لم تمرّ رسالة المحقّق العدلي فادي صوان إلى مجلس النواب في ما يخصّ ملف تفجير المرفأ على خير. “القاضي المذكور”، كما وصفه الرئيس نبيه بري في جوابه على الرسالة، تجاوز الحدود قانونياً ودستورياً و”خبّص” إلى درجة إرسال ما يشبه الإستنابة القضائية إلى مجلس النواب “مصدر السلطات لاتّخاذ ما يراه مناسباً في شبهات تحوم حول وزراء بتهمة التقصير والإهمال الوظيفي”.
إستنتاج توافق عليه كل من بري والرئيس المكلّف سعد الحريري الذي فوجئ، وفق المعلومات، بتوجّه القاضي صوان لذكر اسمه مع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وتمام وسلام وحسان دياب في الرسالة الأولى التي كان يزمع توجيهها بداية إلى مجلس النواب وأطلع عليها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
برّي والحريري، وفق معلومات خاصّة لـ”أساس”، يوجّهان الإتهام أيضاً إلى المحقّق العدلي “بالتأثر بما يقرأه في الجرائد والإعلام والتصرّف وفقاً لما يطلبه الشارع لا بناءً على التحقيقات التي بين يديه
برّي والحريري، وفق معلومات خاصّة لـ”أساس”، يوجّهان الإتهام أيضاً إلى المحقّق العدلي “بالتأثر بما يقرأه في الجرائد والإعلام والتصرّف وفقاً لما يطلبه الشارع لا بناءً على التحقيقات التي بين يديه. فمجلس النواب ليس ضابطة عدلية لدى المحقق العدلي”. هي خطوة، برأيهما، من دون مفاعيل قانونية حتّى لو لم يردّ عليها بري.
خاطب رئيس مجلس النواب المحقّق العدلي بلهجةٍ غير مألوفة لم تجرّ إلى أيّ ردّة فعل من جانبه. الأخير يواجه لائحة اتهامات طويلة من قبل رئيس مجلس النواب أضافت المزيد من الغموض حول المسار الذي ستسلكه التحقيقات والمحاكمات فيما لو تبيّن فعلاً وجود تقصيرٍ وإهمال ارتكبه رؤساء حكومات، أو وزراء حاليين وسابقين، ما ساهم في وقوع كارثة مرفأ بيروت!
ومنذ وصول الرسالة إلى يد بري تمّ تفنيدها قانونياً ليخلص إلى اعتبارها “تخبيصة” وتعدّياً على صلاحيات مجلس النواب ضرّت ولم تُفِد القاضي صوان… فلم يكسب الشارع واستفزّ “الأستاذ”!
رسالة، برأي بري، تتّهم أناساً وتبرّئ أناساً ولا تتضمّن وثيقة أو مستند يُبنى عليه. وتنتقد مجلس النواب عن تقصيره في القيام باللازم بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انفجار المرفأ
والمآخذ كثيرة في الشكل والمضمون والعبارات المستخدمة “غير موفّق فيها نهائياً”. رسالة، برأي بري، تتّهم أناساً وتبرّئ أناساً ولا تتضمّن وثيقة أو مستند يُبنى عليه. وتنتقد مجلس النواب عن تقصيره في القيام باللازم بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انفجار المرفأ “كما لو أنّ مجلس النواب من يقوم بالتحقيقات وليس المحقّق العدلي”، بحسب أوساط الرئيسين الغاضبين.
وفي رسالته ألمحَ صوان إلى مسؤولية وزراء بالتقصير فحلّ محل مجلس النواب بتوجيه الإتهام. أما بخصوص رؤساء الحكومات فهو لم يستمع سوى إلى حسان ياب، ومع ذلك ألمحَ إلى مسؤولية رؤساء الحكومات الآخرين أيضاً.
ويرى قانونيون أنّه “كان يجب على صوان أن يُرسل نسخاً من الإفادات والتحقيقات الجارية وفق التسلسل الاداري، أيّ عبر النيابة العامة التمييزية، إلى وزارة العدل، والوزارة أمّا تخاطب الأمانة العامّة لمجلس النواب، أو الامانة العامّة لمجلس الوزراء، لتحيلها بدروها إلى الأمانة العامّة لمجلس النواب. وكان يمكن لصوان أيضاً أن ينتظر انتهاء التحقيقات بحيث تزول صفة السرّية عنها ويصدر قراره الاتهامي، وعندها يُرسل نسخة كاملة عن الملف إلى مجلس النواب ضمن الأصول. فهناك آليات منصوص عليها في الدستور وقانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتصرّف على أساسها مجلس النواب، فيما رسالة صوان تقع خارج هذه الآليات”.
ويوضح هؤلاء: “إذا كان صوان قد خَضعَ فحذفَ أسماء رؤساء الحكومات، فلماذا لم يضمّن رسالته الوزراء المعنيين بملف المرفأ، ومنهم وزراء الدفاع؟ خصوصاً أنّ هناك مراسلات، على سبيل المثال، بين المديرية العامة للجمارك وبين وزراء دفاع سابقين، حول موضوع نيترات الأمونيوم، وعبرهم إلى قيادة الجيش، التي ردّت بعدم حاجتها إلى النيترات”.
ويضيف مرجع قانوني: “في ما يتعلّق بوزراء العدل، فبأي صفة تقع المسؤولية عليهم؟ هل بسبب رقابتهم على هيئة القضايا أو قضاة العجلة أو النيابات العامة؟ وكيف توصّل إلى أنّ يحمّل وزراء العدل المسؤولية دون أن يكون قد مرّ على مسؤولية القضاة؟. ويؤكّدون: “لا تقصير من وزراء العدل من دون قضاة مقصّرين. فهل بعث رسالة متزامنة إلى مدّعي عام التمييز حول موضوع القضاة”؟
إقرأ أيضاً: كيف حذفت أسماء رؤساء الحكومات من رسالة القاضي صوان إلى مجلس النواب؟
وبدا لافتاً، بالنسبة لفريق من القانونيين، أنّ “الملاحَقين اليوم أمام القاضي صوان ينتمون إلى وزارات عدّة، سواء مدنيين أو إداريين أو عسكريين. لكن فقط في ما يتعلّق بوزارة العدل إتّهم الوزراء المتعاقبين، ولم يلاحق ولو موظفاً صغيراً في وزارة العدل، ولم يستمع أو يدّعي على أو يوجّه اتهاماً إلى أي موظف. وزارة العدل هي سلطة وصاية فقط، وهناك استقلالية للقضاء. وإذا أخطأ أيّ وزير عدل هذا يعني أنّ هناك مسؤولية عن قرارات اتّخذت، فمنّ اتّخذ هذه القرارات سوى القضاة أنفسهم؟”.
