ردّ وزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح على ما ورد في تقرير محطة أل بي سي، كان تناول مشاريع وزارة الاتصالات في عهده، وما فيه من أكلاف ونفقات وتلزيمات وادّعاءات فساد وهدر، وفيما يلي نصّ البيان:
“أوردت محطة LBCi نهار الاثنين الواقع في 23/11/2020 تقريراً حول وزارة الاتصالات والوزير في إشارة واضحة لهذه المحطة إلى سابق عهدها في سوق الافتراءات والتلاعب بالحقائق. وكانت قد بدأت ذلك منذ الأيام الأولى لتسلّمي منصب وزارة الاتصالات، وذنبي الوحيد آنذاك كان أن لا أجاري صاحب هذه المحطة، والوزير بطرس حرب، في مؤامرتهم على محطة الـ MTV، وصاحبها السيد ميشال المر في محاولة للنيل منه، وذلك عبر ادّعاء الوزير بطرس حرب على المحطة وتحديد مبلغ ستين مليون دولار قيمة خسارة الدولة من جراء الادّعاء أنّ ميشال المر يعمل في تهريب الإنترنت.
وعند سؤالي من قبل هيئة القضايا في وزارة العدل عن الخسارة المحتملة للدولة في حال ثبت أنّ السيد المر يقوم بتهريب الإنترنت، وبعد مراجعتي المديرية المختصة في الوزارة، تبيّن أنه في حال كانت جميع المكالمات على الخط المعنيّ مهرّبة تكون خسارة الدولة حوالي أربعة ملايين وخمسماية ألف دولار، كان قد سدّد منها السيد المر مبلغ يعادل مليون دولار أي أنّ الرقم الصافي المتبقّي هو ثلاثة ملايين ونصف دولار، وليس ستين مليون دولار. كما ادّعى الوزير حرب، وقمنا بإفادة هيئة القضايا بوزارة العدل بمضمون تقرير المديرية حرفياً مسنداً بالأدلة والمستندات اللازمة. وقد واجهنا الوزير حرب في لجنة الإعلام والاتصالات، وسألناه من أين أتى بالرقم البالغ ستين مليون دولار، فأجاب أنّ المديرية التي أفادتني نفسها هي التي أفادته بمبلغ الستين مليوناً. فطلبت أن نستمع إلى المديرية التي يدّعي أنها أفادته بمبلغ الستين مليون دولار، فانسحب من الجلسة. فأعلمنا اللجنة أنّ ما أفدنا به هو من واقع السجلات الرسمية لدى الوزارة، وهذا ما أثار غضب المحطة المذكورة لأنني لم أجارها في خطتها للنيل من MTV وميشال المر القائمة على التزوير والتلاعب بسجلات الوزارة الرسمية.
نحن قمنا بواجبنا، وزوّدنا القضاء بالأرقام الحقيقية، وهو المرجع الصالح لاتخاذ القرار المناسب.
منذ ذلك الحين بدأت حملة ممنهجة للنيل من وزارة الاتصالات ومني شخصياً.
عادت المحطة مجدّداً لاتباع نفس الأسلوب القائم على التلاعب بالأرقام والحقائق والمعطيات. فقد أوردت أنّ هيئة أوجيرو، والوزارة قامت بتوظيف 667 مياوماً، وهذا الأمر قد تمّ شرحه من قبل هيئة أوجيرو مرات عديدة، ومن قبل مديرها العام، وعن حاجات الهيئة للقوى البشرية التي تفوق هذا الرقم بكثير، وأنّ هذا الأمر تمّ خلال سنتين (2017-2018(، وأنّ لهيئة أوجيرو نظامها الخاص بها حسب قانون إنشائها، وأنّ الذين أدخلوا إلى الهيئة هم مياومون وليسوا موظفين، ولغاية إجراء الصيانة والإصلاحات اللازمة للشبكة المهترئة والمقطّعة، والتي كان قد صُرف عليها في السابق مليارات الليرات، وأنّ المبالغ التي دُفعت للمياومين كأجر عن عملهم مرصودة في الموازنة العامة ومصدّق عليها من مجلس الوزراء ومجلس النواب. والقسم الأكبر منهم تمّت الاستعانة بهم عام 2017 حيث لم يكن هناك انتخابات نيابية.
أما عن مشروع الفايبر أوبتكس الذي لُزم لثلاث شركات خاصة، والذي يدّعي التقرير أنّ هيئة أوجيرو كان بإمكانها تنفيذ المشروع، وأنّ النقابة اعترضت وما إلى ذلك، أودّ أن أوضح الأمور التالية:
1- إنّ قانون البرنامج البالغ قيمته ثلاثماية مليون دولار مقسّماً على أربع سنوات قد أقرّ في مجلس الوزراء، وفي لجنة المال والموازنة، وفي الهيئة العامة لمجلس النواب لكي تتمكّن الوزارة من تقديم خدمة الإنترنت على جميع الأراضي اللبنانية ولجميع المواطنين بعد أن أصبحت هذه الخدمة حاجة ملحة لنمو الاقتصاد ولاستخدامها من جميع المواطنين، وذلك بطلب من هيئة أوجيرو.
2-ليس صحيحاً على الإطلاق أنّ هيئة أوجيرو قادرة على تنفيذ هذا المشروع، وبدليل أنّ الهيئة هي من قامت، وبمساعدة استشاري عالمي اسمه Arthur D little، بوضع دفتر الشروط، وإجراء المناقصة وتلزيم المشروع إلى الشركات الرابحة بكل شفافية ومسؤولية تحت إشرافها ومراقبتها.
