المغلوطة والعشوائية لأن المؤسسة لم تكن لتدفع قرشًا واحدًا بموجب عقد FIDIC الخاص من دون أن تتقيد بالأصول القانونية المعتمدة في مثل هذه الأحوال.
فبعدما تمّ إعداد جدول مقارنة جديد، قام الاستشاري ARTELIA بإعادة تقييم ووافق على التعديلات المطلوبة ووقّع على الجدول من دون أيّ تعديل على القيمة الأساسية للمشروع ومن دون أيّ تحفّظ. وفي خطوة تالية، قام مكتب المدقق BUREAU VERITAS بالتدقيق المالي ووقّع على الكشوفات.
بناء عليه، وافق مجلس إدارة المؤسسة على الملف وأرسله إلى وزارة الطاقة التي أخذت علمًا بالموضوع بأكمله بعد دراسته من قبل المديرية العامة للاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مثل هذه القرارات لا تندرج في عداد المواضيع الخاضعة لسلطة الوصاية، إنما درجت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على إعلام وزير الوصاية بجميع الأعمال المتعلّقة بالمشاريع الكبرى كمشروع سدّ جنة ومشروع جرّ مياه نهر الأولي إلى بيروت وضواحيها وذلك في سبيل أخذ العلم والمتابعة.
ونرفق بالرد الوثائق التي تظهر موافقة الاستشاري وتوقيع مكتب التدقيق وسلطة الوصاية والتي تحسم شفافية التعاطي في هذا الملف وقانونيته بعيدًا عن مستندات ثانوية ومراسلات تحضيرية أخرى لا ترقى إلى مستوى الوثائق الحاسمة كما تفضلتم وأشرتم في العنوان العريض وفي المقال.
2- يدّعي المقال ويكرّر معلومات حول أنّ الشركة العائدة لعائلة وإخوان المدير العام للمؤسسة هي متعهّد ثانوي لأشغال الخرسانة والهندسة في مشروع سدّ جنة ما يشكل تعارض مصالح ومخالفات في أحكام قانون المحاسبة العمومية.
في الواقع وللمرة الألف يتمّ التوضيح لمن يريد أن يسمع ويفهم أنّ شركة جبران غروب جرى تأسيسها قبل أحد عشر عامًا من تسلّم المهندس جان جبران مسؤولياته في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. فأيّ قانون يمنع إنشاء إطار قانوني وشرعي للعمل توفيرًا للقمة عيش كريمة؟ مع العلم أنّ المهندس جبران، ومع تزايد مسؤولياته العامة منذ ثلاث سنوات، ابتعد بشكل تام عن الاهتمام بشؤون الشركة.
في أيّ حال، إنّ هذه الشركة تعمل في نطاق منطقة جبيل القريبة من مركزها الذي يبعد مسافة ثلاث ساعات عن سدّ جنة ما يجعل إيصال الإسمنت مجبولاً أمرًا مستحيلاً، علمًا أنّ الخرسانة لزوم بناء سدّ جنة هي خلطة استثنائية يتمّ تصنيعها داخل الورشة من قبل المتعهّد البرازيلي (شركة A.Gutierrez) الذي استقدم معدات من الخارج لتصنيع ونقل ووضع ورصّ هذه الخرسانة. وبعد الاستقصاء الذي أجراه على مصانع الإسمنت المحلية وقع عقداً مع شركة الترابة الوطنية Cimenterie Nationale التي قامت بتصنيع إسمنت خاص بالمشروع Slag Cement وليس الـPortland Cement.
لذا، إنّ الاتهام الوارد في المقال في هذا الشأن هو الافتراء بعينه.
