بدأت أمس أولى جلسات المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فحضر الجلسة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر على رأس وفد أميركي دبلوماسي ضمّ إلى جانبه سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا، السفير الأميركي السابق لدى الجزائر جون ديسروشر، ودبلوماسيين آخرين.
إقرأ أيضاً: مفاوضات الترسيم: الأميركيون يريدون صورة تذكارية
على الجانب اللبناني، ترأّس الوفد نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن بسام ياسين، ومعه العقيد الركن مازن بصبوص، وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط، والخبير الدولي نجيب مسيحي بالإضافة إلى المُترجمة ميرنا معلوف، وكان الثنائي الشيعي أمل وحزب الله قد اعترض في بيان مشترك صدر فجر الأربعاء، على إشراك شباط ومسيحي ضمن الوفد بحجة أنّهما مدنيّان، ووجودهما قد يعطي انطباعاً آخر للمفاوضات، بعد أن وصلت مباحثاتهما مع الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل إلى حائط مسدود.
الجلسة الأولى التي استمرّت 60 دقيقة، كانت بمثابة “تعارف” للوفدين، كان محورها العموميات والتكلّم بتاريخ القضية والأساس الذي يراه كلّ طرف مناسباً لإنجاز ترسيم الحدود البحرية في المرحلة الأولى
الغريب هو توقيت إصدار بيان “الثنائي” بعيد منتصف الليل، خصوصاً أنّ أسماء الوفد اللبناني كان قد تمّ الكشف عنها خلال يوم الثلاثاء، فكان السؤال عن فارق الوقت الكبير بين الإعلان وبين صدور البيان، وعمّا إذا كان هناك نوع من توزيع الأدوار في هذه القضية على قاعدة “أنت تُرسّم وتُجالس شينكر وأنا أدين وأستنكر”…
أما الوفد الإسرائيلي فضمّ 7 أعضاء يرأسه مدير عام الطاقة عودي آديري، ويضمّ أعضاء أبرزهم المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو أيضاً نائب مستشار الأمن القومي، رؤوفين عازار، ورئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي أورين سيتر، ومستشار الخارجية الإسرائيلية عفيف عياش، وآخرين من وزارتي الطاقة والخارجية.
وضمّ وفد الأمم المتحدة المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ترافقه لينا القدوة، إضافة إلى رئيس القسم السياسي في مكتب كوبيتش علاء عبد العزيز.
الجلسة الأولى التي استمرّت 60 دقيقة، كانت بمثابة “تعارف” للوفدين، كان محورها العموميات والتكلّم بتاريخ القضية والأساس الذي يراه كلّ طرف مناسباً لإنجاز ترسيم الحدود البحرية في المرحلة الأولى والتي في حال إتمامها ستنتقل لتطال الحدود البريّة والتي محورها الرئيسي هو مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر. وبحسب معلومات خاصّة بـ “أساس”، فإنّ الجانب الإسرائيلي كان قد أعطى مؤشرات عن استعداده للتنازل عن قسم أكبر من الأراضي المتنازع عليها، والتي بحسب تقسيم السفير فريدريك هوف للـ850 كلم مربعًا كانت 60% للبنان و40% لإسرائيل.
الإسرائيليون قد يطمحون لإنجاز الترسيم البحري للذهاب نحو الترسيم البري، الذي تبقى عقدته الأساسية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. لأنّ هذه القضية لا تزال عالقة بما أنّ النظام السوري لم يُرسل كتاباً للأمم المتحدة يؤكّد فيه لبنانية هذه الأراضي من عدمها
ويشير المراقبون إلى أنّ هذا “التساهل” الإسرائيلي قد يهدف إلى تسريع المفاوضات، وإرسال إشارات للمجتمع الدولي أنّ تل أبيب تحاول إنجاز الملف بأسرع وقت ممكن وضمن المهلة التي اقترحها الأميركيون (100 يوم). إذ أنّ نتنياهو، بحسب المراقبين، خبير في وضع خصومه “تحت الأمر الواقع”، ومن جهة أخرى يضمن بدء التنقيب عن الغاز والنفط في شمال فلسطين المحتلة دون أيّ “مشاكل”…
الإسرائيليون قد يطمحون لإنجاز الترسيم البحري للذهاب نحو الترسيم البري، الذي تبقى عقدته الأساسية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. لأنّ هذه القضية لا تزال عالقة بما أنّ النظام السوري لم يُرسل كتاباً للأمم المتحدة يؤكّد فيه لبنانية هذه الأراضي من عدمها. وهذا ما تتمسك به تل أبيب لإثبات أنّ المزارع تدخل ضمن منطقة الجولان السوري التي ضمّها نتنياهو، باعتراف رسمي من ترامب، إلى السيادة الإسرائيلية عليها. وعليه، فإنّ حلّ قضية مزارع شبعا، أكان بإثبات لبنانيتها أو سوريتها، يهدف في نهاية المطاف بعد تثبيت الحدود البحرية إلى نزع آخر”الحجج” لبقاء سلاح حزب الله تحت عنوان “المقاومة”. لأنّ إثبات لبنانية المزارع يعني انسحابًا إسرائيليًا منها لصالح اليونيفيل مرحلياً، وإثبات سوريتها يعني أنّها ضمن الجولان وليست ضمن الأراضي اللبنانية لصالح الإندوف مرحلياً أيضأً. وبذلك يتمّ تأكيد أن لا أراضي محتلة للبنان بعد الآن تحتّم تحريرها بالعمل المُسلح، فيكون لبنان حينها أمام استحقاق جديد بعد الترسيم وهو “الاستراتيجية الدفاعية الجديّة”.