أما الادّعاء على أحد مستشاريي الذي كانت له صفة “مراقب” فقط كان يعمل لدى أحد الشركات قبل سنوات هو عيب قانوني، فهذا ادّعاء مرفوض، إذ إنع ليس له صفة أو حق في التدخل بالمناقصة بأي مرحلة من المراحل أو التدخل في التلزيم، وأظهرتم توقيعه على شاشتكم بصفة مراقب.
للعلم أنّ اللجنة التي أشرفت على هذه المناقصة، مكوّنة من ثمانية مهندسين من الوزارة وهيئة أوجيرو.
لقد ادّعى التقرير أنّ العمل قد بدأ في عهد الوزير حرب، وهذا تضليل للرأي العام وتزوير للحقائق، كما الادّعاء أنّ هيئة أوجيرو قادرة على تنفيذ المشروع.
(خصّص المبلغ لمشروع الفايبر أوبتكس في موازنة 2018 والوزير حرب ترك الوزارة نهاية عام 2016)
أما في موضوع شركة GDS وشركة Waves وغيرها، والذي يدّعي التقرير أنها لُزّمت بناء لرغبة الوزير، أورد الحقائق التالية:
1- إنّ هناك سبع شركات لديها مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء تعطيها حق الترابط والمرور على شبكة وزارة الاتصالات.
2- إنّ هذه الشركات ومنذ قبل أن أتولّى وزارة الاتصالات تنقل المعلومات على شبكة الوزارة المهترئة وعلى المايكروايف.
3- بعد أن تقدّمت هذه الشركات بطلب تمديد خطوط فايبر أوبتكس إلى مشتركيها لأن الشبكة المهترئة للدولة، والتي صُرف على صيانتها مليارات الليرات، وكنا قد عرضنا في الإعلام صوراً لهذه الشبكة التي لم تعد قادرة على خدمة هذه الشركات، وتعيق بشكل كبير عملها.
4- إنّ قيام الشركات بتمديد خطوط فايبر أوبتكس كان على نفقة هذه الشركات، واشترطنا عليها تمديد خطوط إضافية ومجاري (Ducts) لهيئة أوجيرو وعلى نفقة هذه الشركات مما يوفّر على الخزينة عشرات ملايين الدولارات.
بعد أن أوقف مجلس شورى الدولة التنفيذ، قمنا بزيارة رئيس مجلس شورى الدولة في مكتبه القاضي هنري خوري، وأبرزنا له المستندات القانونية التي بُني عليها قرارنا والمبالغ التي سيتمّ توفيرها على خزينة الدولة، وأن ليس هناك حصرية لأية شركة، وكلّ الشركات التي لديها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يمكنها الاستفادة من هذا القرار. وهذا ما تمّ بالفعل. لاحقاً، وبعد أن تحقّق من كلّ المعطيات، أبدى ملاحظة وحيدة هي أنّ هيئة أوجيرو يجب أن تشرف على هذه الأعمال، فطلبنا من مجلس الوزراء إصدار مرسوم جديد يلحظ هذا الأمر، وهذا ما تمّ بالفعل حيث أصدر مجلس الوزراء مرسوماً جديداً راعى هذا الطلب، وبناءً عليه، صدرت قرارات جديدة مبنية على المرسوم الجديد (يجب أن تحمل القرارات الجديدة رقم المرسوم الجديد).
قطاع الخليوي: إنّ الادّعاء أنه تمّ صرف مبلغ 1160 مليون دولار خلال عامي 2017 / 2018، هو تماماً كادّعاء بطرس حرب على ميشال المر بمبلغ ستين مليون دولار، والجهة الوحيدة المخوّلة إبراز الأرقام هي شركات الخليوي حسب سجلاتها ومحاسبتها الرسمية، وليس على طريقة التضخيم للإساءة والتشهير.
إقرأ أيضاً: مصادر “عونية” عن معركة TL: آليات التعيين “نتعة” مستجدة
بالمناسبة، ما حُوّل إلى وزارة المال عن أعمال عام 2017 (1936 مليار ليرة) وعن أعمال عام 2018 ( 1840 مليار، من ضمنها 85 مليار للبلديات).
أما عن عقد 90 مليون دولار مع شركة هواوي لتقوية الارسال (3G)، حبذا لو كان هناك القليل من المصداقية وإبراز محتوى الرسالة كاملاً الذي يوضح أهمية المشروع وليس فقط ذكر مبلغ 90 مليون دولار.
لقد حضرت أمام المدّعي العام المالي مرتين، وطلب الادّعاء على كلّ من نقولا الصحناوي وبطرس حرب وعبد المنعم يوسف وجمال جراح. هل ممكن إيضاح ما سبب إغفال كلّ هذه الأسماء، وما هو معنى الادّعاء نظرياً؟
حبذا لو تعودوا إلى مقابلة الوزير شقير الذي قال إنّ وزيراً سابقاً غطّى ارتكابات الوزير الأسبق مقابل قبضه ملايين الدولارات، يا ترى من هو الوزير المعنيّ؟
إنني أحتفظ بحق الادّعاء على المحطة المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورّطين في الادّعاءات التي تضمّنها التقرير”.
