هم أنفسهم من شتموا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها السبت الماضي في شوارع بيروت، خرجوا مساء الخميس في الشوارع نفسها وعلى الدراجات النارية نفسها هاتفين للوحدة بين السُنّة والشيعة شاتمين الطائفية.
خمسة أيام بين الفعل الأول والفعل الثاني عبر فاعل واحد من المؤكد أنه ليس راكبي الدراجات النارية، فهم “المفعول به”، فيما “الفاعل” واحد وهو الذي أرادهم للتهويل يوم السبت ملوّحاً بحرب أهلية طائفية، ثم استعملهم مساء الخميس للحديث عن الوحدة الإسلامية في الطريق الجديدة، بهدف الانتقال بالحكومة إلى مرحلة تصريف الأعمال.
إقرأ أيضاً: نصر الله مستدعياً مساعديه غاضباً
مسرحية “عودة العقل” إلى الشارع في خمسة أيام لا تركب على قوس قزح. بل هو شارع “غبّ الطلب”، وفقاً لأجندة على رأس أولوياتها سؤال واحد: كيف نواجه قانون قيصر؟
يحتار حزب الله بكيفية مواجهة قانون قيصر، ويبدو أنّ الرأي استقرّ على مواجهته بحكومة تصريف أعمال لا تمتلك صلاحية اتخاذ موقف رسمي تجاه هذا القانون. وبالتالي يُجنّب هذا السيناريو حكومةَ دياب، التي هي حكومة حزب الله، أيّ إحراج أو مأزق في مواجهة “القانون الديكتاتوري”، كما وصفه حزب الله في آخر بياناته… أو التهديد بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كرسالة شديدة اللهجة اتجاه الإدارة الأميركية ، تمهيداً لتطويعه كونه المسؤول المباشر عن تطبيق قانون قيصر .
حسان دياب الذي عرض على حزب الله تقديم استقالته الأسبوع الماضي طمأنه الحزب عبر المعاون السياسي حسين خليل في حينه طالباً منه التروّي والتنسيق قبل اتخاذ أيّ موقف
مؤشران يرسمان صورة التحرّكات التي حصلت بالشارع: في الأول كان واضحاً رعاية حزب الله موجةَ الغضب الشعبي التي اجتاحت مناطق لبنانية من بوابة الاعتراض على شائعة ارتفاع تسعيرة صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى حدود سبعة آلاف ليرة، فيما اللافت أنّ أولى الشوارع التي أُقفلت كانت طريق الأوزاعي – الكوستابرافا، ثمّ طريق خلدة، بعد استقدام شاحنات محمّلة بالأتربة إلى هناك. فيما المؤشر الثاني كان في الغياب الفاعل للأجهزة الأمنية لمنع إقفال الطرقات وتحديداً على خط بيروت – الجنوب، وأيضاً في جل الديب وأنطلياس، وهي طرقات كان إقفالها بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية خطاً أحمر لا يمكن التهاون معه قبل أسابيع وأشهر.
حسان دياب الذي عرض على حزب الله تقديم استقالته الأسبوع الماضي طمأنه الحزب عبر المعاون السياسي حسين خليل في حينه طالباً منه التروّي والتنسيق قبل اتخاذ أيّ موقف. وهو فوجئ بما شهده الشارع وبخاصة محاولة البعض اقتحام العوائق حول السراي الحكومي، معتبراً، وفق أوساط قريبة منه، أنّه يُستعمل “كبش محرقة” لمواجهة الأزمات المتزاحمة وعلى رأسها قانون قيصر. ففرصة الخروج الآمن من السراي الحكومي ضاعت، وبات خروجه أشبه بالاغتيال السياسي الذي كان يتحسّبه من خصومه، فإذا به يحصل على يد من رعى وصوله إلى السراي.
الحكومة، وإن لم تستقل، لكنّها دخلت فعلياً بمرحلة تصريف الأعمال والتي من الممكن أن تطول أو تقصر، وسط غياب الرغبة لدى حزب الله بحكومة جديدة شبيهة بحكومة دياب، وفقدان القدرة عند الآخرين على دخول تسوية تنتج حكومة يرعاها حزب الله. أما بالنسبة لحاكم مصرف لبنان، فإن العقلاء من حلفاء حزب الله، وبخاصة رئيس مجلس النواب نبيه بري، يدركون حجم التداعيات السلبية لخطوة إقالة رياض سلامة، التي لا قدرة لأحد على تحمّل نتائجها.
عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء. وإن قرّر البعض إعادتها.
ملحوظة: قبل 24 ساعة من أحداث يوم الخميس في لبنان أقال الرئيس السوري بشار الأسد رئيس حكومته عماد خميس.