ثانيًا- في موضوع محطة ضخ المياه في غلبون
إنّ بناء هذه المحطة يأتي من ضمن هبة من الاتحاد الأوروبي لمشروع “توفير أكثر استدامة لمياه الشرب الآمنة للمجتمعات الضعيفة القاطنة في بيئة أكثر حماية. ويتمّ الالتزام بشروط المانح المموّل للمشروع ويقتضي على مؤسسة المياه تفهّم هذا الشرط. وفي هذا الإطار، تقوم كلّ من ACTED و CISP على التوالي بتجهيز بئر محفور مغلّف وخاضع للتجربة من قبل وزارة الطاقة والمياه. وسيكون هناك بعض الأعمال الإضافية المتعلّقة بغرفتي البئرين ومحطتي الضخ والأعمال الإليكترو- ميكانيكية وأعمال التجهيز في كلتا محطتي الضخ مع تطبيق أنظمة تكرير المياه والأعمال اللازمة المتعلّقة بخطوط الرفع والتوصيلات بالخزانات الموجودة”.
يوضح ما سبق أنّ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ليست هي الجهة المموّلة ولا علاقة لها بأيّ جانب تنفيذي أو مادي. ومعلوم أنّ الجهة الأجنبية المانحة والمنفّذة للمشروع تقوم باستدراج عروض ومناقصات لاختيار المتعهّد وتنفيذ مشاريعها. وقد قامت بمناقصة فازت بها شركة ARISON. وبما أنّ شركة جبران غروب للباطون موجودة في منطقة جبيل حيث ينفّذ المشروع كانت من ضمن الشركات التي تعاملت معها ARISON لتأمين جزء يسير من الباطون الجاهز لأن كميات أخرى من هذا الباطون تمّ تأمينها من شركات باطون جاهز أخرى في المنطقة؛ وكان يجدر على من يهتم بالحقيقة أن يعرض صور كلّ الشركات التي تشارك في التنفيذ. (مرفق صورة تظهر شاحنة تابعة لشركة إسمنت أخرى تعمل في مشروع محطة الضخ في غلبون).
ثالثًا- الاحتفاظ بحق الملاحقة القضائية
إنّ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تتمنى أن يبقى للإعلام دوره الريادي في إضاءة الحقائق للرأي العام بعيدًا عن التسويق وخوض معارك وهمية مضلّلة خصوصًا إذا ما كانت لأهداف سياسية مبيّتة وآنية، في وقت يثبت أداء المؤسسة بعدها عن أيّ اعتبار سياسي. وإذا كانت الافتراءات تأتي من ضمن محاربة الفساد الرائجة اليوم، فهي وصلت إلى العنوان الخطأ لأن المؤسسة لم تتوقف عن محاربته في الداخل والخارج منذ تسلّم مديرها العام الحالي مسؤولياته في العام 2018 في مخاض لم ينته بعد. وفي كلّ الأحوال تذكر المؤسسة بأن أبوابها مفتوحة للاستفسارات والتقصّي الموضوعي بهدف تحسين خدمة الناس وتعزيز ثقتهم بهذه الخدمة. أما غير ذلك من تشويه سمعة وافتراء وتضليل، فسيكون شأن القضاء والنيابة العامة.
وإذ نحتفظ بكامل حقوقنا في الملاحقة القضائية لأيّ جهة كانت، نطلب من جانبكم عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية نشر هذا التوضيح كاملاً في شكل يبرز على الموقع على غرار المقال موضوع التوضيح”.
إقرأ أيضاً: بالوثائق: “مؤسسة مياه جبران وجبل لبنان” تعوّض لنفسها بـ10 ملايين دولار
ردّ من المحرّر:
يهمّ موقع “أساس” أن يوضّح أنّ ملف المخالفات في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا يزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة المالية، وفي تاريخ 8 من كانون الجاري مثل أحد الموظفين المعنيين أمام القاضي في النيابة العامة المالية لأخذ إفادته.
