لا تزال قضية الناشطة المعتقلة كيندا الخطيب تشغل حيزًا مهمًا من حياة اللبنانيين اليومية نظرًا لإنسانية قضيتها. وإنّ كثيرًا ممن يعرفون كيندا بشكل شخصي من مختلف التوجّهات السياسية يُؤكدون أنّها تدفع ثمنًا لمواقفها السياسية، حتّى تحوّلت قضيتها إلى قضية رأي عام نظرًا للغموض الذي تتسم به خلفيات توقيفها والتهم التي وُجهت إليها وردّ طلبات إخلاء سبيلها أكثر من مرّة. علمًا أنه بحسب معلومات خاصة بـ”أساس” فإنّ توقيف كيندا الخطيب جاء بناءً على تواصل جهاز أمني إقليمي مع أحد الأجهزة اللبنانية ذكر فيه أنّ كيندا دخلت الأراضي المحتلة، دون توفّر أيّ دليل ملموس على صحة الادّعاء.
إقرأ أيضاً: أين كيندا الخطيب؟ وما علاقة جواد نصر الله؟
قبل أيام نشر الخبير اللبناني في تكنولوجيا المعلومات والمعتقل السابق في إيران نزار زكّا تغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها: “خبر سارّ لكيندا والعائلة: الحرية قريبًا! وشكرًا لكلّ من ساعد ويساعد على تحقيق ذلك”. وعن التغريدة، قال نزار زكّا لـ”أساس” إنّه لا يعرف كيندا الخطيب شخصيًا، وأنّ قضيتها جعلته يتحرّك لمساندتها نظرًا لما وجده من ظلم لاحق بها، كاشفًا أنه تلقى وعدًا من جهات مُطلعة على القضية بقرب الإفراج عن كيندا الخطيب بناءً على معطيات جديدة استجدّت على قضيتها، وإنّه كتب تغريدته منعًا لأيّ تنصّل من القضية بعد الوعد الذي قُطع. وسأل زكّا: “هل ستوقف السلطات اللبنانية أيّ مواطن يعود من دولة الإمارات إلى لبنان بعد أن وقّعت اتفاق سلام مع إسرائيل بتهم تتعلّق بالعمالة والتخابر وما سوى ذلك من التهم التي تُستخدم غبّ الطلب سياسيًا؟”.
ماذا لو كانت كيندا من الخطّ السياسي الآخر، وارتكبت خطأ ما هل كان سيتمّ توقيفها؟ ماذا لو قام أحد ممن ينتسبون لما يُسمّى بمحور المقاومة وتواصل مع إسرائيليين؟ كنّا سنسمع شعارات رنّانة عن المصلحة واستدراج “العدو” إلى كمين
وقال زكّا لـ”أساس”: “على فرض أنّ كيندا الخطيب أخطأت بمكان ما، لكن هل سرّبت معلومات أمنية حسّاسة؟ أو معلومات عسكرية؟ التحقيقات تظهر أنّ ما حصل أقلّ من ذلك بكثير. وهي لم تتواصل مع أحد على مستوى الأجهزة الأمنية كما هو حال الذين يُعطون معلومات أمنية وغير أمنية لإيران، والذين هم فوق المحاسبة والقانون”.
وتساءل المعتقل السابق لدى النظام الإيراني عن دور نوّاب الشمال بشكل عام ونواب عكّار التي تنحدر منها الخطيب، الذين لم يقم أحد منهم بالتواصل مع عائلة كيندا أو معها والاطلاع على خلفيات وحيثيات توقيفها أو على حالتها بالاعتقال، كما أنّ هؤلاء النواب لا يقومون بدورهم المعتمد على صون القانون الذي يكفل حماية النّاس وليس استخدامه للكيدية. مؤكدًأ في الوقت عينه أنّ أحدًا لم يقف “وقفة رجال” في قضية كيندا الخطيب، التي بحسب الظاهر والقانون لم ترتكب خطأ يرقى إلى تهمة العمالة.
حتى الساعة ليس هناك أيّ حراك قضائي يدلّ على قرب الإفراج عن كيندا الخطيب، بعدما صدر بحقها قرار ظني بتهمة العمالة لإسرائيل، وأنّ مسار المحاكمة هو الذي يحدّد إن كانت ستخرج أم لا
وأضاف زكّا في حديثه لـ “أساس”: “ماذا لو كانت كيندا من الخطّ السياسي الآخر، وارتكبت خطأ ما هل كان سيتمّ توقيفها؟ ماذا لو قام أحد ممن ينتسبون لما يُسمّى بمحور المقاومة وتواصل مع إسرائيليين؟ كنّا سنسمع شعارات رنّانة عن المصلحة واستدراج “العدو” إلى كمين وما سوى ذلك من التأويلات”. وتابع: “عند خروج كيندا من سجنها عليها أن تبقى في لبنان مرفوعة الرّأس، وأنّها أقوى منهم جميعًا، وصاحبة حقّ، وصاحب الحقّ لا يخاف ولا يتراجع لأحد”.
وعلى صعيد متصل، كشف مصدر قضائي مُطلع لـ”أساس” أنّه حتى الساعة ليس هناك أيّ حراك قضائي يدلّ على قرب الإفراج عن كيندا الخطيب، بعدما صدر بحقها قرار ظني بتهمة العمالة لإسرائيل، وأنّ مسار المحاكمة هو الذي يحدّد إن كانت ستخرج أم لا. واستبعد أن تقوم القاضية نجاة أبو شقرا بإخلاء سبيل الخطيب، مذكّرًا في الوقت عينه بأنّ القاضية هي عينها التي كانت تتولى ملف الموقوف السابق عامر الفاخوري، ولم تكن موافقة على إخلاء سبيله.
وكانت الجلسة الأخيرة لكيندا الخطيب قد تأجلت بسبب عدم سوق كيندا إلى قاعة المحكمة، وهو ما فسرته عائلتها على أنّه محاولة للتهرّب من الإفراج عنها.
