تفيد معلومات موثوقة لـ”أساس” أنّ أكثر من سبب دفع مجلس القضاء الأعلى إلى رفض اسم القاضي سامر يونس الذي اقترحته وزيرة العدل ماري كلود نجم لتعيينه محققاً عدلياً في جريمة تفجير مرفأ بيروت، بعد إحالتها إلى المجلس العدلي.
فبالرغم من الطابع الملحّ لهذا التعيين، توقف مجلس القضاء الأعلى عند أكثر من معطى من ضمنه عدم وجود معرفة شخصية وعن قرب بين يونس وبين أعضاء مجلس القضاء الأعلى باستثناء رئيسه القاضي سهيل عبود. وأيضاً بسبب تسليم أعضاء المجلس بقربه من النائب جبران باسيل وبأنه ثمّة معرفة شخصية وثيقة جداً بين القاضي يونس وبين وزير العدل السابق سليم جريصاتي. إذ كان الأخير خلال ولايته الوزارية يوفد يونس لتمثيله أو لانتدابه لمعالجة بعض الملفات، معتبرين أنّ هناك صبغة سياسية واضحة عليه تمنع تعيينه في هذا الموقع الحسّاس. ورأى قضاة في مجلس القضاء الأعلى أنّه كان يفترض بالوزيرة نجم أن تقترح ثلاثة أسماء “كي لا تزرك المجلس باسم واحد، ويضطر إلى رفضه لأسباب معيّنة ومعلّلة وهذا ما حصل”.
إقرأ أيضاً: ماذا وجدت البعثة الروسية في المرفأ؟
يجري ذلك في ظلّ تسليم الغالبية العظمى من قضاة لبنان بالسيرة الحسنة للقاضي يونس “ومناقبيته”. مع العلم أنّ يونس، وقبل تعيينه في محكمة الاستئناف في الشمال، كان محامياً عاماً في بيروت لخمس أو ست سنوات. وفي التشكيلات القضائية الأخيرة حافظ على موقعه.
ومع إصرار وزيرة العدل على الاسم وإرسال كتاب الى مجلس القضاء الأعلى تستوضح من خلاله أسباب الرفض، بدا أنّ تعيين المحقق العدلي في الجريمة الأكبر بتاريخ لبنان قد اصطدم بالحائط المسدود. لكن لاحقا وإثر اجتماع بين وزيرة العدل وأعضاء في مجلس القضاء الاعلى برئاسة عبود عادت نجم واقترحت اسماً ثانياً هو القاضي طارق بيطار الذي يرأس محكمة الجنايات في بيروت، وهو قاض مشهود له أيضاً بكفاءته ونزاهته.
لا تأثير لأزمة التشكيلات القضائية التي شكّلت نزاعاً بين نجم ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية وأدّت الى تجميدها
لكنّ مصادر قضائية بارزة تؤكد أن “هذا التعيين كان يجب أن يحصل فور صدور مرسوم إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، وهو لا يحتمل أيّ تأخير، فمدعي عام التمييز يقوم بالادعاء أمام المحقق العدلي، وهناك موقوفون لا يزالون على ذمّة النيابة العام، ويفترض أن يحالوا أمام قاضي التحقيق العدلي”.
وتجزم المصادر بأن “لا تأثير لأزمة التشكيلات القضائية التي شكّلت نزاعاً بين نجم ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية وأدّت الى تجميدها. فهذا موضوع محتلف تماماً، والرئيس عبود كما القاضي غسان عويدات، لا يتعاطيان بهذه الذهنية مع أيّ ملف قضائي”.
يذكر أن لا نصّ قانونياً يفرض على وزير العدل اقتراح اسم آخر في حال رفض مجلس القضاء الأعلى لاسم المحقق العدلي المقترح، كما ليس هناك من نصّ قانوني أيضاً للتعيين ولمعالجة مسألة عدم الاتفاق على الاسم بين الجانبين، مع العلم أنّ موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه إلزامية”.
