الاتصالات: “نصف استعادة” وتبريرات “إخفاق” طلال حواط!

كثير من اللبنانيين لا يعرفون ملامح وزير الاتصالات طلال حواط. الرجل غاب عن الواجهة طوال فترة ولايته الوزارية. المرة الوحيدة التي قرّر الوقوف على المنبر كانت يوم تلاوته أسماء أعضاء مجلسي الإدارة المتفق عليهم لتنفيذ مهمة استلام إدارة قطاع الخلوي من شركتي “أوراسكوم” و”زين” المشغّلتين لشركتي “ألفا” و”تاتش” المملوكتين من جانب الدولة اللبنانية. غير تلك الدقائق المعدودة، كان الرجل بالنسبة للكثير من اللبنانيين مجرّد شبح!

إقرأ أيضاً: المحاصصة “سيدة” الخليوي: حواط بدأ منذ ساعات فقط… إجراءات التسلّم والتسليم

كذلك فعل في غروب واتساب يضمّ حوالي 190 خبيراً لبنانياً في مجال التيليكوم من وزراء سابقين ومتخصّصين في هذا المجال، وكثير منهم خارج البلاد. غاب حواط عن الحركة التفاعلية مع “رفاق” حاولوا أكثر من مرة حثّه على الردّ على تساؤلاتهم واستفساراتهم ولكن دون دون جدوى… إلى أن أطلّ من خلف السحاب، معلناً عن تقديم “إنجازه” تسلّم ادارة شركة ألفا من شركة “أوراسكوم”، معلّلاً عدم تقديمه أيّ خطّة مطوّرة للقطاع، كما سبق ووعد، بأنّ المشاكل التي وقعت مع الشركتين المشغّلتين، هي التي حالت دون رفع خطته إلى مجلس الوزراء!

حتى اللحظة، تعاند شركة “زين” قرار الدولة اللبنانية بكلّ مؤسساتها الدستورية، وترفض تسليم الإدارة بحجّة المطالبة ببراءة ذمّة تحمي خروجها من السوق اللبنانية

طبعاً انهالت عليه التعليقات التي تحمل في باطنها انتقادات جمّة على تأخّر هذه الخطوة ودور وزارة الاتصالات في هذا المجال، داعين له بالتوفيق في مهمّته الصعبة لدفع شركة زين للالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي باسترداد الإدارة، والذي تلا طبعاً توصية لجنة الاتصالات النيابية والتغطية القانونية لهيئة التشريع والاستشارات.

في المبدأ، أيام قليلة أو كثيرة تفصل عن مغادرة حواط مكتبه في وزارة الاتصالات تمهيداً لتسليمه لخلفه في حكومة مصطفى أديب التي تسير مشاورات تأليفها وفق رعاية فرنسية مباشرة، فيما الوزير في حكومة تصريف الأعمال يسابق الوقت لكي يتمكّن من توثيق “براءة إنجازه” في سجل إنجازات الحكومة الراحلة، والذي يزال إلى الآن “أعرج”، على رجل واحدة!

حتى اللحظة، تعاند شركة “زين” قرار الدولة اللبنانية بكلّ مؤسساتها الدستورية، وترفض تسليم الإدارة بحجّة المطالبة ببراءة ذمّة تحمي خروجها من السوق اللبنانية. هي ببساطة عملية ابتزاز مفضوحة ينصاع اليها الوزير بحجة أنّ الاتفاقات الموقّعة مع الشركتين المشغّلتين أقوى من سلطة الدولة اللبنانية، ويضعها تحت رحمة مطالب الشركة المشغّلة، والتي تُختصر ببراءة الذمّة.

وفق المتابعين، فإنّ شركة “أوراسكوم” التي تلت يوم الاثنين بيانها “الوداعي”، لم تستحصل على براءة ذمّة شاملة، وإنّما بقيت مشروطة بما تمّ تسليمه والتدقيق به. وبالتالي فإنّ أيّ إجراء لم يخضع من جانب وزارة الاتصالات للتدقيق، يُبقي الشركة المشغّلة موضع ملاحقة قانونية إذا ما تبيّن وجود خلل أو هدر أو فساد أثناء التدقيق اللاحق. مع العلم أنّ بعض الخبراء في هذا المجال يؤكدون أنّ براءة الذمّة لا تتجزّأ فإما تكون وإما لا تكون. والأرجح أنّ أوراسكوم استحصلت عليها لتحرير كفالتها المالية لكي تقبل بالتسوية المالية التي عقدت معها، والتي أفضت إلى تخلّيها عن حوالي أربع ملايين دولار من مستحقاتها المالية لدى الدولة اللبنانية لكي تسلّم الإدارة، فضلاً عن دفع “مكافآت” للموظفين لكي يسقطوا دعواهم القضائية.

لأنّ هذه العقود الموقّعة مع الشركات المشغّلة مجحفة بحق الدولة، كما يقول المعنيون، اشتغل طلال حواط على تعديل هذه العقود، ووضع دفتر شروط جديد لوضعها جميعها على طاولة الوزير السلف

إشارة إلى أنّ خطوة التسليم استتبعت بنقل عقود الموظفين إلى شركة “ميك 1” بعدما كانت موقّعة مع “أوراسكوم”.

ومع ذلك، يؤكد المتابعون أنّ الوزير حواط لا يزال متمسكاً بمبدأ الحوار والنقاش مع شركة “زين” لإقناعها بالمضي في إجراءات التسليم سريعاً مع أنّ عمليات التدقيق لا تزال مستمرة… وإلا فإنّه سيضطر إلى مكاشفة الرأي العام بكلّ تفاصيل العرقلة التي يواجهها من جانب شركة “زين” التي ترفض الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لتسليم مجلس الإدارة الجديد.

ولأنّ هذه العقود الموقّعة مع الشركات المشغّلة مجحفة بحق الدولة، كما يقول المعنيون، اشتغل طلال حواط على تعديل هذه العقود، ووضع دفتر شروط جديد لوضعها جميعها على طاولة الوزير السلف لكي تكون في عهدته تمهيداً لإجراء المناقصات الجديدة.