أما ما اتهمتنا به المؤسسة الكريمة بالافتراء وتشويه الحقائق مستهلة توضيحها بـ “يقول المقال”، فيهمنا التوضيح أنّ هذا الكلام غير نابع من خيال الكاتب أو من رواية فساد ماورائية، بل هو منقول حرفياً عن الكتاب (قيد التحقيق) المُرسل باسم المستخدمين والعاملين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إلى النيابة العامة المالية، الذي تبلّغ نسخاً عنه كلٌّ من وزير الطاقة، التفتيش المركزي، النيابة العامة لديوان المحاسبة، المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يحكي عن مجموع المخالفات المالية والإدارية التي تقوم بها مفوّض الحكومة لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان سهى حبيب، ومن بينها توقيعها على قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومحضر جلسة مجلس الإدارة رقم 28/2019 المتضمّن السير بمتطلّبات متعهّد سدّ جنة خلافاً للقوانين، والتعويض عليه بمبلغ يقارب 10 مليون دولار.
وعلى أيّ حال، كلّ الأعمال التي تنفّذ في سدّ جنة والأموال التي تصرف على استكمال الأشغال فيه هي مخالِفة بموجب قرار صادر عن وزارة البيئة في آب الـ 2015 (مرفق أدناه pdf) موقّع من وزير البيئة السابق محمد المشنوق “يحذّر فيه بناءً لتقرير تقييم الأثر البيئي من الاستمرار باستكمال أعمال مشروع سدّ جنة في ضوء المخاطر البيئية التي برزت”.
وفيما يخصّ ملكية جان يوسف جبران مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان منفرداً دون سواه لشركة “جبران غروب ش.م.م /Gebran group S.A.R.L”. بموجب إذاعة تجارية مسجّلة لدى محكمة بعبدا التجارية تحت رقم 2010483 تاريخ 15/6/2007، والتي سألت المؤسسة في معرض الحديث عنها “أيّ قانون يمنع إنشاء إطار قانوني وشرعي للعمل توفيراً للقمة عيش كريمة؟” فلسنا بوارد استهداف لقمة عيش أحد بقدر ما نبحث عن الحقيقة. ونعيد التذكير بما ورد في تحقيقنا، فإنّ ملكية المدير العام للشركة التي تقوم بأشغال “يسيرة” على حدّ قول المؤسسة في بيانها، يشكّل مخالفة لقانون المؤسسات العامة والنظام الداخلي لمؤسسة المياه، الذي يشدّد على ضرورة ألّا يكون رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام وأعضاء المجلس، أو لأقاربه حتّى الدرجة الرابعة، منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي تجريها المؤسسة.
علماً أنّ الصور المرفقة بالتحقيق تثبت بالجرم المشهود قيام شاحنات “جبران” بأعمال في مجرى نهر غلبون، وأدانت المؤسسة نفسها في توضيحها عندما قالت: “شركة جبران غروب للباطون موجودة في منطقة جبيل حيث ينفّذ المشروع كانت من ضمن الشركات التي تعاملت معها ARISON لتأمين جزء يسير من الباطون الجاهز لأن كميات أخرى من هذا الباطون تمّ تأمينها من شركات باطون جاهز أخرى في المنطقة”. فالفساد لا يعرف يسيراً أو كبيراً ومخالفة القانون تعني مخالفة القانون سواء بالأصالة أم بالوكالة.
وعلم “أساس” أنه عندما نُشرت أول صورة لشاحنات جبران غروب في غلبون، على مواقع التواصل الاجتماعي، اتصل جبران بأحد المتعهّدين وساومه على استكمال الأعمال مقابل أن يدفع له هو البدل المادي وقال له “صُبّ وأنا بدفعلك”. وبدورنا نكرّر ونطالب النيابة العامة المالية بأن تتوسع في تحقيقها في هذه القضية ليشمل جميع المتعهّدين الذي شاركوا في الأشغال، سواء بشكل رسمي أو ظرفي، لتتكشّف الحقائق في هذا الملف، وكي لا تبقى الحقيقة رهينة بيانات توضيحية يغسل فيها المتهمون أيديهم بمستندات حبّذا لو يرسلونها للقضاء المختص ليحكم بها، فنحن لسنا القضاء ولا مهمتنا الحكم على الأشخاص بغضّ النظر عن مناصبهم، بل مهمتنا هي البحث عن الحقيقة التي نضعها دائماً بعهدة القضاء.
