المواجهة بين اتفاقين: الطائف والدوحة

كتب ز.ع

تبدو المعركة واضحة بين معسكر اتفاق الطائف وبين معسكر اتفاق الدوحة. المبادرة الفرنسية التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي وفقاً لبيان الرئاسة الفرنسية وصلت إلى حائط مسدود تستند على أنّ الحكومة التي ستُشكّل هي بوابة انتظام أمور لبنان اقتصادياً ومؤسساتياً وسياسياً، والمواصفات التي وضعت لها هي حكومة مصغّرة من 14 وزيراً اختصاصياً تحقّق الأهداف التالية:

1- إسقاط الثلث المعطل.

2- إسقاط التوقيع الثالث، أي توقيع وزير المالية الشيعي.

3- إسقاط مقولة “حكومة التوافق الوطني” من حيث تكوينها، والذهاب إلى الحكومة المتوافق عليها من حيث وظيفتها. وتالياً، تعطيل المحاصصة الوزارية.

إقرأ أيضاً: أهل السنّة و”لبنانهم الكبير”..

هي البنود الثلاثة في إسقاط لأعراف أقرّها اتفاق الدوحة الذي جاء نتيجة غزو بيروت وجبل لبنان في 7 أيار 2008 من قبل ميليشيا حزب الله، وشكّلت تعليقاً غير معلن لاتفاق الطائف.

في المقابل، يبدو أنّ المعارضة المتمثّلة بـ”الثنائي الشيعي”، بعد استسلام الحليف المسيحي، أي “التيار الوطني الحرّ”، تحاول إنجاز تسوية من دون إسقاط اتفاق الدوحة، تقوم على البنود التالية:

1-   تشكيل الحكومة بناء على تسوية المجتمع الدولي المتمثّل بفرنسا، وليس بالأطراف الداخلية من جهة والثنائي الشيعي من جهة أخرى.

2-   الإبقاء على التوقيع الثالث، والثلث المعطّل في الحكومة، كضمانة لهذا الثنائي في الشراكة وعدم الاستفراد.

3-   مطالبة فرنسا بإصدار موقف سياسي يدين العقوبات على الحزب.

يسعى الثنائي عبر هذه البنود إلى العودة لاتفاق الدوحة وتكريسه وتجديده، بكامل مواصفات تلك اللحظة، وما تلاها من لحظات شهدت ظاهرة القمصان السود وعملية إسقاط الحكومة.

حزب الله يقف خلف الرئيس بري، ولن يقبل بحكومة من دون إعطاء وزارة المالية للشيعة، ولن يقبل بتوزير وجوه استفزازية، دون التشاور مع الحزب والحركة

على خلفية كلّ ذلك، هل ستولد الحكومة اليوم الخميس؟ أم أنّ الرئيس المكلّف سيعتذر أو تمدّد المهلة؟!.. الرياح تنذر بالاعتذار وغير مبشرة بالتأليف.

أوساط الثنائي الشيعي تبتعد عن تحديد مهل زمنية وترى أنّه “تمّ إعطاء فرصة للمشاورات سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية أو للرئيس المكلّف، الذي اقتنع بأنه لا يمكن تشكيل حكومة دون التشاور مع الأطراف السياسية، وأنه لا يمكن الاعتماد فقط على الضغوط الفرنسية لتشكيل الحكومة”.

وتضيف: “حزب الله يقف خلف الرئيس بري، ولن يقبل بحكومة من دون إعطاء وزارة المالية للشيعة، ولن يقبل بتوزير وجوه استفزازية، دون التشاور مع الحزب والحركة. والفرنسيون لا يمكنهم الذهاب إلى صدام مع الحزب والحركة، ويريدون إنجاح المبادرة. والرئيس سعد الحريري ليس له مصلحة بالصدام مع الحزب والحركة، والرئيس عون لن يقبل بحكومة صدامية”.

ما جاء عبر بعض الإعلام من تهدديات وتهويل بـ7 أيار جديد لا حاجة له. نحن مستعدون للاعتذار والانسحاب من دون تهديد ولا وعيد، وليشكّلوا هم الحكومة كما يريدون إذا استطاعوا

من جهتها، الأوساط القريبة من الرئيس المكلّف مصطفى أديب ترى أنّ “ما يحصل الآن هو تضييع للوقت، ولن يبقى الرئيس المكلّف طويلاً على مقعد الانتظار، فإما السير بحكومة مصغّرة على قاعدة المداورة، وإسقاط منطق المحاصصة، وإما الاعتذار”.

وتذهب بعيداً هذه الاوساط للقول إنّ “ما جاء عبر بعض الإعلام من تهدديات وتهويل بـ7 أيار جديد لا حاجة له. نحن مستعدون للاعتذار والانسحاب من دون تهديد ولا وعيد، وليشكّلوا هم الحكومة كما يريدون إذا استطاعوا”.

وتختم هذه الأوساط: “الحكومة التي يجب أن تشكّل وفقاً للمبادرة الفرنسية مهمتها الأولى هي الإنقاذ النقدي والاقتصادي، وبداية عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وليس مهمتها التفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية حول العقوبات الصادرة عنها”.